مخالفت با نامزدی اردوغان برای ریاست جمهوری ترکیه
اعضای هیات آموزش عالی ترکیه، متشکل از روسای دانشگاه های این کشوردر هشداری ضمنی با نامزدی رجب طیب اردوغان ، نخست وزیر این کشور برای سمت ریاست جمهوری مخالفت کرده اند.
به گزارش شبکه BBC ، اعضای هیات آموزش عالی ترکیه، متشکل از روسای دانشگاه های این کشور، در آنچه که هشداری ضمنی به رجب طیب اردوغان در مورد احتمال نامزدی وی برای سمت ریاست جمهوری تعبیر شده، گفته اند که رییس جمهور باید به اصول نظام سیاسی لائیک ترکیه پایبند باشد.
رجب طیب اردوغان، که از سال 2003 سمت نخست وزیر ترکیه را در اختیار دارد، رهبر حزب عدالت و توسعه است که دارای گرایش های اسلامی است.
بیانیه دانشگاهیان ترکیه از اردوغان به صراحت نام نمی برد اما تاکید می کند که رییس جمهور باید فردی متعهد به مبانی اعتقادی جمهوری ترکیه، به ویژه حمایت از نظام لائیک در این کشور باشد.
این در حالی است که در صورت نامزدی رجب طیب اردوغان، احتمال بسیار می رود که او بتواند به مقام ریاست جمهوری دست یابد.
بنابراین، بیانیه هیات آموزش عالی ترکیه رانهادی با نفوذ در نظام لائیک این کشور محسوب می شود، می توان هشداری برای جلوگیری از دستیابی فردی به مقام ریاست جمهوری دانست که در مورد تعهد وی به لائیسم تردیدهایی وجود دارد.
حزب عدالت و توسعه گفته است که احزاب مخالف در صدد هستند تا مانع از دستیابی این حزب به مقام ریاست جمهوری شوند.
گرچه قانون اساسی ترکیه برای رییس جمهوری نقشی عمدتا تشریفاتی پیش بینی کرده، اما برای او اختیاراتی نیز در نظر گرفته است که می تواند در موارد بحرانی برای دفاع از ارزش های نظام حکومتی مورد بهره برداری قرار گیرد.
از جمله رییس جمهور می تواند قوانین مصوب پارلمان را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند.
رییس جمهور از سوی مجلس بزرگ ملی فرماندهی عالی نیروهای مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب رییس ستاد مشترک از جمله اختیارات اواست.
ریاست شورای امنیت ملی نیز بر عهده رییس جمهور است و در صورت لزوم، او حق دارد با اعلام وضعیت اضطراری، برای دوره ای معین قوانینی را به صورت فرمان های ریاست جمهوری صادر کند و به اجرا بگذارد.
انتصاب اعضای شورای آموزش عالی و روسای دانشگاه های ترکیه و همچنین قضات دادگاه قانون اساسی، اعضای شورای دولتی و تعدادی دیگر از مقامات ارشد قضایی نیز از دیگر اختیارات او است.
رییس جمهور با رای دست کم دو سوم نمایندگان مجلس ملی برای دوره ای هفت ساله انتخاب می شود و در صورتی که هیچیک از نامزدهای احراز این سمت نتواند در دور اول به این حد نصاب دست یابد، دور دوم رای گیری با شرکت دو نامزد واجد بیشترین آرا برگزار می شود.
احمد نجدت سزر، رییس جمهوری کنونی که حقوقدان است، در سال 2000 میلادی و با حمایت تعدادی از احزاب، به این مقام انتخاب شد و پیش از آن ریاست دادگاه قانون اساسی را بر عهده داشت.
