زیان مردم از سود نامتعارف سپرده

البته آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی گرفته تا تورم نقطه‌به‌نقطه در مسیر تعادل قرار دارد که همه این موارد بر کنترل انتظارات تورمی و همچنین کاهش تورم مؤثر است؛ از این رو بانک مرکزی نظارت خود را برای کنترل نرخ رشد نقدینگی به‌صورت ریشه‌ای گسترش داده که برخورد با بانک‌های متخلف در حوزه سپرده‌های بانکی یکی از آنهاست. نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود اما برخی بانک‌ها به‌منظور جذب سپرده‌ بیشتر نرخ‌هایی بالاتر از نرخ ابلاغی را می‌پردازند. آن‌طور که خبرنگار ما کسب اطلاع کرده که اغلب بانک‌هایی که اقدام به پرداخت سود سپرده بیشتر می‌کنند، در دسته ناترازها قرار دارند اما محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی چندین بار اعلام کرده با بانک‌های ناترازی که رفتار خود را اصلاح نکنند، برخورد خواهد کرد و اگر رویه غلط آنها ادامه داشته باشد، در مسیر انحلال قرار خواهند گرفت. فروردین‌ماه سال جاری بود که محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی از محورهای سیاست اقتصادی ما در سال گذشته، تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی بود که امسال نیز ادامه خواهد یافت و در سال گذشته سه مؤسسه اعتباری را که در زمره مؤسسات اعتباری ناسالم غیر قابل احیا بودند، منحل کردیم.شیریجیان در ادامه بیان کرد: بانک‌ها در سه دسته سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند و الحمدلله بخش عمده‌ای از نظام بانکی ما اگر هم از شرایط سلامتی مناسبی برخوردار نباشند، در زمره قابل احیا هستند.وی افزود: برای احیای بانک‌ها، در قالب افزایش سرمایه، وصول مطالبات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و فروش دارایی‌های غیرجاری برنامه مستمر و دقیقی داریم.
   
چرا نرخ سود بالا به نفع مردم نیست؟
زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد بالا می‌رود. بانکی که نرخ سود سپرده را رعایت نکرده و بیشتر از سقف پرداخت می‌کند، قطعا با نرخ پایین‌تر، تسهیلات نمی‌پردازد؛ بنابراین کسانی که نیازمند تسهیلات هستند، یعنی عامه مردم و همچنین تولیدکنندگان که بیشترین متقاضی شبکه بانکی هستند، متضرر خواهند شد.اکنون حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۲.۵ تا ۲۳ درصد اعلام شده و بر اساس بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم برخی بانک‌ها بین ۲۷ تا ۳۰ درصد سود سپرده می‌پردازند. اگر یک متقاضی قصد داشته باشد از این بانک‌ها تسهیلات دریافت کند؛ یا به آنها گفته می‌شود وامی در کار نیست یا تسهیلات بالاتر از ۳۰ درصد برای آنها در نظر می‌گیرند. در روزهای پایانی سال گذشته معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد که در صورت تخلف از قانون، بانک مرکزی ناچار به برخورد قانونی، تعلیق و سلب صلاحیت برخی مدیران بانکی است. 
   
انتشار گواهی سپرده خاص 
بهمن‌ماه سال گذشته بانک مرکزی دستور‌العمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه را با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و به‌منظور مشارکت مردم در تأمین مالی طرح‌های تولیدی در کشور به شبکه بانکی ابلاغ کرد و قرار شد در پایان دوره مشارکت سود قطعی علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصد به خریداران این گواهی پرداخت شود. با این‌که این دستورالعمل عمر هفت‌روزه داشت و قرار بود از ۱۱ بهمن به مدت یک هفته اجرا شود اما برخی بانک‌ها همچنان این رویه را ادامه دادند؛ البته قبل از دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده‌ خاص، این بانک‌ها نرخ‌های بالاتری نیز 
پرداخت می‌کردند. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده بود هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع‌آوری بخش سیال نقدینگی است و برای استمرار انتشار این گواهی بحث‌های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد و هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
   
