تولید قمه و قداره پذیرفتنی نیست

رئیس پلیس آگاهی کشور در ادامه با اشاره به فعالیت پلیس برای مقابله با جرایم یقه سفیدها گفت: در حال حاضر قوانین مربوط به جرایم اقتصادی و تنبیه و مجازات مجرمان اقتصادی در کشور به مراتب ضعیف تر از دیگر جرایم است ، به طوری که اگر فردی میلیاردها تومان فرار مالیاتی داشته باشد، تنها مجازات او ممنوع المعامله بودن با دستگاه دولتی و یا ممنوع الخروج شدن از کشور است.
سردار جعفری با اشاره به یکی از پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی یقه سفیدها گفت: پس از بررسی این پرونده معلوم شد یک بانک دولتی 500میلیارد تومان وام من غیر حق و بدون وثیقه به چند نفر واگذار کرده است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به پرسش خبرنگار جام جم مبنی بر این که چرا مجرمان یقه سفید با مجازات های بازدارنده مواجه نمی شوند و پس از دستگیری آزاد می شوند، گفت: پلیس براساس اطلاعات و مستندات و با اطلاع مقام قضایی به پرونده رسیدگی می کند، اما پاسخ به این پرسش که چرا یک فرد دستگیر شده و یا نمی شود، در صلاحیت مسوولان قضایی است.
سردار جعفری در ادامه با اشاره به تبصره 7قانون بودجه سال 86عنوان کرد: براساس این تبصره تمام وسایل نقلیه و اماکنی که به هر شکلی در قاچاق ، تهیه ، توزیع ، نگهداری و انبار مشروبات الکلی نقش داشته باشند، مصادره می شوند و این قانون از ابتدای فروردین اجرا می شود، اما در این ارتباط اطلاع رسانی کافی نشده ، از این رو افراد ناآگاهانه خسارات فراوانی متحمل می شوند.

تولید و واردات چاقوهای نامتعارف

رئیس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما در خصوص تولید و در دسترس بودن قمه ، شمشیر و چاقوهای نامتعارف و اقدامات پلیس آگاهی در این ارتباط گفت: متاسفانه فلسفه تولید چاقوهای نامتعارف هنوز مشخص نشده است و ای کاش تولیدکنندگان و واردکنندگان ، کاربردهای آن را غیر از ایجاد رعب و وحشت و استفاده در جرایم توضیح می دادند، در حال حاضر علاوه بر تولید این ابزار، مقادیر قابل توجهی نیز به طرق مختلف وارد کشور می شود که وزارت صنایع و بازرگانی باید نسبت به آن توجه جدی داشته باشند، از نظر من ، تولید این چاقوها لکه ننگی بر پیشانی دیگر تولیدهای جامعه است و باید توجه لازم برای پیشگیری از آن اعمال شود.
وی افزود: ما نگرانی خود را در این ارتباط به کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ایم و دوستان ما در کسوت نمایندگی مردم قرار است موضوع را در قالب طرح یا لایحه تقدیم مجلس کنند تا بررسی و تصمیم گیری شود.