پرداخت سهم واقعی مناطق محروم

با وضعیت جدید، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد اما فرآیند توسعه مناطق محروم دیگر صاحب راهبرد اختصاصی نشد. در واقع از برنامه سوم توسعه به بعد (۷۹ تا ۸۳) محرومیتزدایی از مناطق محروم در قالب برنامهریزی اقتصادی در آمد و از سطح سازمانی و اجتماعی خارج شد. وزارتخانهها بر حسب اولویتهای قوانین سنواتی بودجه و قوانین برنامه ملزم به سرمایهگذاری در مناطق محروم ازجمله مناطق نفتخیز محروم شدند. برای مثال وزارت نفت در قالب «مسئولیت اجتماعی» در حوزه آبفای مناطق نفتخیز مامور به سرمایهگذاری است. وزارت نفت تعهد دارد که ۳ درصد درآمدهای خود را در مناطق محروم سرمایهگذاری کند. این در شرایطی است که تخصیص این بودجه دارای ابهام است. به گفته دبیر کمیسیون انرژی مجلس، سهم ۳ درصد مناطق محروم به تمام استانها اختصاص نمییابد. حسن حسینزاده اعلام کرد استانهایی که منابع نفت و گاز آنها صادر میشود، از این ۳ درصد بهرهمند میشوند. وی توصیه میکند که یکسوم از این سهم به مناطق نفتخیز و دوسوم دیگر در مناطق محروم سرمایهگذاری شود. محرومیت استان نفتخیز باقی استانها که سهمی از نفت و گاز نمیبرند، منابع خود را در اختیار شرکتهای داخلی میگذارند. به همین دلیل از توزیع سرمایه محروم میمانند. جدا از این مورد، سهم هر یک از مناطق به میزان لازم پرداخت نمیشود. در سال جاری اعلام شد که سهم ۲۷ هزار میلیارد تومانی این مناطق براساس تشخیص مدیریت نفت و گاز کشور در جای خود هزینه نشده است. در چنین وضعیتی تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان نصیب مناطق شده است. بهتازگی اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به تحلیل عقبماندگی استانها از سرمایهگذاری پرداخته است. ایلام بهعنوان یکی از مناطق مورد مطالعه، دارای یک تریلیون متر مکعب ذخایر شناخته شده است. این استان به لحاظ منابع نفتی جایگاه سوم و به لحاظ گاز جایگاه دوم کشور را در اختیار دارد. در این میان، پالایشگاه گاز ایلام، گاز بخش مهمی از استانهای کشور را تامین میکند اما این استان در بسیاری از شاخصهای توسعه، رتبه نامطلوبی دارد.محرومیتزدایی در بودجه دولت بهمنظور حل تعارضی که میتوان نام آن را «استفاده از مناطق محروم بهعنوان پل توزیع ثروت نفتی» نام گذاشت، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، بندهایی را پیشبینی کرده است که شرط توسعه بهازای صادرات نفت را میپوشاند. از اینجمله میتوان به تاکید صریح بر سرمایهگذاری صددرصد سهم ۳ درصدی مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته اشاره کرد. در همین حال جدولی اختصاصی برای تملک داراییهای سرمایهای (سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی) با اولویت مناطق محروم وارد لایحه بودجه ۱۴۰۲ شده است. عمده این طرحهای عمرانی مربوط به وزارت راه و شهرسازی است. دستگاههای دیگر هم تعهداتی دارند اما مسئولیت آنها بیشتر از اینکه متوجه توسعه مناطق محروم باشد، مربوط به تکمیل و ساخت ساختمانهای اداری در شهرستانهاست. در این میان ردیفهای بودجهای به این شرح برای مناطق محروم دیده شده است: ۵۵۵ میلیارد تومان (هزینهای و تملک دارایی سرمایهای) برای معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور، ۴۵ میلیارد تومان برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع بهمنظور مشارکت در سرمایهگذاری با اولویت مناطق محروم، ۱۲۵ میلیارد تومان برای طرح شهید شهرکی (محرومیتزدایی مناطق روستایی)، وزارت ارتباطات (توسعه زیرساخت مناطق محروم) ۵۹ میلیارد اعتبار هزینهای و ۷۹۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان (تملک دارایی سرمایهای). مخاطرات بودجهای درمجموع باید دید که در طول اجرای بودجه سال آینده چه میزان از اهداف سرمایهگذاری (هزینهای و تملک دارایی سرمایهای) محقق میشود؛ چرا که همواره بودجههای عمرانی کشور دچار انحراف میشوند و به اهداف سیاستگذار اصابت نمیکنند. مرسوم این است که کسری بودجه مربوط به بخش هزینههای جاری (پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینههای جاری دستگاهها) به بودجه عمرانی منتقل میشود تا در انتهای هر ماه حقوقها پرداخت شود؛ البته دولت بهمنظور پوشش هزینههای عمرانی، بودجه این بخش را در لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه سالجاری، ۲۶ درصد افزایش داده است. به این منظور ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است اما بنابر گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران در مجموع ۸۶ هزار پروژه ناتمام از گذشته باقی مانده است. باید دید که اعتبارات عمرانی ۱۴۰۲ چگونه به رفع نارکارآمدی سهم ۳ درصدی مناطق کمک میکند. احتمالی که وجود دارد این است که دولت علاوه بر فشار بر شرکت نفت برای تخصیص صددرصدی سهم ۳ درصد مناطق، سایر وزارتخانهها را ملزم سازد تا طرحهای عمرانی باقیمانده از گذشته (اشتغال، کشاورزی، آبرسانی و...) را با اولویت مناطق محروم پیش ببرند؛ ازجمله در مناطق حاشیهای و روستایی که هنوز به زیرساختهای کافی دسترسی ندارند. روزنامه جام جم