ساخت مسکن؛ اولویت اول بهبود معیشت

بر اساس قانون، دولت باید زمینه رونق ساختوساز مسکن را فراهم کند. از این رو شعار دولت سیزدهم ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی در چهار سال بود. هرچند دولت شهید رئیسی عمری کوتاه و کمتر از سه سال داشت اما براساس آمارها، اکنون دومیلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی در دست ساخت است. البته کارشناسان معتقدند اقدامات دولتها شرط لازم برای ساماندهی بازار مسکن است اما شرط کافی، یعنی افزایش ساختوساز هنوز اجرایی نشده است . رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاستجمهوری فرمودند به معیشت خانوار بهصورت ویژه توجه شود. از این رو توجه به بخش مسکن تا حد زیادی میتواند به اقتصاد خانوار و افزایش قدرت خرید کمک کند. آمارها نشان میدهد حدود هفتمیلیون خانوار در خانههای استیجاری زندگی میکنند. از این تعداد یکمیلیون خودخواسته مستاجر هستند، به این معنی که دارایی کافی برای خرید خانه دارند اما ترجیح میدهند در خانههای بزرگتر یا در شمال شهر سکونت داشته باشند. زمانی که صحبت از حمایت دولت به میان میآید منظور آن ششمیلیون مستاجری هستند که توانایی مالی برای خرید خانه ندارند. نگاهی به روند ساختوساز در دولتهای مختلف نشان میدهد تولید مسکن در دولت دهم افزایش زیادی داشت و بخشی از ساخت آن به دولتهای بعدی (یازدهم و دوازدهم) رسید. در دهه ۹۰ ساختوساز مسکن کاهش زیادی پیدا کرد، به این دلیل که گفته میشد تعداد خانوارها با تعداد مسکن برابر است و نیازی به ساختوساز جدید نیست. این درحالیاست که در این دوره هر سال بر تعداد مستاجران افزوده شده است. تهران؛ پرهزینهترین شهر کشوربراساس اطلاعات مرکز آمار ایران، ۵۱درصد درآمد خانوارهای تهرانی صرف تامین مسکن میشود و این شهر با اختلاف در رتبه نخست قرار گرفته است. دومین استان پرهزینه در بخش تامین مسکن، البرز است که ۴۱درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد. فارس، گیلان و اصفهان نیز به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند و بهترتیب ۴۱.۶درصد، ۳۹درصد و ۳۶.۸درصد درآمد خانوار صرف تامین مسکن میشود. در این شرایط به نظر میرسد اولین اقدامی که دولت چهاردهم برای بهبود معیشت خانوار باید انجام دهد افزایش ساختوساز است.مسکن مهر هنوز تمام نشده استبا اینکه ۱۱سال از طرح مسکن مهر میگذرد، هنوز تعدادی از این واحدها باقیمانده و منتظر تعیین تکلیف است. در طرح نهضت ملی مسکن هم از اواسط سال ۱۴۰۰ و پس از اجرای قانون جهش تولید مسکن ششمیلیون و ۹۹۷هزار متقاضی ثبتنام کردند اما براساس آمار، دومیلیون و ۷۰۰هزار واحد در دست ساخت است که بازهم نیاز همه خانوارها را پوشش نمیدهد. منظور از متقاضی واجد شرایط، خانوادهای است که سرپناه شخصی ندارد و از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون از هیچ تسهیلات حمایتی دولت ازجمله وام یا زمین استفاده نکرده است. قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه دو قانونی هستند که ساخت حداقل یکمیلیون مسکن در هر سال را به دولت تکلیف کردهاند و باید دید دولت چهاردهم برای این موضوع چه برنامهای دارد. زوجهای جوان، مسکن فرسوده و خانوادههای فاقد مسکن در کنار ذخیره طبیعی بازار چهار منبع تشکیلدهنده نیاز سالانه یکمیلیونی مسکن هستند. مرکز پژوهشهای مجلس در بهروزترین گزارش خود از کشورهای جهان، ساخت مسکن، بازکردن حریم شهرها و عرضه زمین و اتکا به مالیاتهای تنظیمی برای جلوگیری از ورود سوداگران را سه راهکار کشورهای موفق در حل مسأله مسکن معرفی کرده است.بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار، تعداد خانوارهای کشورمان ۲۶میلیون است که بر این اساس میانگین افراد هر خانوار سه نفر است. این درحالیاست که در دهه ۸۰ شمسی میانگین افراد خانوار ۵/۵ نفر بود. بررسیها نشان میدهد که یکی از دلایل افت شدید تعداد افراد خانوار ایرانی مشکلات اقتصادی بهخصوص در بخش مسکن است.پیشبینی ساخت مسکن در برنامههای بالادستیهادی عباسیاصل، معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی گفت: ششمیلیون خانواده مستأجر، بیش از ششمیلیون واحد فرسوده و پیشبینی ششمیلیون ازدواج در برنامه هفتم توسعه در کشور وجود دارد و بنابراین به احداث واحدهای مسکونی در کشور نیاز داریم. در همین رابطه نیز سیاستگذاریها برای شهرکسازی و احداث مسکن در حال پیگیری است.عباسیاصل تصریحکرد: موضوع مکانیابی شهرکهای مسکونی با جدیت در تمامی استانها بهویژه مناطقی که میزان تقاضا بالاست پیگیری میشود. هماکنون میزان تقاضا و انباشت واحدهایی که از سنوات گذشته باید احداث میشد به قوت خود باقی است و بنابراین نیاز به احداث مسکن در کشور همچنان وجود دارد.