انتقاد مسئولانه و مسئولان منتقد

در این نامه هشدارآمیز، خاندوزی به رئیسکل بانک مرکزی پیشنهاد داده است که «به بانکهایی که در اسرعوقت نسبت به ارتقای نسبتهای تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.»در نگاه نخست به این نامه سؤال مطرح میشود چرا چنین نامهای باید از سوی وزارت اقتصاد رسانهای شود؟ پرسش دوم این است که دلیل مداخله وزیر امور اقتصادی و دارایی در مسائل و امور بانکی چیست و چرا پیشنهاد تعطیلی برخی شعب بانکها داده شده است؟ این درحالی است که هرچند بخش نظارت بر شبکه بانکی در حیطه وظایف بانک مرکزی قراردارد، ولی با اصلاح قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۸ بخش قابلتوجهی از سهام حق رای در بانکهای خصوصی به وزارت اقتصاد واگذار شده است. گفتنی است، براساس قانون اصلاح قانون اصل ۴۴، بالای ۱۰درصد سهام بانکهای خصوصی به وزارت اقتصاد واگذار شده است. همچنین درتبصره دیگری از این قانون در چهار مؤسسه اعتباری بیش از ۵۰درصد حق رأی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است.بنابراین به نظر میرسد وزیر اقتصاد بهجای مطالبهگری از بانک مرکزی درخصوص این که چرا نسبت تسهیلات برخی از بانکها در استانها پایین است، طبق قانون خود میبایست درخصوص اصلاح این نسبت و الزام این بانکها اقدام کند. به این ترتیب باید گفت اگر هدف وزیر اقتصاد اصلاح امور بانکی و بهبود وضعیت آنهاست که طبق قانون این وظیفه بر عهده شخص اوست اما رسانهای کردن این نامه ابهامات زیادی درخصوص هدف انتشار آن نامه ایجاد میکند.سیداحسان خاندوزی از زمانی که سکان هدایت وزارت اموراقتصادی و دارایی را به دست گرفته است علاقه زیادی به مسائل مربوط به بانکها از خود نشان داده است. هرچند وزیر براساس قانون وظایف و مسئولیتهایی در قبال بانکها برعهده دارد و ارسال نامه هشدار از سوی وزیر اقتصاد به رئیسکل بانک مرکزی درخصوص تسهیلاتدهی بانکهای خصوصی میتواند در راستای مشورت و کمک یک عضو تیم اقتصادی دولت به عضو دیگر تلقی شود، ولی رسانهای کردن این نامه ذهن را به کارکردهای تبلیغی آن معطوف میکند.نکته دیگری که باید وزیر اقتصاد به آن دقت داشته باشد، حساسیت شبکه بانکی در اقتصاد ایران است. چراکه تهدید بانکها به انحلال و برخوردهای قهری که میلیونها سپردهگذار دارند، نظام بانکی ایران را در خطر بیاعتمادی مردم، خروج سپردهها از بانکها و هدایت آن به سایر بازارها قرار میدهد. نکتهای که طی سالهای گذشته بارها و البته تنها برای یک بانک یا مؤسسه تجربه شده است.از سوی دیگر در حالی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر موضوع تسهیلاتدهی دقیق بانکها صحه میگذارد که شبکه بانکی با تسهیلات تکلیفی سنگینی مواجه است که عمل به تمام این تعهدات در توان آنها نیست و با استفاده از منابع بانک مرکزی به ناترازی بیشتر آنها منجر خواهد شد.قطعا کسی شک ندارد که اصلاح نظام بانکی یک ضرورت در اقتصاد ایران است اما همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این موضوع، ضرورت بیشتری دارد. توصیه میشود که مسئولان وزارت اقتصاد از رسانهای کردن اختلافات کارشناسی با بانک مرکزی، خودداری کنند که نتیجه چنین اقداماتی، لطمه به عملکرد اقتصادی دولت خواهد بود، نه فقط یک بخش خاص از دولت.