ضرورت اساسی‌ سازی حقوق رسانه

از سوی دیگر، قانون اساسی در هر جامعه سیاسی به‌مثابه مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع توزیع قدرت و تضمین حقوق نقشی اصیل در نظم‌دهی روابط متعدد و پیچیده کنشگران در یک جامعه - اعم از کارگزاران حاکمیتی و شهروندان- است و ازاین‌رو نمی‌تواند نسبت به رسانه موضعی نداشته باشد.

قانون اساسی ما نیز مستقیم و غیرمستقیم رسانه را مورد توجه قرار داده است، چه در مقدمه قانون اساسی با عنوان (وسایل ارتباط‌ جمعی) و چه در بند دوم اصل سوم که بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی را از طریق ابزارهایی مانند رسانه‌ها جزو تعهدات دولت قرار داد و چه در اصل ۱۷۵ در ذیل فصل اختصاصی با عنوان صداوسیما که می‌توان به این فهرست افزود.

این توجه تدوین‌کنندگان قانون اساسی نشان می‌دهد رسانه تنها ابزاری فنی نیست و نمی‌توان با نگاه صرف فنی موضوعات و مسائل رسانه را مورد توجه قرار داد، همچنان‌که نگاه‌های تک‌بعدی دیگر نیز به موضوعات رسانه‌ای نگاهی ناکارآمد است.

رسانه موجودی زنده در جامعه است و به این پدیده زنده باید نگاهی جامع داشت اما نکته مهم در این میان آن است که نگاه قانون اساسی باید در همه این نگاه‌ها موردتوجه قرار بگیرد و این همان نکته‌ای است که با عنوان اساسی‌سازی حقوق رسانه‌ای از آن یاد می‌کنیم.

اساسی‌سازی جنبشی اندیشه‌ای است که با هدف حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان و نیز نفوذ مفاهیم حقوق اساسی در دیگر پدیده‌های اجتماعی مطرح شده است و اکنون با مفاهیمی مانند اساسی‌سازی حقوق کار و حقوق اداری و... مواجه هستیم.

خوشبختانه جای امیدواری است که همایش حقوق و رسانه که با همت معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی برگزار می‌شود، بتواند در انجام این رسالت مهم نقش‌آفرینی کند، زیرا همچنان که ابتدای مقدمه قانون اساسی آمده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است».

سید احمد حبیب نژاد - دانشیار دانشگاه تهران و عضو شورای علمی همایش ملی حقوق و رسانه / روزنامه جام جم