هشدار در مورد قانون شوراها

یکشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، بحثی نسبتا معضل درباره طرح یا لایحه جدید شوراها در مجلس شورای اسلامی به عمل آمد که در این مباحثه دو تن از نمایندگان مجلس حضور داشتند و چند تن از اعضای و شوراها و مسوولان وزارت کشور نیز با تلفن در بحث مشارکت کردند

کد خبر: ۱۳۲۹۱

گفتگوی انجام پذیرفته به اندازه کافی روشنگر بود و زوایایی از آنچه را در مجلس شورای اسلامی به عنوان طرح جدید شوراها مطرح است ، وضوح بخشید طبعا اختلاف نظرها در تعداد افراد شورا که در بعضی موارد به 5برابر خواهد رسید و یا نظارت بر اجرای پروژه های ملی (در سطح منطقه ) و یا این که امر یادشده چقدر هزینه به دولت تحمیل می کند و یا اصولا عملی هست یا خیر، مسائلی است که به نظر می رسد هنوز هم قابل بحث می باشد و هنوز افکار عمومی نتوانسته است به نتیجه مشخصی برسد، چه در بسیاری موارد که اذهان عمومی حساس است ، اختلاف آرای 180درجه ای بین تدوین کنندگان طرح وجود دارد. آنچه در این گفتگوی ویژه باید بیشتر توجه سیاستگذاران کشور را به خود جلب کند، موارد ذیل است : 1در خلال گفتگوی ویژه خبری یادشده ، از شوراهای شهرستان ها و استان ها به عنوان «پارلمان های محلی » یاد شد و ضمنا از نحوه نظارت آنها بر دستگاه های دولتی به عنوان روشی برای «دولتهای محلی » ذکری به عمل آمد. فعلا به حسن و قبح این نظریه وارد نمی شویم . این مطالب از خلال مسائل دیگری که در این روزها درباره این طرح مطرح می شود نیز به ذهن متبادر می گردد ضمن آن که به نظر می رسد این طرح نوعی تکثیر پارلمان کشور و تقسیم کار بین پارلمان ملی و پارلمان های محلی باشد و از تبعات چنین سیستمی ، وجود دولتهای محلی مترادف پارلمان های محلی است . این تصمیم البته یک تعبیر کوچک و ساده در ساختار کشور نیست و جزو سیاست های کلی نظام است ، اگرچه ممکن است شرکت کنندگان در بحث یادشده حتی صراحتا نام پارلمان های محلی و یا دولتهای محلی را نیاورده باشند، ولی روح طرح ، چیزی جز این امر نیست . حتی اگر فرض کنیم این طرح در شرایطی برای کشور مفید باشد، اما مهم این است که جایگاه چنین تصمیمی در خلال طرح اصلاح قانون شوراها نخواهد بود چرا که این تصمیم مقدمه تشکیل ایالات در کشور و حکومت فدراتیو است ، کما این که چندی پیش هم بحث ایجاد 10ایالت در کشور طرح شده بود. چنین مسائلی از زمره موضوعات کلان و کلی نظام است که باید درباره آن مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گیری کند و به تایید رهبر انقلاب برساند. 2در طرح جدید شوراها هرچند گفته می شود از دخالت در امور اجرایی منع شده اند، اما به طور روشن وظایف وزارتخانه ها در سطح استان ها تقسیم و نحوه فعالیت استانی بخشها با رهنمودها و مصوبات شوراها انجام خواهد شد. به نظر می رسد این امر مخالف مسوولیت ذاتی وزرائ در کل بخش خواهد بود. بین دو امر تفاوت وجود دارد؛ یکبار به دلیل تمرکززدایی ، بسیاری از وظایف هر بخش به ادارات کل استان ها تفویض می شود تا مردم برای هر امری مجبور به مراجعه به تهران نباشند که این روش رافع مسوولیت وزرا نیست و به همین دلیل در سالهای اخیر چنین امری با مصوبات شورای عالی اداری رخ داده است . اما یکبار، تمام اجراییات یک وزارتخانه در استان ها تقسیم و در هر استانی با صلاحدید شورای آن استان و شهر تحقق می یابد و طبعا با سلایق و سطح فکرهای متفاوت ؛ این امر هم وزیر را از مسوولیت پذیری بخش خود جدا می کند و هم عملا توفیق سیاست واحد در بخش ، سلب می شود. ضمن آن که به نظر می رسد این امر هم با چند فراز قانون اساسی و تفسیرهای شورای نگهبان در سالهای گذشته منافات داشته باشد