وزارت دفاع عراق حالت آماده‌باش اعلام‌‌شده در میان نیروهای ارتش را لغو کرد

خروج ابرهای فتنه از عراق

پس از چند روز تشنج و آشوب، آرامش و امنیت به خیابان‌های بغداد و سایر شهرهای عراق بازگشت. به همین دلیل روز گذشته ارتش این کشور حالت آماده‌باش را لغو و به وضعیت «بالاترین هشدار» پایان داد. این درحالی است که دولت عادل عبدالمهدی با ارائه دومین بسته خدمات عمومی به شهروندان تلاش می‌کند با انجام اصلاحاتی فوری از نارضایتی‌های مردم کاسته و صفوف آنها را از آتش‌افروزان جدا کند. آتش‌افروزانی که معلوم شد با دستورات دستگاه‌های جاسوسی غربی و عربی در صدد فتنه‌انگیزی در عراق و در آستانه برگزاری مراسم باشکوه اربعین حسینی برآمده بودند و در این راه چیزی جز ناکامی و شکست نصیب‌شان نشد.
کد خبر: ۱۲۳۲۵۱۸

به گزارش مهر و به نقل از اسکای نیوز، منابع عراقی اعلام کردند وزارت دفاع این کشور حالت آماده‌باش اعلام‌‌شده در میان نیروهای ارتش را لغو کرده است و به این ترتیب ارتش عراق به حالت عادی خود بازگشت. این در حالی است که به دنبال وقوع برخی ناآرامی‌ها در مناطق مختلف عراق طی روزهای گذشته ارتش این کشور در حالت آماده‌باش به سر می‌برد. طی روزهای گذشته ارتش عراق در بخش‌هایی از خاک این کشور هشدار «ج» یا وضعیت بالاترین سطح امنیتی را اعلام کرده بود. این حالت اما اکنون کاملا برداشته شده است. چنین تصمیمی از سوی ارتش عراق بیش از هرچیز بیانگر بازگشت امنیت و آرامش به عراق و عبور از شرایط اضطراری است که چند روز پیش این کشور را به‌شدت متشنج کرده بود. در درگیری‌های متعدد در عراق طی یک هفته گذشته بیش از 113نفر کشته و صدها نفر دیگر نیز مجروح شدند.
بازداشت سر‌نخ اعتراضات
روز گذشته شبکه الجزیره مدعی شد سرلشکر عبدالوهاب الساعدی بازداشت شده است. به گفته این شبکه یک منبع در وزارت دفاع عراق این خبر را تایید کرد و گفت او از سه روز پیش در بازداشت به سر می‌برد و یگان نظامی به او اجاز نمی‌دهد که وظایف نظامی خود را انجام دهد یا با کسی ارتباط برقرار کند. الساعدی، رئیس سابق سازمان مبارزه با تروریسم و از فرماندهان نظامی عراق است که در مبارزه با داعش در سال‌های گذشته مشارکت داشته و در حوزه نیروهای ویژه و ستاد مبارزه با تروریسم، پست‌های امنیتی فرماندهی متعددی را به‌عهده داشت. الساعدی اواخر ماه سپتامبر برای یک کار اداری در اداره تحت امر وزارت دفاع زیر‌نظر عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق منتقل شد؛ اقدامی که وی در اظهارات رسانه‌ای آن را توهین و مجازات خواند و گفت، دلیل این تصمیم را نمی‌داند، اما بازنشستگی را به انتقال به وزارت دفاع ترجیح می‌دهد. انتقال الساعدی تعدادی از حامیان او را عصبانی کرد و همین امر اعتراضاتی را برانگیخت. تعدادی از کاربران در فضای مجازی با هشتگ «ما همه الساعدی هستیم» به دفاع از او پرداختند. به گفته کارشناسان جرقه اصلی واولیه شورش‌های اخیر در عراق از همین تصمیم شروع شد. در جریان تظاهرات در برخی شهرهای عراق نیز تصویر الساعدی در دستان معترضان بود.
ادامه اصلاحات
از سوی دیگر، برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق بر انجام اصلاحات عمیق تر و سریع تر در کشور تاکید کرد و گفت: انجام اصلاحات در کابینه با هدف بهبود عملکرد آن و ارائه خدمات به شهروندان ضروری است. وی دیروز در یک نشست خبری گفت: مردم عراق مصمم هستند اقداماتی را در راستای ساخت کشور انجام دهند و وظیفه ما انجام اصلاحات ضروری است؛ به گونه‌ای که زندگی آزاد کریمانه را برای آنها فراهم کند. وی افزود: تظاهرات حق هر شهروندی است با این شرط که مسالمت آمیز بوده و خونی ریخته نشود و اموال عمومی نیز آسیب نبیند. همچنین عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق دومین بسته حمایت‌های خود را از مردم اعلام کرد. دولت عراق، شنبه گذشته طی جلسه فوق‌العاده‌ای، بسته اولیه از تصمیمات مهمی را در پاسخ به مطالبات معترضان تصویب کرد که عمده آن درخصوص تهیه مسکن برای خانواده‌های بی‌بضاعت و کم‌درآمد و ایجاد اشتغال بود.
چرا آشوب؟
کشور عراق امروز با بحران‌های فراوانی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دست به گریبان است. دولت عراق از ابتدای روی کار آمدن عادل عبدالمهدی از حدود هشت ماه قبل تاکنون هنوز نتوانسته وزرای خود را کامل کند و چند وزارتخانه در میانه درگیری‌های سیاسی بدون وزیر مانده است و مناصب مهم حکومتی که باید تکلیف آن را احزاب حاضر در پارلمان عراق مشخص کنند، همچنان در سایه درگیری‌های سیاسی بین احزاب بدون تکلیف مانده است.
دلایل گوناگون دیگری نیز وجود دارد که نشان‌دهنده عمق عصبانیت آمریکایی‌ها و سعودی از دولت عادل عبدالمهدی است. البته آمریکایی‌ها با دولت عادل عبدالمهدی مشکل ندارند، بلکه مشکل آنها به صورت عام با هر دولتی است که رویکرد مستقلی در مسائل داخلی و خارجی عراق داشته باشد. آنها با آماده سازی شبکه وسیعی از مرتبطین شامل سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته به دستگاه‌های امنیتی، بعثی‌ها، جریان‌های انحرافی شیعی و... مترصد فرصتی برای ضربه زدن به دولت عراق و آسیب رساندن به آن به منظور کسب منافع خود برآمدند. در جریان اعتراضات اخیر، اگرچه مردم معترض مطالبات کاملا بر حقی داشته و این مطالبات به تایید مرجعیت نیز رسید، ولی پشت پرده تلاش‌های کثیفی از سوی محافل آمریکایی و سعودی صورت گرفت تا اعتراضات بحق مردم را به آشوب و ناآرامی‌های خونین تبدیل کنند و از این آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرند.
پایان ماجرا
مردم عراق با مشاهده حرکت‌های نامتعارف مجموعه‌ای از تظاهر‌کنندگان در پرتاب کوکتل مولوتوف و آتش زدن خودروها و ایستگاه‌های پلیس و نیروهای امنیتی و همچنین ورود عناصر تک تیرانداز ناشناس به تظاهرات و شهادت تعداد زیادی از مردم و نیروهای امنیتی توسط این قاتلان که به منظور شعله ور شدن آتش فتنه در عراق بود، از آنها فاصله گرفتند و قطع شدن اینترنت در عراق برای چند روز نیز فضای مجازی را از نقش‌آفرینی در این اعتراضات حذف کرد و به این ترتیب آرامش به جامعه بازگشت. حوادث این چند روز عراق باید درس عبرت بزرگی برای مقامات سیاسی این کشور باشد و تدابیری را در نظر بگیرند که یک بار دیگر این کشور دچار چنین حوادث تلخی نشود.

محتوای دومین بسته کمک‌های مردمی
در دومین بسته کمک‌های مردمی پیشنهاد شده است: 1 - تشکیل کمیته عالی به ریاست نخست‌وزیر برای تقسیم زمین‌های مسکونی بین افراد نیازمند و قشر ضعیف.2-‌پیش‌نویس لایحه بودجه سال 2020 شامل توقف اجرای قوانین و دستورات مربوط به اعطای امتیازات، سنوات، بازنشستگی و پاداش به یک فرد باشد و تنها یکی از این موارد مد نظر قرار بگیرد. 3 - وزارت برق سامانه‌های تولید انرژی خورشیدی را برای پوشش 3000 خانوار فقیر به طور رایگان توزیع کند و در مجموع 15 میلیارد دینار به این امر اختصاص دهد. 4 -فراهم کردن فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان بیکار. 5 ـ وزارت برق موظف است جوانان بیکار بین 18 تا 35 سال را به عنوان ماموران اداره برق براساس تعداد جمعیت مناطق به اختیار بگیرد. 6 - زمین‌های کشاورزی بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی توزیع شده و به آنها وامی برای اجرای طرح‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد. 7 - وزارت صنعت و معدن نیز آموزش جوانان فارغ‌التحصیل بیکار و... را به‌‌عهده می‌گیرد. 8 - شورای سرمایه‌گذاران در نخست‌وزیری کاهش سن بازنشستگی کارمندان را بررسی و دیدگاه‌های خود را ظرف دو هفته به کابینه ارائه می‌کند تا جوانان بیکار جایگزین آنها شوند. 9 ـ وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی، زمینه انتصاب‌ها در دانشگاه‌های دولتی را بازکرده و دانشگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند افراد با مدرک تحصیلی بالا را جذب کند.

رحیم محمدی

بین‌الملل

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها