jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۳۱۱۳۹۶   ۲۹ فروردين ۱۴۰۰  |  ۱۶:۴۶

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا از سال گذشته دریافت کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن الزامی شده و مجلس هم در روزهای اخیر این موضوع را مصوب کرده که فقط منتظر تایید شورای نگهبان است.

به گزارش جام جم آنلاین، محمود محمودزاده در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: سامانه املاک و مستغلات که معاملات در آن ثبت و کد رهگیری ارایه می شود از سال ۱۳۸۷ به تصویب دولت وقت رسیده که سال ۱۳۹۳ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال و الزامی برای ثبت معاملات وجود نداشت. تا اینکه از ابتدای سال گذشته ستاد ملی کرونا مجددا کد رهگیری را مصوب و اجباری کرد.

وی افزود: با الزامی شدن کد رهگیری توسط ستاد ملی کرونا طی یک سال گذشته شاهد رشد قابل توجه ثبت معاملات در سامانه املاک و مستغلات بودیم. در حال حاضر نیز از سوی مجلس در حال تبدیل شدن به قانون است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تصویب کد رهگیری توسط مجلس کمک زیادی به برنامه ریزی حوزه مسکن خواهد بود. ممکن است اسنادی مثل قولنامه های سه برگی هم در محاکم قضایی قابل طرح باشد اما کد رهگیری برای همه معاملات لازم است که اگر نباشد معامله دچار خدشه خواهد بود. البته باید ببینیم نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست.

بنابراین گزارش، روز ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، مصوبه‌ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رساندند که به کد رهگیری اعتبار بیشتری می دهد. به موجب ماده ۱۹ طرح جهش تولید مسکن، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است. بر اساس تبصره این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
معیشت،‌ در صدر اولویت‌ ها

معیشت،‌ در صدر اولویت‌ ها

با توجه به موج گرانی کالاهای اساسی و تورم‌های بی‌ سابقه در چند سال اخیر و همچنین رشد اقتصادی کشورمان که در یک دهه اخیر نزدیک به صفر بوده‌است، قدرت خرید مردم و خانوارهای ایرانی به‌ شدت کاهش یافته و سفره آنها نیز کوچک‌تر شده‌است.

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

دولت یازدهم و دوازدهم تمام تمرکز خود را روی حوزه خارجی، دیپلماسی سیاسی و پیش‌بردن قرارداد برجام گذاشت که این امر نیز صرفا وعده‌ای بیش نبود، به‌طوری‌که در هشت سال گذشته شاهد آن بودیم که در وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اشتغال و معیشت مردم گشایشی به‌وجود نیامد و حتی سفره مردم نیز کوچک‌تر شد و در کنار کاهش ارزش پول ملی اغلب خانوارها قدرت خرید خود را از دست دادند.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر