دور دیگری از مذاکرات طولانی تعیین رژیم حقوقی خزر در عشق آباد

فارس: نشست دورهای معاونین وزرای خارجه 5 کشور ساحلی خزر - روسیه ، قزاقستان ، آذربایجان ، ترکمنستان و ایران - که بیش از 10 سال است نتوانستهاند درباره تعیین رژیم حقوقی آن به توافق برسند امروز در عشق آباد برگزار میشود.

کد خبر: ۱۳۱۰۶۴

به گزارش روزنامه «نیزاویسیمایا گازیه تا» ، نشست کاری دورهای خزر به منظور تعیین وضعیت رژیم حقوقی این دریا روز یکشنبه ، 15 آوریل در عشق آباد برگزار میشود.
این نشست در سطح معاونین وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی خزر روسیه ، قزاقستان ، آذربایجان ، ترکمنستان و ایران برگزار میشود که بیش از ده سال است نتوانستهاند در خصوص چگونگی تقسیم این مخزن بزرگ آبی به توافق برسند.
در آستانه دور دیگری از این مذاکرات که به ابتکار عمل آذربایجان صورت میگیرد ، خلف خلف اف ، معاون وزیر امور خارجه این جمهوری تشریح نمود که در نشست عشق آباد ، طرفین شرایط جدیدی برای نزدیک ساختن مواضع خویش در خصوص مسائل اساسی پیدا کردهاند.
وی به خبرنگاران گفت: «کار بر روی طرح کلی نظریه ادامه دارد و نارساییهای جدی در حال از بین رفتن هستند. البته هیچ یک از طرفین به این سئوال پاسخ نمی دهد که این نارساییها چه زمانی بطور کامل از بین خواهد رفت.»
به نوشته این روزنامه، مسئله این است که امروزه از پنج کشور ساحلی خزر، سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان بین خود موافقتنامه ای به ابتکار عمل مسکو به امضاء رسانیده اند که بر اساس آن قعر دریای خزر در بخش شمالی آن را بین خود تقسیم کرده و آب را مشترک دانسته اند.
در واقع مسکو با چنین فرمولی مسئله تقسیم دریای خزر را برای خویش حل کرده است. در این بین ترکمنستان و ایران با این تقسیم بندی موافق نبوده و خواستار توافق کلی بین هر پنج کشور ساحلی هستند.
«نیزاویسیمایا گازیه تا» می افزاید ، البته با وجود عدم توافق قزاقستان و آذربایجان ، روسیه و ایران از لحاظ تئوری مواضع مشترکی ، بخصوص در مورد دورنمای نصب لوله های انتقال نفت در بستر دریای خزر برای ترانزیت نفت آذربایجان به بازارهای غربی از مناطق آسیای مرکزی و قزاقستان دارند. مسکو و تهران معتقدند که برای چنین اقداماتی نیاز به موافقت هر پنج کشور ساحلی خزر است.
مسئله این است که دورنمای بسیاری از طرحهای نفتی که توسط کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ترکیه لابی میشوند، مستقیما به نتیجه مذاکرات پنج کشور ساحلی خزر در خصوص تعیین رژیم حقوقی خزر بستگی دارد.