افزایش مالیات در بودجه شرکت‌ های دولتی

از این میزان، ۱۵۳۸ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده‌است. این شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی دریافت خواهند کرد.

جالب است بدانید سهم مالیات شرکت‌ ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی ۱۱ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به نسبت درآمدشان سهم 0.7 درصدی دارد که بسیار قابل تامل و شگفت‌انگیز است. حتی در صورتی که ۵۰‌درصد سود ویژه و سود سهام را نیز به رقم مالیات اضافه کنیم باز هم سهم این سه ردیف به نسبت درآمدهایشان ۲/۲‌درصد می‌شود.

گزارش اخیر دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۹ حکایت از ۱۳۷‌درصد انحراف در میزان سود، درآمد و هزینه‌های بودجه شرکت‌های دولتی داشته‌است.

شرکت‌های دولتی دارای یک مجمع عمومی، درآمد، سود، زیان و اصولی دارند که در قانون تجارت به تفصیل شرح داده شده‌است و این قانون باید برای شرکت‌های دولتی رعایت شود.

یکی از ایرادهای مهم، مجامع عمومی این شرکت‌ها و دخالت‌های دولتی است. این‌که ماهیت اصلی شرکت‌های دولتی چیست و چه تاثیری در بودجه هر سال دارد چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.

در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون
به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰‌درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

انواع شرکت دولتی

بر این اساس سه نوع شرکت دولتی وجود دارد. شرکتی که با اجازه قانون تشکیل شود و بالاتر از ۵۰‌درصد سرمایه‌اش متعلق به دولت است.

یعنی این سرمایه باید توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تأمین شده باشد. هر شرکت تجاری بیش از ۵۰‌درصد سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکت‌های دولتی است.

برای مثال، سازمان گسترش و نوسازی ایران اصطلاحا یک شرکت دولتی نسل اولی است و سرمایه آن متعلق به دولت است.

مثلا اگر سازمان گسترش، شرکت ماشین‌سازی اراک را تأسیس کرد و شرکت ماشین‌سازی اراک نیز شرکت صدرا را تأسیس کرد، تا زمانی که بیش از ۵۰‌درصد سرمایه دو شرکت ماشین‌سازی اراک شرکت نسل دومی و صدرا شرکت نسل سومی متعلق به شرکت دولتی باشد، این شرکت‌ها دولتی محسوب می‌شوند.

یکی دیگر از انواع شرکت‌های دولتی که عموما بعد از انقلاب برای دولت مطرح بود و در قانون محاسبات عمومی آورده شد، شرکت‌هایی بودند که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شد و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته می‌شوند و بیش از ۵۰‌درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است.

از مصادیق این شرکت‌ها، بانک‌ها هستند که بعد از انقلاب ملی شده و در اساسنامه‌شان شرکت دولتی تلقی شدند.

بر‌اساس بند ج ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده‌است، مکلفند حداقل ۵۰درصد سود پیش‌بینی شده را هر سال با سازوکار ماده ۴ قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

بودجه بانک‌ های دولتی و مؤسسات

بودجه کل پیشنهادی بانک‌های دولتی برای سال آینده ۲۲ درصد، درآمد ۲۵/۷درصد، هزینه‌ها ۲۱/۶درصد، مالیات ۴/۵درصد و ۵۰‌درصد سود ویژه نیز ۴/۵درصد نسبت به ارقام سال جاری رشد دارد.

همچنین بودجه مؤسسات وابسته به دولت ۲۰/۶درصد، درآمدها ۱۴/۹درصد، هزینه‌ها ۱۴/۴درصد، مالیات ۲۶/۴درصد و سود ویژه ۷۸/۲درصد نسبت به سال جاری افزایش نشان می‌دهد.

باید توجه داشت بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند که جمع منابع و مصارف آنها ۱۸۴هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان اعلام شد. از این میزان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان سهم درآمدها و در مقابل ۱۷۹ هزار میلیارد تومان نیز هزینه وجود دارد.

بانک ملی و بانک سپه در میان هشت بانک دولتی و بانک مرکزی به‌عنوان زیان‌ده ثبت شده‌اند. بانک سپه در سال‌های اخیر میزبان ادغام پنج‌بانک نیروهای مسلح بود.

در لایحه شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۰، تنها بانک زیان‌ده، بانک سپه بود که برای سال آینده بانک ملی نیز به جمع زیان‌ده‌ها افزوده شد.

بر این اساس برای بودجه سال آینده، ۱۹ شرکت زیان‌ده در امور اقتصادی، سه شرکت زیان‌ده در امور فرهنگی گردشگری و تربیت بدنی و دو بانک زیان‌ده در میان بانک‌ها وجود دارد که در مجموع ۲۴ شرکت‌ و بانک زیان‌ده به ثبت رسیده‌است.

جمع مصارف شرکت‌های دولتی ۱۳۶۸‌هزار میلیارد تومان در سال جاری بوده که برای سال آینده به ۱۸۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۵/۳۷درصد بالا رفته است. در قبال آن نیز درآمدها ۱/۳۷درصد بیشتر شد.

رشد ۸۷ درصد دارایی‌های جاری شرکت‌ها

دارایی‌های جاری، معمولا شامل سرمایه در گردش و مواد اولیه و کالاهایی است که تبدیل به کالای نهایی می‌شود و هزینه‌ های جاری مثل تنخواه‌گردان و موجودی نقد، سرمایه‌‌گذاری یا حساب‌های کوتاه‌مدت و موجودی انبار و نظایر آن را شامل می‌شود که اصولا قابلیت نقدشوندگی دارد.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، دارایی‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال جاری از ۱۴ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ با افزایش ۸۷/۵درصدی برای سال آینده به ۲۸‌هزار و ۹۴‌میلیارد تومان می‌رسد. در عوض دارایی‌های جاری بانک‌ها یک درصد کاهش یافته است.

وضعیت شرکت‌ های زیان‌ ده

۸۴هزار میلیارد تومان منابع و مصارف شرکت‌های دولتی زیان‌ده در امور اقتصادی برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که درآمد آنها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و مصارف آنها نیز حدود ۷۳‌هزار میلیارد تومان ثبت شده‌است.

با توجه به زیان‌ده بودن این شرکت‌ها، مالیات، ۵۰‌درصد سود ویژه واریزی به خزانه و سود سهام آنها صفر اعلام شد.

این شرکت‌ها شامل سهام آب منطقه‌ای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، مازندران، لرستان، خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، همدان و گلستان و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، راه‌آهن، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، راهداری، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی،‌ شرکت توسعه کاربرد پرتوها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هستند.

در بودجه سال ۱۴۰۰، در بخش امور اقتصادی ۵۵ شرکت عمدتا آب، گاز و برق منطقه‌ای زیان‌ده بودند اما برای سال ۱۴۰۱ شرکت‌های گاز استانی و برق منطقه‌ای از زیان خارج شده‌‌اند.

تغییرات محتوایی بودجه شرکت‌ های دولتی

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده ۹۰۰۰ ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوارکرده، از این‌رو دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود و بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.

شواهد نشان می‌دهد این اتفاق برای بودجه شرکت‌های دولتی هم افتاده‌است. دولت دوازدهم بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ را به همراه فعالیت‌، برنامه‌‌ها و بهای تمام شده ارائه کرده بود اما برای سال ۱۴۰۱، این بخش حذف شده‌است.

محتوای بودجه شرکت‌های دولتی آب رفته و از ۲۳۳ صفحه ارائه شده برای سال ۱۴۰۰ به ۱۱۸ صفحه برای سال ۱۴۰۱ تنزل یافت.

بودجه شرکت‌های دولتی با وجود قوانین و مقرراتی که در سال‌های اخیر به منظور شفافیت و نظارت بیشتر اعمال شده همچنان به‌عنوان جعبه سیاه بودجه محسوب می‌شود که نقاط کور و مبهم فراوانی دارد و مبنای محاسبات هزینه‌ها و درآمدها مشخص نیست.

گروه اقتصاد روزنامه جام جم