:
مجلس هفتم کلیات طرحی را تصویب کرده که وضعیت و سرنوشت آن از جهات زیادی مشخص است.
کد خبر: ۱۲۳۲۳۵
طرح افزایش عمر چهار ساله مجلس هفتم به 5 سال با هدف تجمیع انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری با دوره هشتم مجلس ، بطور صریح مغایر با قانون اساسی است .به اعتقاد کارشناسان ،این طرح بطور قطع با مخالفت شورای نگهبان مواجه می شود و شواهد نشان می دهد مجمع تشخیص مصلحت نیز با این تصمیم مجلس هفتم مخالف است . این طرح البته مخالفان مطرحی نیز در مجلس دارد. مخالف اصلی طرح ، هیات رئیسه مجلس است .غلامعلی حداد عادل و محمدرضا باهنر ، بعنوان رئیس و نایب رئیس اول مجلس مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده اند. مرتضی تمدن ، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفتگو با جام جم گفت: مصوبه مجلس در خصوص افزایش عمر 4 ساله مجلس هفتم به 5 سال ، به دلایل مختلف مقبول و پسندیده نیست. اول این که صرف نظر از نص صریح قانون اساسی ، مردم با نمایندگان خود قرارداد نانوشته ای دارند که فقط برای مدت 4 سال نمایندگان آنها باشند. یک روز بیشتر از این مدت نه وجاهت قانونی دارد و نه اخلاقی . اگر قرار باشد ما نمایندگان ، بیشتر از 4 سال نمایندگی مردم را به عهده داشته باشیم ، باید به متن آرای مردم بازگردیم و از مردم نظرخواهی شود. این مصوبه در درجه اول اعتماد و اطمینان مردم را نسبت به مجلس خدشه دار می کند. تمدن با اشاره به این که این مصوبه از پشتوانه علمی و کارشناسی لازم برخوردار نیست ، گفت : هیچ استناد علمی و تحقیقاتی مبنی بر نافع و مفید بودن این که اگر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس همزمان برگزار شود ، به مجلس ارائه نشده است . تمدن یادآور شد: البته ناگفته نماند هر چه انتخابات مختلف را به هم نزدیک کرده و به سمت تجمیع برویم ، به نفع مردم است ولی راه حل آن نقض قانون اساسی نیست باید صبر کنیم تا لایحه جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس بیاید و نظرات خود را روی این لایحه اعمال کنیم. در حال حاضر بهترین تصمیم مجلس مسکوت گذاشتن طرح است و ما امیدواریم مجلس هفتم طرح افزایش عمر 4ساله خود به 5 سال را مسکوت بگذارد.
نامه وزارت کشور به مجلس خبرگان
واحد مرکزی خبر: همزمان وزیر کشور از طرح دولت برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.
مصطفی پورمحمدی با اعلام این که در این زمینه نامه ای به مجلس خبرگان فرستاده ایم ، افزود: در این نامه درخواست کرده ایم دور بعدی مجلس خبرگان رهبری به 9.5 سال افزایش یابد تا شرایط برگزاری انتخابات دور بعدی خبرگان رهبری با دوره دهم مجلس شورای اسلامی فراهم شود.وی با بیان این که لایحه جامع انتخاباتی در کمیسیون امنیتی و دفاعی وزارت کشور بحث و بررسی شده و باید به دولت برود ، خاطرنشان کرد: نظر خود را در این زمینه در مجلس شورای اسلامی مفصل بیان کرده ایم . محمدحسین موسی پور ، معاون پارلمانی وزیر کشور نیز در گفتگو با «جام جم» گفت : هنوز فرصت هست تا نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات طرح ، آن را به گونه ای اصلاح کنند که شائبه مغایرت آن با قانون اساسی از بین برود. کلیات این طرح تصویب شده و ما منتظریم ببینیم در بررسی پیشنهادات اصلاحی سرنوشت طرح چگونه رقم می خورد. موسی پور افزود: در خصوص تجمیع انتخابات ، مجلس و دولت با هم اتفاق نظر دارند. اما بحث بر سر چگونگی تجمیع است . دولت در لایحه جامع انتخابات که بزودی تقدیم مجلس می کند ، پیشنهاد داده انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ، با خبرگان رهبری ، همزمان و بصورت تجمیع برگزار شود. ما در این باره بامجلس خبرگان مذاکره کرده و به توافق رسیده ایم.
فضای مجمع تشخیص مصلحت با
طرح تجمیع انتخابات موافق نیست
ایسنا: همچنین حسین مظفر ، نماینده مردم تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت : به استناد قانون اساسی ، طول مدت ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس 4 سال است ، هرگونه افزایش و کاهش این دوره خلاف قانون اساسی تلقی می شود. وی افزود: به نظر می رسد شورای نگهبان به لحاظ مخالفت با قانون اساسی ، این مصوبه را رد می کند اما حتی طراحان این طرح با یقین به این که شورای نگهبان این مصوبه را رد می کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود ، آن رامطرح کرده و از آن دفاع می کنند.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : به نظر می رسد که فضای عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام خیلی با این طرح تجمیع موافق نباشد. همچنین مجید انصاری یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را غیرقابل دفاع دانست و پیش بینی کرد قطعا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را به دلیل مغایرت آشکار با قانون اساسی رد خواهد کرد.
مخالفت مرکز پژوهش های مجلس
مهر: قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را خلاف قانون اساسی می دانیم ، گفت : ما نمی توانیم به راحتی قانون اساسی را تغییر دهیم ، مگر این که مصلحت نظام و کشور ایجاب کند و اکنون مصلحت و ضرورتی برای نقض قانون اساسی وجود ندارد. لطف الله فروزنده درباره تصویب کلیات طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توسط نمایندگان مجلس هفتم گفت : به هنگام تدوین و ارائه طرح هیچ کار پژوهشی انجام نشده بود. وی افزود: چون این طرح خلاف قانون است ، مرکز پژوهش ها درباره این طرح نظر منفی دارد.