دولت روحانی از حد نصاب می‌افتد؟

به گزارش جام جم آنلاین از فارس ، حسن روحانی رئیس جمهور با پذیرش استعفای محمود حجتی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، وی را به سمت «مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد و عملاً یکی دیگر از وزرای خود را در دولت دوازدهم از دست داد. این اقدام در حالی اتفاق افتاد که قرار بود محمود حجتی روز سه شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی استیضاح شود.

*حجتی از پاستور رفت

پس از خداحافظی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از پاستور و تقدیم استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مجلس و در مسیر بودن استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور، زنگ خطر از حد نصاب افتادن دولت حسن روحانی رئیس جمهور به صدا درآمده است.

*چه کسانی دولت را در مرحله دوازدهم ترک کردند

با رفتن محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی بدلیل استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بدلیل استیضاح در کابینه دوازدهم و با توجه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تصریح می‌کند «رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند» اگر تغییرات ادامه یابد، روحانی با مشکل مواجه خواهد شد.

در آن سوی میدان با توجه به اینکه دولت داری ۱۹ وزارتخانه است و هنوز تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان تایید نشده رقم نصف کابینه به ۹/۵ رسیده و تنها با سه تغییر دیگر دست دولت خالی شده و باید مجددا اعضای هیات وزیران خود را به بهارستان رسانده و رای اعتماد دیگری از خانه ملت بگیرد.

*تبلور مجدد رای اعتماد دوباره کابینه

تبلور مجدد رای اعتماد دوباره کابینه هر چند تا به امروز محقق نشده اما این هشدار را روانه ساختمان سفید ریاست جمهوری در خیابان پاستور می‌کند که باید مراقبت خود از اعضایش را افزایش و ساماندهی کند. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند سوء مدیریت در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین احتمالاً دارای ترکش‌هایی سوی دولت باشد.

اما عده‌ای دیگر از کارشناسان، عدم اقناع عمومی و نخبگانی، عدم برنامه ریزی برای دفاع از مردم در مقابل تهدیدات اغتشاش‌گران خود باخته و تعطیلی اینترنت بین الملل از زمان آغاز طرح تاکنون را نشان از یک نابسامانی عمیق در اداره کشور از سوی دولت تدبیر و امید می‌دانند.

نمایان شدن اصل ۱۳۶ قانون اساسی مسبوق به سابقه است. در دولت میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد نیز مجدداً این اصل بر سر زبان‌ها افتاد. متن پرسش و پاسخی که در سال ۶۲ و در دوران نخست وزیری موسوی با شورای نگهبان شده نشان‌دهنده نص صریح قانون نسبت به این اصل است.

*تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان با نامه نخست‌وزیر

میر‌حسین موسوی در سال ۶۲ در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشت:

شورای محترم نگهبان

احتراما نظر به این که در اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند که آیا قسمت ذیل اصل ۱۳۶ که مقرر نموده است:

«در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟

در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران چیست؟

اما پاسخ شورای نگهبان به سئوال نخست‌وزیر وقت با امضای قائم مقام دبیر شورای نگهبان حسین مهرپور اینچنین بود:

جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر

عطف به نامه شماره ۸۳۳۴/م ن مورخ ۷/۹/۱۳۶۲ راجع به سئوال از اصل ۱۳۶ قانون اساسی موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.

۲- در صورتی که تعداد اعضای هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.

*دولت حواس جمع‌تر شود

علی بهادری جهرمی استاد حقوق عمومی و کارشناس مسائل حقوقی نیز در گفت‌و گو با فارس به نکته حائز اهمیتی اشاره کرد و تاکید کرد ماهیت دولت به وزرای آن است. با اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی رئیس جمهور موظف می‌شود وزرای خود را مجدداً به مجلس برای رای اعتماد معرفی کند.

داستان خداحافظی و یا حذف به وسیله استیضاح وزرا امروز به عدد هفت رسید، جایی که دولت را واقف خواهد کرد در انتخاب و گزینش وزرا بیشتر دقت کند و برای جلوگیری از سوء مدیریت در اداره کشور به نقش پر رنگ مجلس شورای اسلامی توجه بیشتری کند و بدون ضابطه وزرای کهنسال و ضعیفی که از آن خارج شدند را برای سال‌های باقی مانده از دولت خود انتخاب نکند.