خون بازی در پرونده خونهای آلوده

از پرونده خونهای آلوده سالها می گذرد؛ حتی دادگاه این پرونده و موضوع اتهام و پرداخت غرامت وزارت بهداشت به بیماران هم موضوع جدیدی نیست

کد خبر: ۱۳۳۹۹۹

، اما تایید ابعاد پشت پرده پرونده از سوی یک مقام مسوول و سهل انگاری وزارت بهداشت وقت موضوع قابل توجهی است.
رئیس سازمان انتقال خون ، در گفتگو با فارس در پاسخ به این پرسش که «درست است که چون وزارت بهداشت در آن زمان کل قضیه آلودگی فرآورده های خونی را تکذیب کرد، شرکت خارجی توانست از پرداخت غرامت به بیماران طفره برود؛» می گوید: بله ، نامه ای از آن زمان هست و در کتابچه دادگاه هم آن را دیدم که اداره نظارت بر داروی وقت ، آلودگی را تکذیب کرد و منجر به این مسائل شد.
این مساله از سوی مدیرعامل کانون هموفیلی ایران نیز مطرح می شود: پاسخ شگفت انگیز وزارت بهداشت مبنی بر نبود هیچ نوع سابقه آلودگی فرآورده های خونی در ایران موجب شد تلاشهای نماینده حقوقی ریاست جمهوری در فرانسه برای دریافت غرامت ناکام بماند.
احمد قویدل ادامه می دهد: پرونده فاکتورهای خونی آلوده سالهای گذشته ابعاد ناگفته زیادی دارد. یکی از آنها که بسیار تاسف آور است این است که با وجود اعلام رسمی شرکت مریو فرانسه که واردکننده محصولات خونی خارجی به ایران در آن سالها بود به وزیر بهداشت وقت (دکتر ملک زاده) مبنی بر این که رسما آلودگی فرآورده های خونی وارداتی به ایدز را تایید کرده بود، نتوانستیم از این شرکت غرامت بگیریم .این در حالی است که دولت عراق با فعالیت سازمان هلال احمر این کشور توانست 238میلیون دلار از شرکت مریو فرانسه به علت آلودگی فرآورده های خونی سالهای دهه 80میلادی غرامت بگیرد.
بر اساس حکم دادگاه هموفیلی ها در ایران بخشی از آلوده شدگان از طریق خون و فرآورده های خونی آلوده که به ایدز مبتلا شده اند، قربانیان فرآورده های خونی وارداتی هستند که از شرکت مریو فرانسه در سالهای 63و 64وارد شده بود.
آمار این قربانیان با توجه به فشارهای اجتماعی بیماران ایدز به صورت دقیق ثبت نشده که بالغ بر 200تا 250نفر ارزیابی می شود و کانون هموفیلی ایران تاکنون اسامی 150نفر آنها را ثبت کرده است .ضرورت تشکیل صندوق حمایت از بیماران خونی دادگاه اول هموفیلی های قربانی فاکتورهای خونی در سال 73برای 974بیمار شاکی و دادگاه دوم آن نیز سال 85برای 171بیمار دیگر تشکیل شد که در هر دو دادگاه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به پرداخت دیه و درمان رایگان بیماران محکوم شدند.
پرونده دیگری نیز برای 1351بیمار دیگر، مراحل تشکیل و رسیدگی قضایی را در همان مجتمع می گذراند.رئیس سازمان انتقال خون می گوید: رای دادگاه اول هموفیلی ها بدون توجه به نظرات کارشناسی انتقال خون و براساس اطلاعات نادرست و رای دادگاه دوم نیز بدون کار کارشناسی و به استناد رای قبلی صادر شده است.
حسن ابوالقاسمی همچنین از پرداخت هرچه سریع تر غرامت به قربانیان فرآورده های خونی آلوده دفاع می کند و معتقد است ، مسیر دادگاه برای پرداخت حقوق بیماران طولانی و غیرمنطقی است و به جای آن باید صندوق حمایت از این بیماران بسرعت تشکیل شود تا هر چه زودتر غرامت و حقوق بیماران از یک مسیر کارشناسی و فنی و بدون طی مسیر طولانی دادگاه پرداخت شود.