5 بازداشت شده حوادث امیرکبیر دانشجو نیستند

فارس:سخنگوی قوه قضائیه گفت: هیچکدام از بازداشت شدگان حوادث دانشگاه امیرکبیر دانشجو نیستند.

کد خبر: ۱۳۲۹۲۳

علیرضا جمشیدی امروز چهارشنبه در نشست دو هفتگی با خبرنگاران با اشاره به هتک حرمت برخی نشریات دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر به مقدسات اسلام گفت: با توجه به این که جامعه ایران، کشوری اسلامی است مردم از قوه قضائیه انتظار دارند که قوه قضائیه با اهانت کنندگان به مقدسات برخورد کند.
وی افزود:به دنبال دستور دادسرای تهران تعداد 5 نفر از انتشار دهندگان این مطالب که البته دانشجو هم نیستند بازداشت شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از شناسایی و دستگیری شبکه جعل اسناد و وثیقهها،از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در 9 استان کشور خبر داد.
وی افزود: این شبکه جعل اسناد، در قالب 5 باند در استانهای تهران، خراسان، همدان، فارس، مازندران، گیلان، خوزستان، قم و زنجان فعالیت میکردند که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعضای آن را شناسایی و دستگیر کرده است. جمشیدی متذکر شد: این باند حدود 36 میلیارد تومان وثیقهها را جعل و در مواردی برای متهمان و زندانیان،از آن وثیقهها در جهت آزادی از زندان استفاده نموده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، پرونده 53 نفر از اعضای این باند در دادسرا در حال رسیدگی است و 33 نفر نیز در مرحله دادگاه محکوم شدهاند.
بنا به گفته جمشیدی، اعضای شبکه جعل اسناد در دادگاه به یک تا 22 سال حبس محکوم شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: برخی سردفتران اسناد رسمی و کارکنان اداری برخی دستگاهها با سوءاستفاده از موقعیت خود با این باند همکاری داشتهاند.
جمشیدی در ادامه اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس دانشگاه غیر قانونی هاوایی، اول خرداد ماه با حضور شکات و متهمین در یک از شعبات دیوان عالی کشور برگزار خواهد شد.
جمشیدی در خصوص ترک جلسه دادگاه رسیدگی به سقوط هواپیمای سی 130 از سوی تعدادی از اولیای دم نیز گفت: طبق قانون اصحاب دعوی در صورتی که نظم جلسه دادگاه را بر هم نزنند میتوانند در جلسه دادگاه حضور یابند و در غیر این صورت قاضی این حق را دارد که عذر هر کسی را که چارچوب جلسه را رعایت نکند،بخواهد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده و به میمنت روز معلم، با تبدیل قرارهای بازداشت تعدادی از معلمان بازداشتی به قرارهای سبکتر، هیچ معلم بازداشتی نداشته باشیم و همه معلمان آزاد شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص رای دیوان عدالت اداری درباره سایت اینترنتی بازتاب نیز خاطرنشان کرد:دیوان عدالت اداری به طور شکلی و نه ماهوی به این پرونده رسیدگی کرده است و در صورتی که مشکل حل نشود، سایت بازتاب میتواند به دیوان عدالت اداری دادخواست رسیدگی ماهوی به این پرونده را بدهد تا دیوان عدالت در این باره رسیدگی و اظهار نظر کند.
جمشیدی در ادامه و در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در عدم همکاری قوه قضائیه برای تحقیق و تحفص نمایندگان از این نهاد یادآور شد: تحقیق و تفحص حق مجلس است و ما معتقدیم پروندههای قضائی قابل تحقیق و تفحص نیستند ؛ همواره اعلام کردهایم که مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد که از بخش های مالی و اداری آن تحقیق و تفحص شود.
جمشیدی در ضمن از هر گونه اظهار نظر نسبت به پرونده شهرام جزایری پرهیز کرد و خطاب به خبرنگاران گفت:امید داشتیم پرونده جزایری مرده تلقی شود اما در هر صورت بایستی تا 15 اردیبهشت ماه که زمان تحویل این پرونده از وزارت اطلاعات به قوه قضائیه است منتظر بمانیم.
وی در خصوص احکام صادره درباره پرونده های مفاسد اقتصادی نیز،گفت:طی هفتههای آینده در خصوص پروندههای مفاسد اقتصادی در مجتمع قضایی امور اقتصادی اطلاع رسانی خواهیم کرد.
جمشیدی در خصوص یک پرونده فروش آپارتمان موسوم به پرونده "ارکیده"، نیز گفت: چنانچه قوانین مرتبط با ساختو ساز به خوبی از ابتدا رعایت شود، چنین پروندههایی تشکیل نخواهد شد.
وی با بیان این که تشکیل این نوع پروندهها نشان نبود قانون منسجم در ساختوسازها است، گفت: قوه قضاییه با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی قانونی در خصوص پیش فروش ساختمان تهیه کرده است که در صورت تصویب و اجرای آن وضعیت ساخت وسازها سامان مییابد.
سخنگوی قوه قضاییه متذکر شد: پرونده موسوم به ارکیده در دو قسمت در حال رسیدگی است؛بخشی از پرونده در دادسرای شهرری در حال رسیدگی است و هم اکنون مرحله دادسرای آن پایان یافته است و بخشی دیگر از این پرونده بهدلیل اهمیت، در شعبه اول بازپرسی دادسرای تهران رسیدگی میشود و در هفتههای آینده اخبار دقیقتری از سیر رسیدگی به این پرونده اعلام میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به این سئوال که طبق قانون، بیحجابی مجازات دارد نه بدحجابی در حالی که در قالب طرح نیروی انتظامی با بدحجابی برخورد میشود؛ بیان داشت: قانون مرز بین بدحجابی و بیحجابی را مشخص نکرده و کلمه بیحجابی را عنوان کرده است؛طبعا قاضی باید مصادیق را از قانون استخراج کند که آیا این مصداق بیحجابی محسوب میشود یا خیر.
جمشیدی افزود: پوشش اسلامی در مورد خانمها پیدا بودن صورت و دستهاست و در مورد آقایان مشخص است، بنابراین حکم شرعی این موضوع مشخص است و اگر نیروی انتظامی خارج از دستورات قضات اقدامی کند برخورد میشود که طبعا نیروی انتظامی در چارچوب نظر قضات برخورد میکند و اگر شبههای در مصادیق وجود داشته باشد به فتاوای مراجع مراجعه میکنند که خوشبختانه قضات و ضابطان ما مصادیق این موضوع را کاملا میدانند و خوشبختانه در محدوده حجاب اختلافی وجود ندارد.
جمشیدی به استناد مواد 638 و 639 قانون مجازات اسلامی گفت:طبق این مواد،بی حجابی و اداره و دایر کردن مراکز فساد و فحشا نیز جرم تلقی میشود که البته باید بین این دو تفکیک قائل شد. وی افزود: طبعا در جرایم باندی که تشویق به فساد و فحشا در آن وجود دارد مبارزه شدیدتری با توجه به سنگین بودن جرم صورت میگیرد اما همه این بحثها به این شکل نیست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد:بعضی از این جرم ها در حد جرم نیست و بیشتر ناهنجاری است که وجدان عمومی را جریحهدار میکند ولی به شدت جرایم باندی نیست یعنی جرم است اما سنگین نیست.
جمشیدی با تصریح به این که جرایم سنگینتر(تشکیل باندهای فساد و فحشا) برای رسیدگی به دادسرا و دادگاه ارجاع میشوند بیان داشت: جرایمی که سبک یا در حد ناهنجاری است و جرم نیست از سوی نیروی انتظامی تذکر داده و ارشاد میشوند؛بر اساس آمار، رویه نیروی انتظامی طی روزهای گذشته بر این اساس بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این که در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی تا روز گذشته حدود 100 نفر به دادسرا معرفی شدهاند،گفت: البته همه این افراد مرتکب جرم باندی نشدهاند؛نیروی انتظامی موارد متعددی را در لحظات اولیه با تذکر و ارشاد رفع میکند و ما امیدواریم هیچ کسی به دادسرا و دادگاه نیاید.
جمشیدی متذکر شد:نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در روزهای گذشته در اجرای این طرح در یک راستا حرکت کردهاند. وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود نیروی انتظامی برخی افراد را در اجرای این طرح،جریمه نقدی و سپس آزاد می کند گفت:بعید می دانم که نیروی انتظامی راسا کسی را جریمه کرده باشد؛چنانچه به وسیله قضات ما رایی صادر و جریمهای تایید شود، طبعا طبق قانون، جریمه و مجازات آن مشخص است.
سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح به تذکرات و ارشادات منتهی شود و پرونده هایی از این دست به قوه قضائیه ارجاع نگردد.
بر پایه این گزارش خبرنگاری در خصوص توقیف خودروی افراد در راستای اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی سئوال کرد که جمشیدی در پاسخ بیان داشت: بر اساس قانون اگر جرمی مشهود تلقی شود پلیس میتواند در همان ابتدا برخورد کند و اختیار پلیس در این جرایم بیشتر است اما در عین حال موظف است در لحظات اولیه یا حداکثر تا 24 ساعت گزارش را به قاضی ارایه کند تا تصمیم نهایی را قاضی بگیرد؛البته توقیف اتومبیل نیز اگر از جمله جرایم مشهود باشد، نیروی انتظامی میتواند این کار را انجام دهد.
جمشیدی فعالیت نیروی انتظامی و قوه قضاییه در اجرای طرح امنیت اجتماعی را در یک راستا توصیف کرد و افزود: نیروی انتظامی از ابتدای اجرای این طرح در قالب اطلاعرسانی تذکراتی را به مردم داد و ارجاع پرونده 100 نفر به دادسرا بیانگر ارشادی عمل کردن نیروی انتظامی در این طرح است.
به گزارش خبرنگار فارس با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مستمر، جدی و همهجانبه باشد، تاکید کرد که این مبارزه باید به دور از شعار و سیاست دنبال شود تا تاثیرات آن از جمله امنیت سرمایهگذاری فراهم شود.
وی افزود: در اختیار قرار دادن فرصت اقتصادی به صورت رانت و همچنین عدم استفاده از فرصتهای اقتصادی در کشور از زاویای پنهان مفاسد اقتصادی است که در این راستا سازمان بازرسی کل کشور مامور شده به طور جدیتر این موضوع را پیگیری کند.