شرکتهای بدهکار از تسهیلات بانکی محروم شدند

رئیس دیوان محاسبات کشور در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی ، خواستار جلوگیری از اعطای تسهیلات شبکه بانکی کشور به چندین شرکت بزرگ شده است.

کد خبر: ۱۳۲۲۳۷

براساس نامه دیوان محاسبات کشور به بانک مرکزی برخی شرکتها با اهداف مشخص و ایجاد شرکتهای هرمی و خانوادگی و با استفاده از روابط غیرعادی و خاص توانسته اند ، مبلغ قابل توجهی از شبکه بانکی کشور تسهیلات دریافت کنند و در بازپرداخت آن تعلل ورزند که دیوان محاسبات ، دلیل این مساله را ضعف مفرط واحدهای نظارتی دانسته است.
دیوان در این نامه بانک مرکزی را موظف کرده است در اسرع وقت و به طور جدی از اعطای تسهیلات جدید به این شرکتها خودداری و فهرست اشخاص دارای بدهی معوق را به آن نهاد اعلام کند.
در نامه دیوان محاسبات ، هیچ اشاره ای به میزان وثائق تودیعی این شرکتها نزد بانکهای عامل نشده و صرفا بدهی ها مورد توجه قرار گرفته است.
یک مقام آگاه در دیوان محاسبات کشور درخصوص جزییات نامه ارسالی به بانک مرکزی به خبرنگار ما گفت: در نامه دیوان محاسبات کشور به رئیس کل بانک مرکزی از 52شخصیت حقیقی و حقوقی دارای بدهی های معوق سنگین به نظام بانکی کشور که عموما دولتی هستند، نام برده شده است.
وی افزود: مجموع بدهی این شرکتها به شبکه بانکی کشور بالغ بر 800میلیارد تومان ، 50میلیون دلار، 70میلیون یورو و 25میلیون ین است.
به موجب نامه مذکور، پرداخت هر گونه تسهیلات تحت هر شرایط و عنوان تا زمان تسویه کامل بدهی این شرکتها به آنها ممنوع است.
این مقام آگاه تاکید کرد: نامه دیوان محاسبات کشور به لحاظ حقوقی کاملا مستند و الزام آور است و بر همین اساس بانک مرکزی طی نامه ای به تمامی بانکها دستورالعمل فوق را ابلاغ کرده و بانکها نیز مراتب را به اطلاع کلیه شعب خود در سراسر کشور رسانده اند.
وی با خودداری از ذکر اسامی شرکتهای تحریم شده ، گفت: برخی از شرکتهای خودروسازی در این فهرست قرار دارند ضمن این که شرکتهای دولتی فعال در بخش صنعت نیز بخش مهمی از این فهرست را تشکیل می دهند.
این مقام مسوول همچنین اعلام کرد: فهرست دوم افراد حقیقی و حقوقی بدهکار به شبکه بانکی کشور نیز طی هفته آینده اعلام خواهدشد.
به گزارش خبرنگار ما مطالبات معوق بانکها و عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی وام گیرندگانی که عمدتا وامهای کلان دریافت کرده اند، به یکی از مهمترین معضلات بانکها تبدیل شده است.
حجم مطالبات معوق بانکها از 3500میلیارد تومان در سال 83به بیش از 15هزار میلیارد تومان در ابتدای سال جاری رسیده که معادل 12.5درصد نقدینگی موجود در کل کشور است. به عبارت دیگر مطالبات معوق در مدت کمتر از 3سال ، 4برابر شده است.
این گزارش حاکی است ، دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور نیز چندی پیش در دیدار با مدیران عامل بانکها ، آنها را مکلف به وصول مطالبات معوق کرده بود.