25 سال در انتظار عدالت

موضوع اطاله دادرسی ها ، پدیده ای غیرقابل انکار در سیستم قضایی ماست که تعداد زیادی از هموطنانمان را درگیر کرده است.

کد خبر: ۱۲۵۹۴۶

هفته گذشته زن و مردی میانسال با سختی زیاد از تبریز به تهران و دفتر روزنامه جام جم مراجعه کردند و از مسوولان قضایی کشور خواستار حل مشکلی 25 ساله شدند. مجید کامیفروز که اینک 53 سال دارد و سختی های زندگی او را خسته و فرسوده کرده است در این باره اظهار کرد: 25 سال پیش وقتی در اوج جوانی به سر می بردم یک باب مغازه در بازار و در منطقه ای تاریخی - فرهنگی و پرتردد تبریز خریداری کردم ، اما پس از مدتی طولانی این ساختمان به صورت نیمه کاره به حال خود رها شده است.
به گفته برخی اهالی محل ، این ساختمان نیمه کاره به مکانی برای استعمال و توزیع مواد مخدر ، رفت و آمد اشرار ، سارقان و... تبدیل شده و تاکنون هیچ مسوول ذی ربطی حتی یکبار هم برای بررسی این مشکل اقدام نکرده است. کامیفروز که می توان رنج 25 سال دوندگی به دنبال حل مشکل را در چهره تکیده اش دید ، می گوید: سالها پیش همه هستی خود را فروختم و یک مغازه از این ساختمان را خریداری کردم و برای اولین قسط آن 57 هزار تومان پرداختم ، اما پس از گذشت 25 سال هنوز آن را تحویل نگرفته ام و طرف دعوی به شیوه های مختلف موجبات اطاله دادرسی را فراهم می کند.
وی می افزاید: سالهاست با داشتن همسر و 2 فرزند ، درعسروحرج به سر می برم و از عهده مخارج زندگی و هزینه اجاره نشینی برنمی آیم ، بنابراین از مسوولان می خواهم برای حقوق از دست رفته من و 20 تن دیگر که چنین آواره شده اند ، دفاع کنند. این شهروند تبریزی با اشاره به این که به طور قانونی دارای یک باب مغازه چند میلیونی است ، اما در نهایت تنگدستی به سر می برد ، می گوید: این مغازه همه امید من و فرزندانم است و می خواهم پیش از مرگ حق خود را بگیرم ، گرچه همه جوانی و شور و حال آن دوران را در پی به دست آوردن حق مسلم خود از دست داده ام.
گزارش خبرنگار جام جم حاکی است ، تنی چند از مالکان این ساختمان نیمه تمام طی سالیان دراز فوت کرده اند و بقیه نیز همه هستی خود را دراین راه از دست داده اند ؛ اما مالک اولیه به دلیل داشتن ثروت فراوان در دستگاه های مرتبط نفوذ دارد و مانع از اجرای عدالت می شود ، بنابراین آنها از مسوولان ذی ربط درخواست رسیدگی به مشکل یاد شده را دارند. ما نیز به حسب وظیفه رسانه ای خود به درج مشکل اقدام کردیم و از مسوولان قضایی شهر تبریز ، شهرداری و دیگر نهادهای مرتبط انتظار دادن پاسخی قانع کننده را داریم.