معاون دادستان یزد گفت: شرایط اقتصادی و تورم، تکافوی هزینه های جاری کمپ های ترک اعتیاد را نمی دهد که از این رو درمان اعتیاد و مقابله با این بلای خانمانسوز، نیازمند مشارکت مردم و خیِّرین می باشد.
کد خبر: ۱۳۵۲۸۵۱

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین استان یزد ، علی محمد دشتکیان در نشست ساماندهی وضعیت معتادان و بررسی مراکز درمان معتادان استان، اظهار داشت: مطابق قوانین حاکم، اعتیاد جرم است و مگر معتادینی که گواهی شروع به درمان از مراکز مجاز را داشته و البته تجاهر به اعتیاد نیز نداشته باشند.

وی که با هدف تشریح قوانین و پرتکل های مرتبط، در جمع گردانندگان کمپ های ترک اعتیاد حاضر شده بود، افزود: اعتیاد یک معضل اجتماعی است که تبعات آن دامن همه جامعه را می گیرد و به همین سبب نیز مقابله با آن هم از جنبه های معنوی و فرهنگی و هم از جنبه های مادی و مالی نیازمند حمایت بیشتر نهادهای متولی و مشارکت مردم است.

این مقام قضایی، با بیان اینکه تعرفه تعیین شده برای دریافت خدمات درمانی کمپ ها با شرایط اقتصادی روز جامعه تطابق ندارد و نیازمند به روز رسانی است، تصریح کرد: در حال حاضر 16 مرکز اقامتی درمان، تحت عنوان کمپ های ترک اعتیاد باید با تعرفه تعیین شده محدود، هزینه های اسکان، غذا، درمان های پزشکی و روانشاسی را برای مددجویان خود تأمین نمایند که باید اذعان کرد کار سختی است.

وی کمک به ترک اعتیاد را مسیری برای ارتقاء امنیت شهروندان ذکر کرد و گفت: کاهش آمار معتادان، بدون تردید در کاهش جرائم خُرد، سرقت، کارتون خوابی و ولگردی ارتباط مستقیم دارد.

معاون دادستان یزد، ضمن قدردانی از اقدام‌های صورت گرفته از سوی نهادهای ذیربط، دایر شدن کمپ‌های اجباری و تدوین سند راهبردی معتادان متجاهر را لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: تدوین سند راهبردی سامان دهی معتادان متجاهر باید در دستورکار قرار گیرد و نهادهای مسئول و متصدیان کار نیز در این موضوع، نقش مؤثرتری ایفا نماند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها