در ۷۱ سال گذشته دولت رفاه به اشکال مختلف در نظام برنامهریزی ایران بازتاب داشت اما از سال ۱۳۶۸ در قالب قانون نام اول توسعه، هدفمند شد؛ بهویژه اینکه اقتصاد ایران بهدنبال بازسازی مجدد ارکان بازتوزیعی خود بود. منظور از بازتوزیع، صرفدرآمدهای عمومی برای اهداف خاص برنامهریزی از جمله محرومیتزدایی است. در قانون برنامه اول توسعه، ۲۱بار به کلمه محروم اشاره شده است؛ موضوعی که حاکی از توجه سیاستگذار به مسأله محرومیتزدایی است. برای مثال در تبصره ۵ این قانون تاکید شده که توزیع سالانه اعتبارات سرمایهگذاریهای ثابت بین استانهای مختلف باید بهگونهای باشد که بخشهای محروم وضعیتی مانند بخشهای غیرمحروم داشته باشند. این تاکید به این معنی است که قانونگذار دولت را مکلف کرده بود که در پایان سال اجرای برنامه یعنی ۱۳۷۲ مناطق محروم را از امکانات آموزشی، بهداشتی، راه مناسب روستایی، اشتغال و برقرسانی برخوردار کند.
شیوههای محرومیت زدایی در ایران
در بخش اهداف کلی قانون برنامه اول هم بحث تامین اجتماعی مجدد مورد تاکید سیاستگذار قرار میگیرد تا براساس اصل ۲۹ قانون اساسی زمینههای مناسب برای اجرای نظام تامین اجتماعی مهیا شود. از اجرای اولین قانون برنامه تاکنون که قانون برنامه ششم براساس تمدید آن در حال اجراست، محرومیتزدایی در قالب دولت رفاه، تکامل خود را در قالب نظام تامین اجتماعی چند لایه، ایجاد مشاغل ارزانقیمت، جلب مشارکت مردم به تأمین قسمتی از هزینه ارائه خدمات عمومی، تامین نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم از طریق سیاستهای تشویقی، ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وامهای کشاورزی، ساخت مسکن، راهاندازی صنعت و...، تخفیف و بخشودگی مالیاتی برای سرمایهگذاری در مناطق محروم، اولویت قائلشدن برای مناطق محروم به جهت تملک داراییهای سرمایهای (سرمایهگذاری عمرانی)، توسعه و حمایت از مشاغل مولد با تاکید بر مشاغل خانگی و خوداشتغالی و واردات از طریق تعاونیها با ارز دولتی، طی کرده است.
پسرفت در برنامه هفتم توسعه
انتظار میرود که در قانون نهایی برنامه هفتم توسعه به مسأله محرومیتزدایی مانند گذشته توجه شود؛ چرا که خروج نیروی کار از روستاها و خالی شدن جمعیت جوان آنها، بحران بافت فرسوده در مناطق محروم، فقر دسترسی به مسکن در استطاعت، نبود امنیت شغلی، عدم اتصال لایههای تامین اجتماعی (پایه ــ میانی ــ مکمل) به یکدیگر و ضعف نظام بیمه بیکاری برای ایجاد پوشش معیشتی برای بیکاران و وجود فقر مطلق، همچنان چالشهای اساسی برای اقتصاد ایران محسوب میشوند. با این وجود طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در لایحه برنامه هفتم اشارهای به محرومیتزدایی توجهی نشان داده نشده است. بر این اساس، در لایحه به توانمندسازی فقرا و محرومان، توسعه زیرساخت الکترونیک در مناطق محروم، تامین نیروی انسانی در مناطق محروم، امنیت شغلی کارگران، اشتغال محرومان و توزیع عادلانه درآمدها از طریق تامین اجتماعی، سهم مشخص دستگاهها در مهاجرت معکوس، رفع فقر مطلق و ایجاد اشتغال چندان به محرومیتزدایی توجه نشده است. مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شده که این لایحه نسبت به گذشته یک پسرفت محسوب میشود، چرا که دولت مسئولیتهای حمایتی خود را کاهش داده است. در نتیجه پژوهشگران از دولت خواستهاند که سهم دولت از بخشهای یاد شده را روشن کند و برای مهارتافزایی و ایجاد شغل برنامهریزی درخور داشته باشد. آنها همچنین از مجلس خواستهاند که وضعیت محرومیتزدایی را پایش کند.
الزامات محرومیت زدایی
ایجاد شغل
امنیت شغلی
توزیع عادلانه درآمد
تخصیص امکانات
تخصیص یارانه کالایی
مهارتافزایی
توسعه زیرساخت
تامین اجتماعی چند لایه
نوسازی بافت فرسوده
تقویت مهاجرت معکوس
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد