نمایندگان مجلس پرداخت سهام به جای افزایش حقوق کارکنان دولت را تصویب کردند.
کد خبر: ۱۴۷۷۶۵
به گزارش خبرنگار پارلمانی جام جم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، با تصویب یک ماده الحاقی دولت را مجاز کردند برای افزایش یکباره حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، سهام بنگاه های دولتی موضوع این اصل را که قابل عرضه در بورس است ، واگذار کند.
همچنین با تصویب یک ماده الحاقی دیگر، هرگونه قیمت گذاری دولتی محصولات تولیدی بنگاه های مشمول واگذاری و سایر بنگاه های بخش غیردولتی ممنوع است. بر این اساس چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات بنگاه های فوق الذکر را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
نمایندگان بالاترین مقام هر دستگاه مسوول اجرای اصل 44 شدند مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی لایحه اصل 44 قانون اساسی دولت را مکلف کرد با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت به توسعه زیرساخت ها، فراهم آوردن موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل ایران به قدرت نخست منطقه در افق 1400 را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی جام جم ، در ادامه بررسی این لایحه ، نمایندگان بالاترین مقام هر یک از دستگاه ها، مسوول اجرای صحیح و بموقع تکالیف مقرر در اجرای سیاست های اصل 44 شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند بالاترین مقام هر دستگاه گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه کند.
بر این مبنا در صورت تاخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون ، بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیات تخلفات اداری معرفی کند. این هیات نیز موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف ، قانون را در این زمینه اعمال کند.