بیمارستان‌های خصوصی زیر ذره‌بین بازرسی

مردود در شفافیت!
در‌حال‌ حاضر، مفهوم شفافیت مالی در بیمارستان‌های خصوصی به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است. این موضوع تا‌جایی پیش‌رفته که حتی بسیاری از بیماران نمی‌دانند چه بخشی از مبالغ پرداختی قانونی است و چه بخشی اضافی. همین اختلاف میان تعرفه قانونی و هزینه واقعی در بیمارستان‌های خصوصی منجر‌به این شده که ایروان مسعودی‌اصل، معاون سازمان بازرسی کل کشور، امسال برای دومین‌بار در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، نسبت به دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه‌های مصوب در بیمارستان‌های خصوصی هشدار دهد. هزینه ویزیت جامع مازاد بر تعرفه‌های قانونی، تعرفه تریاژ برای بیماران سطح۵ اورژانس، وجوه خارج از صندوق بیمارستان (زیرمیزی)، ویزیت پزشک عمومی ۹۰۰ هزار تومانی در اورژانس و اخذ وجه بابت تشکیل پرونده و خدمات ارائه‌نشده مانند تخت در سرم‌تراپی، از‌جمله مواردی بوده که در نامه اخیر به آن اشاره شده است. البته مسعودی‌اصل این موارد را مصداقی از نادیده‌گرفتن قوانین و احتمال شکل‌‌گیری سوء‌جریان‌ها و تعارض منافع در نظام درمانی می‌داند. او در این نامه از وزارت بهداشت خواسته که حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، نتیجه حضور بازرسان این وزارتخانه در بیمارستان‌های خصوصی و بررسی سامانه محاسبه تعرفه‌های آنها را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند اما نکته قابل تامل این است که به‌دنبال این مکاتبات، شاهد سکوت معنادار وزارت بهداشت هستیم‌؛ سکوتی که می‌توان آن را به‌نوعی چشم‌پوشی از رفتارهای غیرقانونی در نظام سلامت تعبیر کرد؛ رفتاری که هم جیب بیماران را خالی می‌کند، هم شان جامعه پزشکی را زیر سؤال می‌برد. 
     

پای صحبت‌های مردم
برای پیگیری و بررسی بیشتر این ماجرا با چند خانواده و بیمار که به‌تازگی از خدمات بیمارستان‌های خصوصی استفاده کرده‌اند، صحبت کرده‌ایم. خانم جباری به‌تازگی پدرش را در یکی از بیمارستان‌های خصوصی شمال غرب تهران برای درمان بستری کرده است. آن‌طور که او به خبرنگار «جام‌جم» توضیح می‌دهد‌: «مسئولین پذیرش بیمارستان، پیش از بستری بخش زیادی از هزینه را برای تشکیل پرونده از ما دریافت کردند. حتی پزشک یک‌سری داروهایی را به‌صورت اشتباه در پرونده نوشت که اصلا پدرم از آنها استفاده نکرد.» خانم دلیری یکی دیگر از افرادی است که اخیرا بیمارش از هتل بیمارستانی در مرکز تهران مرخص شده. او در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: «همسرم را برای آنژیوگرافی قلب در این بیمارستان بستری کردیم. پزشک یک‌سری آزمایش‌های پیش از عمل برای همسرم نوشت. هزینه این آزمایش‌ها 6میلیون تومان بود، در‌صورتی‌که هزینه انجام همین آزمایش‌های ساده بیرون از بیمارستان، بسیار کمتر می‌شود.» 
     

زیر پوست تعرفه‌ها
هر‌ساله با اعلام تعرفه‌های جدید به‌ویژه تعرفه بیمارستان‌های خصوصی، بخشی از جامعه با افزایش هزینه‌های درمان مواجه می‌شوند که گاهی فراتر از توان مالی آنهاست اما پرسش اساسی این‌جاست‌؛ وقتی قانون می‌گوید تعرفه مشخص است، چرا در عمل، بیمار باید هزینه بی‌قانونی را بپردازد؟ البته که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت به‌تازگی عنوان کرده که شورای عالی بیمه موظف است هزینه واقعی خدمات درمانی را پس از محاسبه به دولت ارائه کند تا تصمیمات اتخاذ شده با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد. با‌این‌حال محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ‌به جام‌جم می‌گوید: «موضوعی که در این میان مطرح بوده، بحث زیرمیزی است که البته ارتباطی به بیمارستان‌ها ندارد. در واقع، ‌فرد زمانی که به مطب مراجعه می‌کند، مبلغی را تحت عنوان حق‌العمل جراحی از بیماران دریافت می‌کند که در‌حال بررسی آن هستیم.»وی ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که بیشتر این تخلف‌ها در تهران متمرکز هستند. یعنی اگر به شهرستان‌ها و سایر استان‌ها برویم، به‌ندرت چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد‌؛ چون واقعا هم تعدادشان کم است، هم نظارت زیادی وجود دارد؛ اما این‌که چرا وزارت بهداشت مماشات کرده، باید خودشان توضیح دهند. با‌این‌حال، شاید یکی از دلایل اصلی این باشد که وزارت بهداشت آگاه است که با افزایش قیمت‌ها، اقتصاد سلامت به‌طور کلی و شدیدا تحت فشار قرار گرفته است.»
     

تخلفاتی که تمامی ندارد
گویا تخلفات بیمارستان‌های خصوصی به همان موارد تصریح شده در نامه سازمان بازرسی کشور منحصر نمی‌شود چرا که چندی‌پیش علی خضریان، نماینده تهران در مجلس، تخلفات گسترده‌ای در بیمارستانی در جنوب تهران را افشا کرد. از خریدهای غیرقانونی و واگذاری‌های مشکوک گرفته تا استخدام‌های خارج از ضابطه و خرابکاری چند‌میلیاردی در دستگاه اکسیژن. بیمارستان‌هایی که در  مقایسه با بیمارستان‌های دولتی بعضا دارای تجهیزات خوبی ‌هم هستند اما در پشت همین دستگاه‌های پیشرفته، گاهی داستان‌های دیگری جریان دارد‌: هزینه‌های نامشخص، دریافت‌های مازاد و سردرگمی بیماران. البته آن‌طور که محمد جمالیان به ما توضیح می‌دهد‌ قرار بوده تامین اجتماعی بدهی‌اش را پرداخت کند اما نزدیک به 9 ماه است که حتی یک ریال نه به بیمارستان‌ها داده، نه به مطب‌ها، نه به آزمایشگاه‌ها و نه به داروخانه‌ها. از آن طرف، تعرفه‌ها هم پاسخگوی هزینه‌ها نیستند. همه‌چیز گران می‌شود اما تعرفه تغییری نمی‌کند و همان تعرفه ابتدای سال باقی‌مانده است. اگر اقتصاد سلامت به‌درستی عمل نکند، راهی جز تعطیلی باقی نمی‌ماند. 
به هر حال وضعیت فعلی بیمارستان‌های خصوصی نشان می‌دهد که سیستم سلامت کشور با چالش‌های جدی در زمینه شفافیت مالی و نظارت مواجه است. بهبود این شرایط تنها با نظارت مؤثر، اجرای دقیق مقررات و شفاف‌سازی کامل هزینه‌ها امکان‌پذیر است.