ابهام در میزان افزایش حقوق کارمندان

خبرنگار ما درباره رقم و شیوه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده با «محمد پاسوار» - معاون نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تماس گرفت . وی گفت : رقم افزایش 8.5درصدی که برای افزایش حقوق کارمندان ذکر شده ، متوسط است.
یعنی سقف افزایش حقوقها بیش از این رقم خواهد شد. وی اعلام رقم قطعی سقف افزایش حقوقها را منوط به تصمیم مجلس دانست و افزود: دولت در ردیفهای مختلف ، اعتباری را برای افزایش حقوق در نظر می گیرد و اعتبار نیز متمرکز نیست. آنگاه تصمیم مجلس است که افزایش را قطعی می کند.
وی اظهار کرد: دولت در بند «ل » تبصره 19مقرر کرده که افزایش حقوق سال آینده به صورت پلکانی باشد. یعنی به احتمال زیاد نرخ نهایی پرداختها متناسب با نرخ تورم خواهد بود. چرا که مابه التفاوت این مساله به صورت کمکهای غیرنقدی به کارمندان پرداخت خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت: افزایش حقوقها باید متناسب با توان مالی دولت باشد و قانون برنامه چهارم نیز تکلیف کرده که افزایشها متناسب با نرخ تورم صورت گیرد. با این حال همه چیز در دست مجلس است.
معاون نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره 2فیش شدن پرداخت حقوق کارمندان نیز گفت: هنوز این مساله قطعی و اجرایی نشده است. باید آیین نامه مربوط تهیه شود و کل اعتبارات حقوقی کارمندان نیز مشخص گردد تا ما بتوانیم اولا اعتبارات حقوق در ردیفهای مختلف را متمرکز کنیم و ثانیا بگوییم چقدر از این اعتبار را دستگاه مربوطه بدهد و چقدر را وزارت اقتصاد.
به گفته پاسوار، دولت هم اکنون 3.3میلیون کارمند دارد که سالانه حدود 13هزار میلیارد تومان مصرف حقوق و مزایای آنها می شود.از مجموع این اظهارنظرها می توان این گونه استنباط کرد که تنها محل افزایش حقوق کارمندان همان رقم متوسط 8.5درصد است که 4.5 درصد زیر نرخ تورم خواهد بود و به جز آن راه دیگری برای این افزایش ها متصور نخواهد بود. مگر آن که مجلس در حرکتی حساب شده اعتبارات حقوق را طوری افزایش دهد که هم متوسط پرداخت ها بالا برود و هم توان مالی دولت طوری باشد که امکان اجرای نظام پلکانی و پرداخت غیرنقدی مابه التفاوت نرخ تورم فراهم شود.
کارمندان در انتظار رسیدن به بند «ل» تبصره 19ساعت شماری می کنند: 3.3میلیون نفر...