ماجرای یک تذکر اقتصادی به دولتمردان

رهبر معظم انقلاب روز گذشته به مقامات دولتی هشدار دادند که با درس گرفتن از وقایع سالهای نخست انقلاب، اقتصاد را به سمت خصوصیشدن ببرند. تاکید ایشان بر رشد بنگاههای خصوصی درحالیاست که همچنان در دیدگاه برخی مسئولان اقتصادی، اقتصاد برای حفاظت از آسیبهای فساد و بیعدالتی نیاز به مداخلات دولتی دارد؛ مداخلاتی که همچون دهه ۶۰ ساختار اقتصاد دولتی را به کشور تحمیل کرده و فعالان بخشخصوصی را به حاشیه میبرد.ایشان در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانشبنیانها فرمودند: «دستگاههای اجرایی باید از توسعه بنگاههای خصوصی حمایت کنند. کشور بدون فعالیت بنگاههای خصوصی اداره نخواهدشد. اشتباه مهمی که در سالهای اول انقلاب اتفاق افتاد و آثارش همینطور ماند مبالغ زیادی، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه کارها را، حتی فروش مثلا اجناس خرد را به مسئولان، دولت و دستگاههای دولتی سپردند. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما.»تاکید بر ضرورت مقابله با اشتباه دهه ۶۰ در شرایطی است که با تشکیل هیأت هفت نفره مولدسازی داراییهای دولت، کشور در مسیر کوچکسازی دولت و واگذاری ظرفیتهای بلااستفاده دولتی به مردم قراردارد.طبیعی است مافیای برخوردار از امتیازات ویژه دولتی مخالف این واگذاری بوده و حاشیهسازی میکند اما فرمان رهبرانقلاب برای حمایت از بخش خصوصی اقتصاد حجت را بر همه تمام میکند.توجه به بخش خصوصی از یکسو هزینه اداره کشور را برای دولت کم میکند و از سوی دیگر انگیزه برای فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور، بهجای سوداگری و دلالبازی را افزایش خواهدداد.تجربه نشان داده، اقتصاد دولتی سرمایهها را از کشور خارج کرده و شرکتهای دانشبنیان را بهدلیل پیچیدگیهای بروکراتیک، سرخورده میکند. روند مهاجرت نخبگان علمی و اقتصادی از کشور در یک دهه گذشته نشان میدهد که تنها بخش خصوصی میتواند از سرمایههای انسانی کشور محافظت کند.تحریمهای کمسابقه دهه ۹۰ که به تعبیر رهبر انقلاب باعث عقبماندگی کشور شد، دقیقا همین بخش خصوصی را هدف قرار داد و جهتگیری تحریمها وادار کردن سیاستگذاران اقتصادی به دولتیسازی یا خصولتیسازی اقتصاد بود؛ چراکه دولتها برای دور زدن تحریمها چارهای جز در اختیار گرفتن چرخه کامل تولید و توزیع ثروت نداشتند.با این همه، حالا رهبر انقلاب برای کماثر شدن تحریمها بر این نکته تاکید دارند که باید بهجای بازی در زمین طراحی شده وضعکنندگان تحریم، به سمت حمایت از بخش خصوصی بهویژه شرکتهای دانشبنیان حرکت کرد و این ممکن نمیشود، مگر ایفای نقش تولیدکنندگان و تغییر نگاه دولتمردان تا با دست برداشتن از انحصار مدیریتی، عرصه را برای نقشآفرینی بخش خصوصی باز کرده و از اشتباههای گذشته درس بگیرند.طبیعی است حرکت در این مسیر الزاماتی دارد که از جمله آنها، مبارزه قاطع با فساد و رانتخواری، شفافیت فضای اقتصادی و حذف نفوذ و امضاهای طلایی، تغییر مسیر پرداخت تسهیلات بانکی به سمت حمایت از تولید، تعریف مشوقهای مالیاتی و پیوند حوزههای علمی با بخش اقتصاد برای استفاده بهتر از نیروهای متخصص است که دولت سیزدهم باید با کمک مجلس و دستگاه قضا و دیگر نهادهای حاکمیتی با شتاب بیشتری در این جهت حرکت کند. مصطفی انتظاری - عضو شورایسردبیری