‎برگزاری دادگاه علنی شرکت های خودرویی در آینده نزدیک

جام‌جم؛حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا در مراسم تکریم و معارفه دادستان مرکز استان که با حضور دادستان کل کشور و جمعی از مسوولان برگزار شد، اظهار کرد: قبول مسوولیت در نظام مستلزم الزاماتی است و الزام مسوولان این است که ادارات و دستگاه‌های خود را زنده و پویا نگه دارند و مسوولیت را برای خدمت بیشتر به مردم قبول کنند.
وی ادامه داد: هر روز خدمت یک مسوول باید متفاوت از روز قبل باشد و خدای نکرده اگر مسوولی با قبول مسوولیت هیچ حرکتی انجام ندهد و نسبت به قبل، حرکتی تاثیرگذار نداشته باشد پاسخ مردم را نمی‌تواند بدهد.
مصطفوی نیا در ادامه افزود: فعالیت غیرقانونی شرکت های فعال در زمینه پیش فروش خودرو، یکی از موضوعات مهمی که در سال های گذشته به چالش اساسی در استان تبدیل شده و تعداد کثیری از مردم استان و ساز استان ها را درگیر کرده و بر این اساس دستگاه قضایی با تمام توان برای حل این مساله تلاش می‌کند
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به موافقت رییس قوه قضاییه ابلاغ همکاران قضایی برای رسیدگی پرونده خودرویی در استان صادر شده است و به زودی  رسیدگی به این پرونده عظیم به صورت علنی و با حضور بخشی از شکات در مرکز استان قزوین برگزار خواهد شد تا در اسرع وقت رای قطعی صادر شود.
در ادامه حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب سابق مرکز استان قزوین با اشاره به عملکرد دادستانی گفت: در حوزه اشتغال زایی اقدامات خوبی برای ایجاد اشتغال زندانیان، خانواده زندانیان و معتادان بهبود یافته صورت گرفته به طوری که  از ۲۲ کمپ نگهداری معتادین در استان، در ۱۲ کمپ کارگاه تولیدی راه‌اندازی و  برای ۵۷۰ نفر اشتغالزایی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب سابق قزوین ادامه داد: در حوزه رسیدگی به پرونده های مسن نیز با تعیین تکلیف 1900 پرونده با کاهش 78 درصدی در این زمینه روبرو بودیم به طوری که در حال حاضر تنها 260 پرونده مسن در استان وجود دارد.
در پایان علی اصغر عسگری دادستان جدید قزوین نیز مبارزه با فساد را به عنوان تکلیف قانونی، تاکید ویژه مقام معظم رهبری، مطالبه جدی مردم و دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: شناسایی و اصلاح ساختارها و رویه‌های فسادآور و مفسدپرور در دستور کار قرار می‌گیرد و اتاق فکری متشکل از نخبگان علمی، قضایی، امنیتی ، اقتصادی و اجرایی استان تشکیل و برای پیشگیری از وقوع جرم اقدام می‌شود.
این مسوول قضایی بیان کرد: مبنای قانونی دستگاه قضایی برای ترک فعل‌ها کاملا روشن و بدیهی است و دادستان‌ها باید به تکالیف و وظایف خود در این زمینه عمل کنند، در غیر این صورت، ترک فعل شامل خودشان می‌شود.
گفتنی است در این مراسم از خدمات حسین رجبی دادستان سابق تقدیر و با قرائت حکم رییس قوه قضاییه، علی اصغر عسگری رسما به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین معرفی شد.