انقلاب اقتصادی در سایه اهداف اصل 44

بی شک ، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و تاکید بر اجرای آن ، یک فرصت استثنایی و مغتنم را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم کرده است

کد خبر: ۱۳۲۵۲۴

تا از این طریق ، بار سنگین فعالیت های اقتصادی تصدی گرایانه دولت کاهش یابد و دولت زمان مناسبی را برای ایفای نقش موثر سیاستگذاری و هدایتگری در کشور به دست آورد و اهتمام همه جانبه و فراگیری درخصوص تحقق اهداف اصل مذکور صورت دهد.
در نتیجه باید شاهد حذف و مرتفع کردن بسیاری از موانع و مبادی های مشکل آفرین برای شکوفایی اقتصاد کشور باشیم . در جای خود اجرای موفق این اصل ، تضمین کننده رفع فقر و حاکمیت عدالت اقتصادی در جامعه خواهد بود. نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور تا سال 2004 شمسی یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی در منطقه ، مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشد تا بتواند نقش اساسی و سازنده خود را برای حضور مقتدرانه در میان قدرتهای تراز اول منطقه و جهان ایفا کند.
به اعتقاد نگارنده و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان داخلی ، ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی که از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه و دستگاه های مربوطه اعلام شده است ، انقلابی بزرگ و سازنده برای ورود به عرصه های اقتصادی کشور و حضوری فعال در بسیاری از فعالیت های اقتصادی کشور محسوب می شود. شرایط خاص کشور و بهره مندی دولت از درآمدهای نفتی سرشار و بسیاری منابع و ذخایر زیرزمینی ، باعث دولتی شدن اقتصاد کشور و تحت سلطه قرار گرفتن بسیاری از بنگاه های اقتصادی در داخل کشور شده است که در جای خود با ابلاغ اصل مذکور حضور بخش خصوصی و تعاونی را به عنوان بازوان مستحکم در سیاستگذاری کلان اقتصادی و توزیع ثروتهای داخلی شاهد خواهیم شد.
هرچند در سالهای گذشته طرح خصوصی سازی به عنوان یک اصل مهم در کشور مطرح بود؛ اما سرعت کند و محدودیت های قانونی در توزیع ثروتهای دولتی میان مردم از راههای عدالت محوری و شهروندمداری موجب ورود بخش خصوصی در عرصه های اقتصادی ، تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های معتبر کشور شده بود که خوشبختانه با دستور رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بسیاری از موانع و مشکلات قانونی را در جهت مشارکت جدی مردم در فعالیت های اقتصادی مرتفع کرد و راه را برای حضور بخشهای مختلف خصوصی و تعاونی و بسترهای لازم را برای تولید بیشتر در جامعه فراهم نمود.
از منظر بسیاری از اقتصاددانان ، منابع عظیم نیروی انسانی فعال و پر تلاش ، شرط اصلی توسعه اقتصادی پویا و مانا خواهد بود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته با اتکا بر مشارکت جدی مردم در بسیاری از مسائل اقتصادی ، توانسته اند تا مراحل توسعه اقتصادی ، نیل به خطمشی های برنامه ریزی شده و حضور در بسیاری از مجامع جهانی را از نظر قدرت اقتصادی و صنعتی پشت سرگذارند. از سوی دیگر، نیروهای مردمی عوامل تولید و دیگر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز را در عرصه های مهم راهبردی و فناوری برای توسعه هر کشوری مهیا می کنند و راهکارهای نیل به موضوع مهم اقتصادی را برای آینده کشور ترسیم می نمایند.
اجرای سیاست های کلی و راهبردی اصل 44 قانون اساسی که واگذاری 80 درصد سهام کارخانه ها، بنگاه ها و موسسات دولتی را شامل می شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی ، فقرزدایی و دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله را فراهم می کند. در پرتو این سیاست ها، نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری ، هدایت و نظارت تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص ، بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند، تقویت می شوند.
مطالعات جهانی در تهیه و تدوین منشور توسعه اقتصادی و تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، حاکی از آن است که دولتهایی که در امر تصدیگری ضعیف عمل کرده اند، در امر نظارت نیز به مراتب ضعیف تر خواهند بود؛ چرا که نظارت دارای پیچیدگی ، وسعت ، دقت و هزینه های سرسام آوری است که بدون توجه اساسی دولت و حضور متولیان اقتصادی ودر عرصه های مختلف اقتصادی و تولیدی میسر نخواهد بود. دولت می باید با یک دیدگاه و رویکرد متفکرانه و دوراندیشانه ، پیش از واگذاری امور اقتصادی و تولیدی تحت تملک خود، باید شرایط ورود بخش خصوصی توانمند و دارای اعتماد را به میدان های رقابت و فعالیت مهیا کند تا در فرآیند واگذاری امور به بخش خصوصی مولد و اشتغال زا بسترهای لازم مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال ، باید این اصل را پذیرفت که خصوصی سازی واقعی و منطبق با آنچه که در کشورهای توسعه یافته مطرح بوده و واگذاری امور دولت به بخش خصوصی و کوچک سازی آن ، به معنی واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا فروش این گونه شرکتها نیست بلکه بخشهای غیردولتی باید در حوزه های کارآمدی و نقش آفرینی خود در همه عرصه های سیاستگذاری ، تصمیم سازی ، اجرا و تولید مشارکت موثر و موفق داشته باشند.
حضور بخش خصوصی و تعاونی به عنوان سهامداران اصل 44 قانون اساسی در عرصه های سیاست گذاری در راستای تحقق اهداف عالیه انقلاب و اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور که تضمین کننده آینده نسلهاست و به عنوان یک سند معتبر در تارک تاریخ ایران اسلامی خواهد درخشید، به صورت فعال و با معیارهای خاص بین المللی و منطقه ای مورد عنایت قرار خواهد گرفت و این ابلاغ در توسعه و رشد اقتصادی ، کارآفرینی و اشتغال زایی پایدار نقش موثر و منقلب کننده ای را ایفا خواهد کرد.
دولتمردان واقفند که در این مسیر حضور کمیته ای متشکل از اربابان اقتصادی و فعالان مدیریت و برنامه ریزی برای نظارت مستمر بر اجرای اصل مذکور، ضروری و در روند تصمیم گیری ها و تسهیل سیاست های پیش رو موثر خواهد بود. هرچند وجود موانع و ارائه نکردن راهکارهای قانونی و مدون در مسیر اجرای اهداف فوق الذکر، انتظار از پویایی و شکوفایی اقتصاد کشور را تهدید می کند؛ ولی به هر طریق ، امید است اجرای دقیق این اصل ، سرآغاز تحول اساسی در اقتصاد کشور باشد و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی آن ، مقدمات یک انقلاب عظیم اقتصادی در ایران اسلامی باشد که تقریبا این راهبرد در میان کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به عنوان یک ابتکار جدید و بدیع در راستای تبدیل ایران به قدرت طراز اول منطقه ای ماندگار خواهد ماند.