فارس: مسوولان دولتی و غیردولتی پیگیر وضعیت حقوقی پرونده مصدومان شیمیایی شهرهای غرب و جنوب کشورمان ، دورنمای خاصی از مساله «غرامت» ندارند و معتقدند دریافت آن به زمان طولانی نیاز دارد.
کد خبر: ۱۳۵۱۹۵
این موضوع در کنفرانس خبری که به منظور تشریح زوایای محاکمه تاجر هلندی «فرانسیس فان آن رات» که به واسطه تجهیز صدام به سلاحهای شیمیایی از سوی دادگاه ملی هلند در لاهه محکوم به 17سال حبس شده ، اعلام شد.
شهریار قادری مجری این کنفرانس و دبیر انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی ، ضمن ابراز گلایه از رسانه های داخلی به واسطه عدم انعکاس مناسب در خصوص محاکمه و محکوم شدن این تاجر هلندی ، خاطرنشان کرد: «آن رات» در دی ماه 1384طبق حکم دادگاه بدوی شهر لاهه به 15سال زندان محکوم شده بود که وکلای وی اعتراض کردند؛ اما در عین ناباوری ، مشاهده کردیم که به دلیل سرپیچی این تاجر هلندی از قوانین ، این مقدار به 17سال افزایش یافت.
در این خصوص ، یکی از شاهدان دادگاه «فان آن رات» در خصوص علت افزایش 2ساله محکومیت تاجر هلندی چنین گفت: وکلا در دادگاه تجدیدنظر مطرح کرده بودند که آن رات توان پرداخت این مقدار غرامت را ندارد و به همین خاطر دادگاه تجدیدنظر در ازای غرامت ، 2سال به مدت محکومیت وی افزوده است.
در ادامه محمدرضا سروش مدیرعامل انجمن غیردولتی حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی تصریح کرد: مهمترین نقطه ضعف ما این بوده که تا به حال هیچ گروه تخصصی حقوقی را پیگیر این مساله نکردیم ، در حالی که می بایست در دانشگاه ها تیمهای تخصصی حقوقی تشکیل می شد که ما امروز حتی در حل سوالات ابتدایی حقوقی این پرونده دچار مشکل هستیم.
بنابر این گزارش ، این اظهارات در حالی بود که محمدعلی پورمختار نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در این جلسه ، خاطرنشان کرد: این بنیاد برای همه جانبازان امکان مالی گرفتن وکیل را برای طرح دعاوی در دادگاه های داخلی و خارجی فراهم کرده است.