قطعا با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد
با افزایش اختیارات بانک مرکزی نظارت بر فعالیت بانک‌ها گسترده‌تر شد و بانک مرکزی اعلام کرد با بانک‌هایی که متخلف باشند برخورد قاطع می‌شود. فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت‌مدیره بانک‌ها اظهار کرد: بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره را زیر سؤال می‌برد. وی با بیان این‌که موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملا مشخص است، افزود: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تأکید بانک مرکزی است؛ بر اساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۵/۲۲ درصد تعیین شده و همه بانک‌ها ملزم به رعایت این نرخ  مصوب هستند. محمدپور با بیان این‌که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شش یا هفت بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت‌مدیره بانک‌ها تأکید بر تشکیل جلسه هیأت‌مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های دارای نرخ سود بالا  است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد. وی تأکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد؛ بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت‌مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمانبندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی را به بانک مرکزی اعلام کنند. معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای بانک‌ها به‌منظور اتخاذ راهکاری مناسب جهت ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال، این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند. محمدپور با تأکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست، یادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دوهفته‌ای تعیین‌شده قطعا با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد. وی بیان کرد: هیأت‌مدیره، کمیته‌های مرتبط و اشخاصی  که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به‌طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صلاحیت نخواهند  داشت.

هشدار به ناترازهای متخلف
منصور ملکی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم درباره نظارت بانک مرکزی و همچنین هشدار به بانک‌های متخلف تصریح کرد: برخی بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌های سود سپرده را رعایت نمی‌کنند و نرخ‌های بالاتر از مصوبه می‌پردازند که این امر مصداق بارز تخلف است. وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد عمدتا بانک‌های ناسالم و ناتراز اقدام به تخطی از نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌کنند که در واقع این اقدام را به‌منظور جبران ناترازی خود انجام می‌دهند. این اقدام بانک‌های متخلف باعث شده یک رقابت ناسالم برای جذب سپرده‌ها صورت گیرد اما با بخشنامه‌‌ای که دیروز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، بانک‌ها از این رقابت مخرب منع خواهند شد. مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی کشور با بیان این‌که بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد فضای باثبات برای اقتصاد کشور است، توضیح داد: به بانک‌های متخلف ضرب‌الاجل دوهفته‌ای داده شد تا رویه غلط خود را اصلاح کنند.ملکی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که این اقدام اصلاحی شامل چه مواردی است، پاسخ داد: البته در این خصوص لازم به ذکر است که در بانک‌ها کمیته‌ای به نام کمیته تطبیق فعالیت می‌کند که وظیفه آن ایجاد اطمینان از رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و تطبیق فعالیت‌ها و عملیات بانک با ضوابط لازم‌الرعایه است. در این خصوص مدیر ارشد واحد تطبیق هر کدام از بانک‌ها باید گزارش خود را به هیأت‌مدیره بانک و همچنین بانک مرکزی ارائه دهد اما اگر کمیته تطبیق و هیأت‌مدیره وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهند، ضمن ارجاع گزارش تخلف به هیأت انتظامی بانک‌ها، صلاحیت آنها دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد و ممکن است اعضای هیأت‌مدیره و مدیران مرتبط در بانک‌ها که به وظیفه خود عمل نکرده‌اند، از ادامه فعالیت منع شوند. به گفته وی، اگر ترک فعل این مدیران احراز شود، قطعا از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد. بانک‌ها موظف هستند نرخ سود بانکی را بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تنظیم کنند و در دو هفته‌ آینده باید مواردی را که نرخ سود بالاتر از نرخ ابلاغی پرداخت کرده‌اند، به نرخ‌های قانونی تغییر دهند. مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی کشور تأکید کرد: بانک مرکزی به‌دنبال ثبات اقتصادی در همه بازارهاست. کاهش نرخ رشد نقدینگی و همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه این پیام را برای اقتصاد دارد که در مسیر ثبات قرار گرفته که این موارد می‌تواند تورم انتظاری را کاهش دهد.