مجلس سهم حق بیمه کارگران ساختمانی را تعیین کرد

فارس: نمایندگان مجلس سهم حق بیمه کارگران ساختمانی را 7 درصد دستمزد ماهانه آنها تعیین کردند.
کد خبر: ۱۴۳۰۳۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس به ادامه بررسی لایحه "بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی " پرداختند و با تصویب موادی دیگر از آن بررسی آن را به پایان رساندند.
بر اساس مادهای از این لایحه که به تصویب مجلس رسید حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد دستمزد ماهانهای خواهد بود که طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین می شود.
مجلس همچنین دولت را مکلف کرد معادل سه درصد ماخذ کسر حق بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و با توجه به تعداد افراد تحت پوشش همه ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تامین اجتماعی تعیین مینماید پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت حق بیمه ، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.
بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فیمابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی بر اساس قوانین مربوط انجام خواهد شد.
با تصویب مجلس چگونگی استفاده از خدمات درمانی، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد از کارافتادگی ،چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیرناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع وبرقراری مستمری جزیی و کلی، نحوه محاسبه و میزان و تغییر درجه از کار افتادگی جزئی وکلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
بر اساس بخش دیگری از مصوبه مجلس مشمول این قانون در صورت داشتن حداقل سابقه و سن مقرر در قانون تامین اجتماعی و داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه میتوانید درخواست بازنشستگی کنند.
بر این اساس میزان مستمری از کارافتادگی جزیی وکلی ، نحوه محاسبه و میزان آن وتغییرات درجه از کار افتادگی جزیی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود. نمایندگان همچنین تصویب کردند شرایط بیمه شده متوفی،بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
بر اساس بخش دیگری از مصوبه مجلس، در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما میباشد سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات این قانون هزینههای مربوط را طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
مجلس کلیه وزارتخانهها، دستگاهها، نهادها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مدافع صدور پروانه ساختمان را مکلف به همکاری با مجریان این قانون کرد.
از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی متعهد به
پرداخت تعهدات خسارتی بیمه شدگان شد

نمایندگان مجلس تصویب کردند سازمان تامین اجتماعی در حوادث و بیماریها، غرامت و دستمزد، از کار افتادگی بازنشستگی و فوت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی متعهد به پرداخت حق بیمه است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه «بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» ماده ای را به تصویب رساندند که براساس آن تعهداتی چون حوادث و بیماریها، غرامت و دستمزد، از کار افتادگی، بازنشستگی و فوت به بیمه شده در صورت احراز شرایط ارائه خواهد شد.
همچنین افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات مربوط به حوادث و بیماریها طبق ماده 58 قانون تامین اجتماعی و در مورد باز ماندگان طبق مواد 81 و 82 قانون یاد شده تعیین میگردند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس همچنین در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند.
براین اساس همچنین در صورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت، فوت یا از کار افتادگی گردد و ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را با رعایت این ماده خسارت بیمه شده محاسبه و وصول خواهد کرد.
به موجب مصوبه دیگر مجل مبالغی که موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت میگردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار که انجام کارهای ساختمانی از طریق انعقاد پیمان به آنها واگذار میشود، محسوب خواهد گردید.
برسی جزئیات این لایحه از روز گذشته در مجلس آغاز شد که دیروز سه ماده از آن تصویب شد و امروز نیز در آغاز جلسه علنی مواد 4 و 5 این لایحه 15 مادهای به تصویب نهائی رسید.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها