ابلاغ جزییات تشکیل شورای عالی اقتصاد

سرانجام یکی از اهداف رئیس جمهور برای ادغام و کوچک سازی شوراهای متعدد دولتی تحقق یافت و جزییات و تشکیلات شورای عالی اقتصاد تدوین و ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۵۱۷۶۸

با ابلاغ تشکیلات و آیین نامه فعالیت شورای عالی اقتصاد که نام کامل آن «شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی» است ، همه شوراهای اقتصادی که قبلا بخشی از اداره کار اقتصاد کشور را برعهده داشتند، مانند شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی صادرات غیرنفتی و غیره منحل و به عنوان کمیسیون های زیرمجموعه این شورای عالی درآمدند.
شورای عالی اداری در 18 تیرماه 86 و در جلسه یکصد و سی و سوم خود تشکیل شورای عالی اقتصاد را از تصویب گذراند و سرانجام در دوم آبان امسال و با امضای رئیس جمهور، تشکیلات وآیین نامه این شورا برای اجرا ابلاغ شد.
اعضای دائم شورای عالی اقتصاد، رئیس جمهور و 3 معاون وی ، 7 وزیر، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستند. همچنین اعضای غیردائم این شورا را 12 وزیر دیگر همراه مقامات ارشدی چون رئیس سازمان صداوسیما، رئیس کل گمرک ، رئیس کل بیمه مرکزی ایران ، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چند کارشناس تشکیل می دهند. این شورا اعضای ناظری نیز متشکل از نمایندگان مجلس را در ترکیب خود دارد. دبیر هیات دولت نیز بدون حق رای در این شورا حضور دارد. شورای عالی اقتصاد در بخش وظایف خود مقرر کرده است کلیه وظایف و اختیارات شوراهای عالی اشتغال ، توسعه صادرات غیرنفتی ، توسعه صادرات ، هماهنگی صادرات ، خدمات فنی و مهندسی ، مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی ، رفاه و تامین اجتماعی ، بیمه ، الگوی مصرف و شوراهای اقتصاد، پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره ارزی به این شورا منتقل و ادغام شود.

کمیسیون ها

این گزارش می افزاید: شورای عالی اقتصاد دارای شش کمیسیون است . اولین کمیسیون پول و اعتبار با ریاست رئیس کل بانک مرکزی همراه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، دو نفر از وزرای دیگر با انتخاب رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون ایران و 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر و با انتخاب مجلس شورای اسلامی) و 2 نفر از کارشناسان با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور.
دومین کمیسیون ، کمیسیون سرمایه گذاری با عضویت: وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس است. همچنین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و وزرای امور خارجه ، بازرگانی ، جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن ، کار و امور اجتماعی ، نفت ، تعاون ، نیرو، رفاه و تامین اجتماعی ، کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، رئیس اتاق تعاون ، رئیس کل بانک مرکزی ، 2 وزیر به انتخاب رئیس جمهور و 2 نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی در آن عضو هستند.
سومین کمیسیون ، کمیسیون اشتغال با عضویت: وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس ، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزرای امور اقتصادی و دارایی -کشور- بازرگانی - جهاد کشاورزی - صنایع و معادن - تعاون - نیرو - علوم ، تحقیقات و فناوری - آموزش و پرورش - بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - رفاه و تامین اجتماعی - رئیس کل بانک مرکزی - رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - رئیس اتاق تعاون - مشاور رئیس جمهور در امور زنان و یک نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی - نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران.
کمیسیون چهارم ، کمیسیون توسعه تجارت با عضویت: وزیر بازرگانی به عنوان رئیس معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاون اجرایی رئیس جمهور وزرای امور خارجه کشور جهاد کشاورزی صنایع و معادن امور اقتصادی و دارایی تعاون کار و امور اجتماعی نیرو مسکن و شهرسازی ارتباطات و فناوری اطلاعات نفت راه و ترابری رئیس کل بانک مرکزی رئیس کل گمرک مدیر عامل بانک توسعه صادرات رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن رئیس اتاق تعاون رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر است.
کمیسیون بعدی ، کمیسیون مناطق آزاد تجاری صنعتی با عضویت: وزیر صنایع و معادن به عنوان رئیس معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاون اجرایی رئیس جمهور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری وزرای امور اقتصادی کشور بازرگانی کار و امور اجتماعی نفت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیرو مسکن و شهرسازی راه و ترابری و رئیس کل بانک مرکزی است و سرانجام کمیسیون ششم ، کمیسیون خدمات اقتصادی و یارانه ها با عضویت: وزیر رفاه و تامین اجتماعی به عنوان رئیس معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزرای جهاد کشاورزی فرهنگ و ارشاد اسلامی دادگستری بازرگانی صنایع و معادن امور اقتصادی و دارایی کشور مسکن و شهرسازی یک نفر وزیر به انتخاب رئیس جمهور دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آموزش و پرورش تعاون کار و امور اجتماعی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رئیس سازمان صدا و سیما سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر رئیس کل بیمه مرکزی ایران رئیس شرکت سهامی بیمه ایران مدیرعامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گری ایران یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع موضوع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران یک نفر کارشناس امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی موضوع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
براساس یکی از تبصره ها، جلسه کمیسیون های مذکور با حضور حداقل دو سوم افرادی که قانونا در موضوع مطروحه ، دارای حق رای هستند، رسمیت یافته و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت مطلق افراد دارای حق رای حاضر در جلسه معتبر است .این گزارش می افزاید: دبیر شورای عالی اقتصاد با حکم رئیس جمهور و برای مدت 2 سال تعیین می شود، همچنین دبیران کمیسیون های شش گانه تخصصی با پیشنهاد دبیر شورای عالی و تصویب کمیسیون ذیربط تعیین و با حکم دبیر شورای عالی و برای مدت 2 سال منصوب می گردند و دستورالعمل اجرایی شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی و کمیسیون های شش گانه تخصصی و دبیرخانه نیز، توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
کلیه تصمیمات و مصوبات شورای عالی مدیریت برنامه ریزی اقتصادی و کمیسیون های تخصصی تابعه پس از تایید رئیس جمهور (یا مقام ماذون از طرف ایشان) لازم الاجرا می باشد و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می شود.
خبرنگار ما می نویسد: به نظر می رسد پراکنده کاری سابق که با وجود شوراهای متعدد اقتصادی در کار دولت ایجاد شده بود و باعث کندشدن روند امورات و تصمیم گیری های حیاتی و در نتیجه هرز رفت منابع و سوختن فرصتهای فوری اقتصادی شده بود، اکنون از میان رفته است و تصمیمات اقتصادی کشور از این پس یکپارچه ، سریع و هماهنگ اتخاذ می شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها