تاسیس 7 نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیردولتی

فارس: معاون شرکت های دولتی وزارت اقتصاد از تاسیس 7 نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیردولتی از جمله "بانک سرمایه گذاری" و "بانک قرض الحسنه" در آینده نزدیک خبر داد.

کد خبر: ۱۲۷۳۳۴

سیدحمید پورمحمدی در تشریح اهداف سومین سلسله همایش الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان نهادهای پولی و مالی جدید افزود: در همایش الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 و نهادهای پولی و مالی جدید، پیشنهاد تشکیل هفت نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیردولتی مطرح می شود.
وی افزود: این نهادها از چندی قبل در کار گروه هایی متشکل از کارشناسان زبده وزارت امور اقتصادی و دارایی بانکها، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته و زمینههای اجرایی آنها بررسی شده است بعضا مصوبات و دستورالعمل های قانونی مورد نیاز هم در ارتباط با آنها تهیه شده است که این وزارتخانه همزمان با تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به معرفی و متعاقبا اجرایی کردن این نهادها اقدام خواهد کرد.
وی "بانک سرمایه گذاری" را به عنوان اولین نهاد مالی پولی عنوان کرد که در چارچوب الزامات اجرایی سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در آینده نزدیک تأسیس خواهد شد.
پورمحمدی گفت:مطالعات لازم در خصوص این بانک انجام شده و تعداد 10 شرکت بزرگ و معتبر کشور با سرمایه ای درحدود یکهزار میلیارد ریال، توافقات اولیه برای تأسیس این بانک را انجام داده اند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز قانونمندی های لازم را برای تحقق این کار آماده نموده است.
وی بانک سرمایه گذاری را یک نهاد واسطه ای خواند که خدمات متنوعی از جمله پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار را انجام می دهد و در حوزه هایی همچون ادغام، تملیک و ساختار دهی مجدد شرکتها و فعالیتهای کارگزاری برای مشتریان نهادی فعالیت می کند.
معاو امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش بانک سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را یافتن متقاضی برای خرید شرکت های عرضه شده از سوی دولت از طیق پذیره نویسی، کمک به بازاریابی، خرید و توزیع اوراق بهادار سازمانهای دولتی و خصوصی، تأیید اوراق بهادار شرکتها و توزیع آن عنوان کرد که موجب جلب اطمینان خریداران و سرمایه گذاران و در نتیجه سریع تر شدن روند اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی می شود.
وی ارائه مشاوره به افراد متقاضی خرید سهام شرکتهای واگذاری انجام مطالعات اقتصادی به منظور ارائه گزارش به متقاضیان جهت تصمیم گیری در خرید سهام و در نتیجه افزایش قدرت انتخاب سرمایهگذاران انجام تضمین های حداقلی برای آرامش خاطر سرمایه گذاران و ایجاد زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را از جمله دیگر کارکردهای بانک سرمایه گذاری عنوان کرد.
وی «موسسه اعتبارسنجی و رتبه بندی» را یکی دیگر از نهادهای تازه تأسیس معرفی کرد و افزود: وظیفه این موسسه شناسایی قدرت اعتباری مشتریان و رتبه بندی آنها به منظور حذف افراد بدحساب و رانت خوار احتمالی و تسهیل در سرمایه گذاری مشتریان خوش سابقه است.
پورمحمدی یکی دیگر از وظایف این موسسه را رتبه بندی بنگاههای اقتصادی عنوان کرد تا اطلاعات مربوط را در اختیار مشتریان قرار دهد.
وی تصریح کرد: موسسه مذکور با مشارکت بانکها و شرکت های بیمه دولتی و خصوصی لیزینگها و شرکتهای سرمایه گذاری تشکیل شده و طی ماه های گذشته کارهای مطالعاتی خود را شروع کرده است. نرم افزارهای مورد نیاز تهیه شده و از ابتدای سال آینده عملا کار رتبه بندی مشتریان و شرکتها را آغاز میکنند.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نهاد سوم را "موسسه ساماندهی مطالعات معوق" معرفی کرد که باتوجه به حجم زیاد مطالبات معوق نظام بانکی و لزوم طراحی سازو کاری مناسب برای وصول آن با مشارکت بانکها و شرکتها تشکیل خواهد شد و وصول مطالبات معوق بانکها را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
نهاد چهارم، بنا به اعلام پورمحمدی «موسسه تضمین اعتباری» است که وظیفه آن تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی به موسساتی تعریف شده که دارای طرح های اقتصادی مناسب هستند اما وثیقه کافی برای سپردن نزد بانک را ندارند. وی تصریح کرد: با فعالیت این موسسه به عبارتی ریسک فعالیت اقتصادی بین بانک، موسسه تضمین اعتباری و مشتری تقسیم می شود.
پورمحمدی نهاد پنجم را «بانک جامع اطلاعاتی اعتباری» اعلام کرد که وظیفه آن شناسایی مشتریان خوش حساب به منظور هدایت تسهیلات نظام بانکی به سمت آنها و در نتیجه کاهش ریسک عملیات بانکی است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در نهایت اطلاعات کسب شده از سوی این موسسه در اختیار موسسه اعتبار سنجی و رتبه بندی به منظور تسهیل وظایف آن در امر رتبه بندی مشتریان قرار می گیرد.
وی نهاد ششم را "گروه های مشاوره مالی و سرمایهگذاری" در قالب موسسات متشکل از افراد مالی اقتصادی و فنی اعلام کرد که بررسی طرح های توجیهی ارائه شد به بانکها و اعلام نظر در مورد میزان برخورداری طرحها از صرفه اقتصادی و اعلام نظر به بانکها از جمله وظایف این نهاد است.
پورمحمدی وظیفه دیگر این نهاد را نظارت بر نحوه پیشرفت طرح های دریافت کننده تسهیلات به منظور استفاده بهینه از اعتبارات عنوان کرد و تصریح نمود: در خصوص فعالیت این موسسه بررسیهای اولیه صورت گرفته و مسائلی چون چگونگی تعیین صلاحیت متقاضیان، نحوه رتبه بندی و نظارت بر آنها قانونمند شده که به عنوان مصوبه ای جهت تصویب تقدیم هیأت وزیران خواهد شد.
معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، از «بانک قرض الحسنه» به عنوان هفتمین نهاد پولی مالی یاد کرد که در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و جهتگیری بیشتر به سوی عملیات بانکی اسلامی پیشنهاد شده است.
وی گفت: باتوجه به وجود نهادهای متفرقه و دولتی فراوانی که تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت می نمایند پیشنهادی مطرح شده است که امر اعطای تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان توسط این بانک انجام شود.
پورمحمدی تصریح کرد: البته تشکیل این بانک به معنی جمع آوری موسسات مالی متفرقه و یا صندوقهای قرض الحسنه نیست اما این صندوقها هم می توانند در کنار این بانک قرار بگیرند یا در آن حضور داشته باشند.
وی یادآور کرد: کلیه موسسات مذکور با سرمایه مشارکت و سهام حداکثری بخش خصوصی تأسیس خواهند شد و ممکن است شرکت های دولتی چون بانکها و بیمه ها هم در آن سرمایه گذاری کنند.
وی گفت: در همایش الزامات اجرایی سیاست های ابلاغی اصل 44 تمام موارد پیش گفته طرح و مورد نقد و بررسی صاحبنظران قرار خواهند گرفت و سپس در ساز و کارهای قانونی به منظور اجرایی شدن آنها قرار خواهند گرفت.
گفتنی است همایش مذکور روز سه شنبه 15 اسفندماه سال جاری در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.