آلمان آزادی های رسانه ای را محدود می کند آزادی در محاق

در سایه حوادث یازدهم سپتامبر 2001 کشورهای اروپایی اقدام به وضع و اعمال قوانین جنجالی ای کردند که همه نهادها و موسسات را اعم از دولتی و خصوصی ملزم به همکاری با نهادهای امنیتی می کند.

کد خبر: ۱۵۱۹۳۷

دولت آلمان اخیرا لایحه ای را برای تصویب تقدیم بوندستاگ (پارلمان آلمان) کرد که نظارت بر عملکرد رسانه ها و خبرنگاران را تسهیل می کند و در عمل به فعالیت رسانه های آزاد پایان داده و مطبوعات را ملزم به افشای منابع خبری خود در صورت تقاضای نهادهای قضایی و امنیتی می کند.دیری نخواهد پایید که دیگر کسی قادر نخواهد بود پس از برقراری تماسی محرمانه با رسانه ها دست به افشاگری بزند و اطمینان داشته باشد هویتش محرمانه باقی خواهد ماند. ارسال پست الکترونیک ، فکس و پیام کوتاه نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.در آینده ای نه چندان دور منابع خبری که خواستار ارائه اطلاعات محرمانه به خبرنگاران هستند باید سر راه آنان کشیک بکشند تا شاید از جاسوسی نهادهای اطلاعاتی درامان بمانند، برای مطبوعات نامه بنویسند و حتی با برپا کردن آتش با دود اخبار محرمانه خود را به اطلاع اصحاب رسانه برسانند.اگرچه این پیشنهادها ممکن است در نگاه اول خنده دار به نظر آید اما با آغاز سال جدید مسیحی و پس از تصویب لایحه ای که قرار است هفته آینده در بوندستاگ مورد بررسی قرار گیرد تضمین امنیت منابع خبری رسانه ها بی معنا خواهد بود. در این صورت همه نشریات ناچار خواهند بود بسان تولیدکنندگان دارو و محصولات دارویی برچسب های هشدارآمیزی روی جلد خود منتشر کنند و به خوانندگان خود یادآوری کنند دیگر قادر به مخفی نگاهداشتن هویت منابع خبرهای خود نیستند. کریستوف گاس ، از اعضای پارلمان که در کمیته بررسی قانون افشای اجباری اطلاعات عضویت داشت با اشاره به لایحه ای که در بوندستاگ در دست بررسی است ، می گوید: تصویب این قانون به منزله ایجاد حفره ای بزرگ در آزادی رسانه ها خواهد بود. می افزاید: در این صورت صیانت از منابع خبری منوط به قضاوت آژانس های اطلاعاتی و امنیتی خواهد بود و در عمل چیزی تحت عنوان حفظ اسرار منابع خبری وجود نخواهد داشت .نیکولاس برندر، سردبیر بخش خبر شبکه تلویزیونی ZDF با یادآوری این که اگر قرار باشد رسانه ها هویت منابع خبری خود در سوژه های جنجالی را افشا کنند دیگر کسی جرات همکاری با رسانه ها را نخواهد داشت ، تاکید می کند در چنین شرایطی مردم دیگر نباید انتظار داشتن رسانه هایی پویا و افشاگر را داشته باشند. این روزها لایحه اصلاح قانون نظارت بر ارتباطات به یکی از سوژه های داغ رسانه ای در آلمان تبدیل شده است . لایحه دولت که به پیشنهاد بریجیت زیپری ، وزیر دادگستری تدوین شده همه ارائه دهندگان خدمات ارتباطی را ملزم به حفظ اطلاعات مربوط بر مراودات مشتریان خود در همه خطوط زمینی ، همراه و در اشکال مختلف چون فکس ، پیامهای مکتوب و پست الکترونیک می کند. منتقدان این قانون تاکید دارند تصویب آن به منزله نقض حریم خصوصی افراد و محرمانه ماندن ارتباطات شخصی می دانند. اگرچه این لایحه به واقع موجبات نگرانی عمومی را در آلمان فراهم آورده است اما تا آنجایی به خبرنگارها مربوط می شود تصویب چنین لایحه ای به منزله محدود کردن فعالیت های آنان خواهد بود.تا پیش از این منابع خبری رسانه ها در سوژه های حساس در چارچوب قانون صیانت از منابع خبری از حمایت قانون برخوردار بودند و مادامی که عدم صحت اطلاعات ارائه شده از سوی این منابع به اثبات نرسیده بود هیچ کس حق نداشت کارکنان نشریات یا شبکه های رادیویی و تلویزیونی را ملزم به افشای منبع خبری خود کند اما تصویب لایحه جدید این مصونیت را مخدوش می کند. در واقع تصویب این لایحه به منزله حذف آزادی رسانه ای است.

دریچه ای به دنیای رسانه ها

در قانون جدید دو سطح از مصونیت در نظر گرفته شده است. اعضای پارلمان ، وکلای دادگستری و رهبران مذهبی از این قانون مشخص شده اند. در سطح دوم خبرنگارها هم تا حدودی از شمول این قانون خارج هستند اما در صورت تقاضای دستگاه های اطلاعاتی ، امنیتی وسیستم قضایی ملزم به افشای منبع خبرهای خود هستند. بندی که در آن و رسانه ها ملزم به ارائه اطلاعات به منابع خبری خود شده اند به گونه ای تدوین شده که به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی اجازه می دهد به استراق سمع از خبرنگاران و مراجع خبری بپردازند. این بند به حدی موجبات نگرانی رسانه های آلمانی را فراهم آورده که انجمن روزنامه نگاران آلمانی با انتشار بیانیه ای به دولت آلمان توصیه کرده از ادامه راهی که در پیش گرفته است ، اجتناب ورزد.اعتراضات پیاپی رسانه ها و گروههای دفاع از حقوق مدنی اعضای ارشد حزب حاکم SPD را واداشت تا از احتمال بازنگری در این لایحه سخن به میان آورند و به این حزب پیشنهاد دهند تغییرات در این قانون به وجود آورد.

نگاهها به سوی دادگاه اروپایی

وضع قوانین محدودکننده مشابه در بسیاری از کشورهای اروپایی موجب شده پاره ای گروهها و نهادها با طرح شکایت هایی در دادگاه عدالت اروپایی خواستار لغو قوانین نظارتی جدید شوند.
مخالفان لایحه جدید در آلمان از جمله صاحبان شرکتهای مخابراتی و تامین کنندگان خدمات اینترنتی به انتظار حکم دادگاه اروپایی در این رابطه نشسته اند که قرار است بهار سال آینده صادر شود. پیش از این طرح جستجوی آنلاین برای یافتن تروریست های بالقوه که از سوی ولفگانگ شوبل ، وزیر کشور مطرح شده بود اعتراضات گسترده ای را برانگیخته بود و حتی واکنش وزارت دادگستری آلمان را به دنبال داشت.