نخستین اقدام ضدایرانی آمریکا در سال جدید

به گزارش جام جم آنلاین، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی ( اول فروردین ماه ۱۴۰۲ / ۲۱ مارس ۲۰۲۳ ) اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، با هماهنگی دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی) ، چهار نهاد و سه شخص را در ایران و ترکیه به دلیل مشارکت در تهیه تجهیزات، از جمله تامین موتورهای اروپایی پهپادهای ایران تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا افزود: این شبکه تدارکاتی به نمایندگی از وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران که بر چندین شرکت دخیل در توسعه پهپاد و موشک های بالستیک نظارت دارد، فعالیت می کند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا ادعا کرد: اقدام ایران در توسعه پهپادها و تسلیحات متعارف برای نیروهای وابسته به خود که مستندات آن کاملا وجود دارد، همچنان به تضعیف امنیت منطقه ای و ثبات جهانی ادامه می دهد. آمریکا به افشای شبکه های تدارکات خارجی که از صنایع نظامی ایران حمایت می کنند، ادامه خواهد داد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، افراد و شرکت های تحریم شده شامل مرکز تحقیقات فناوری و علوم دفاعی و شرکت مهندسی صنایع فرازان است که امان الله پایدار رییس تجاری شرکت مرکز تحقیقات فناوری و علوم دفاعی و مالک شرکت مهندسی صنایع فرازان است. اصغر محمودی مالک شرکت سلین تکنیک در ایران نیز در میان شخصیت ها و شرکت های تحریم شده آمریکا در روز سه شنبه قرار دارد. مورات بوکای ساکن ترکیه و شرکت اوزون هوانوردی مستقر در ترکیه نیز به بهانه ارتباط با صنایع پهپادی ایران از سوی آمریکا تحریم شده اند.

به گزارش ایرنا، غرب به رهبری آمریکا از ماهها پیش همزمان با تشدید تنش ها در جنگ اوکراین، ادعاهایی ضد ایرانی را مطرح کرده که تهران آن را قاطعانه رد می کند.

آمریکا ابتدا ادعای ارسال پهپادهای ایرانی را مطرح کرد و پس از آن، ادعای انتقال احتمالی موشک های زمین به زمین از سوی ایران به روسیه برای استفاده در این جنگ را مطرح کرده است.

جمهوری اسلامی ایران می گوید: محدودیت‌های مربوط به تسلیحات ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ رسما خاتمه یافته و از آن زمان، انتقال تسلیحات به، یا از ایران، دیگر مشمول قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌شود.

تهران معتقد است: استناد به بند ۴ (الف) ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد مبنای قانونی و حقوقی است؛ زیرا فعالیت های مشمول بند مذکور تنها در صورتی نیاز به تأیید قبلی شورا دارد که دولت صادرکننده آن اقلام مربوطه را بدون توجه به درج آنها در سند S/۲۰۱۵/۵۴۶ تعیین کند که می تواند به توسعه سیستم های حمل سلاح هسته ای کمک کند. با این حال، ایران به‌طور رسمی و صریح اعلام کرده است که «هیچ‌گاه اقلامی را که به‌نظر می‌رسد می‌تواند به توسعه سیستم‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، نه تولید کرده و نه عرضه نکرده، و همچنین قصد تولید و عرضه آن‌ها را ندارد».

بر این اساس، ایران هیچ موردی را که مشمول بند ۴ (الف) ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، به روسیه منتقل نکرده است و هرگونه ادعای خلاف آن بی‌اساس بوده و رد می‌شود.