آخرین دفاع از محمدرضا خانی اخذ شد

به گزارش جام جم آنلاین از میزان، بیست و نهمین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدین اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به طور علنی در حال برگزاری است.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: با توجه به اینکه بحث بازداشتی‌های پرونده پتروشیمی وجود داشت و باید چند نفر به زندان اوین می‌رفتند لذا جلسه امروز با تأخیر آغاز شد.

قاضی از محمدرضا خانی فرزند اسماعیل خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال و اخذ فرش‌های نفیس از احد عظیم‌زاده و ۶۴۰ هزار یورو از آقای داریوش امانی ملقب به حبیب امانی و دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی ام و برای خانم دریا خانی و همچنین ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر خواست تا آخرین دفاعیات خود را انجام دهد.

متهم محمدرضا خانی در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: اینکه گفته شد در شش ماهه اول همکاری لازم با سازمان بازرسی کشور وجود نداشت اشتباه است، زیرا در شش ماهه اول ما به صورت محرمانه بحث مبارزه با فساد و بدهکاران را بررسی می‌کردیم و از همان ابتدا سازمان بازرسی در کنار ما بود، اما به صورت عیان دیده نمی‌شد.

این متهم در ادامه به بحث فعالیت و حدود اختیارات خود اشاره کرد و افزود: مدیرعامل بازوی اجرایی هیئت مدیره است و در اساسنامه هیئت نیز به آن اشاره شده که مسئولیت ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره بر عهده مدیر عامل است که بنده نیز به مدت شش ماه در این سمت فعالیت می‌کردم.

این متهم درباره عدم نظارت در بانک سرمایه طی سال ۹۵، ادامه داد: گفته شد نظارت بر بانک سرمایه یا ابزار نظارت بر این بانک وجود نداشت درحالی که نظارت در بانک سرمایه بود و همه اعضای هیئت مدیره به تمام امکانات دال بر نظارت دسترسی داشتند به گونه‌ای که هر روز صبح تراز مالی در اختیار اعضای هئیت مدیره و مدیران اجرایی قرار می‌گرفت.

این متهم اظهار کرد: اشاره شد که مصوبات فتوشاپ است در حالی که این صحبت نادرست است چرا که اصل مصوبات در بانک وجود دارد.

متهم خانی در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: برگه‌ای را تقدیم دادگاه کردند مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره بنا بر استعفای ما تعیین شده‌اند در حالی که در هیئت مدیره استعفای بنده و هیچ کدام از افراد مطرح نشده است.

متهم خانی در ارتباط با امحای اسناد بانکی، تصریح کرد: زمانی که حیدرآبادی‌پور عزل شد بسیاری از مدارک و اسناد از بانک خارج شد و ما تنها توانستیم عوامل اجرایی وی را از بانک اخراج کنیم، هیچ سندی از بین نرفت و مصوبات و اسناد در بانک موجود است و پرونده‌ای مفقود نشد.

وی اضافه کرد: در مورد اینکه گفته شد حقوق دریافتی بایستی مصوبه مجمع را داشته باشد باید بگویم تمام پرداختی‌ها بر اساس مصوبه هیئت مدیره صورت گرفته است.

متهم خانی در ارتباط با نحوه اعطای وام‌های بانکی گفت: در تمام مصوباتی که منتج به اعطای تسهیلات در شعب شده است بحث اعتماد، اطمینان، صلاحیت فردی و اعتبار و وثیقه که در بخش‌نامه‌های بانک مرکزی بر ان تاکید شده بود رعایت شد و ما دخالتی در اعتبارسنجی نداشتیم.

وی در ارتباط با پرداختی به بانک تجارت بابت بحث بدهی ریخته‌ گران مدعی شد: پرداختی ۲۰ میلیارد تومان بوده است و ملکی که در کیفرخواست اشاره شده به استناد نامه مرداد سال ۹۶ در خصوص ابطال بدهی ریخته‌ گران بوده است، مکاتبه‌ای دال بر انتقال اموال ریخته گران به بانک سرمایه وجود ندارد.

متهم خانی ادامه داد: گفته شده بود نامه‌ای که معیار مصوبه بانک برای بانک تجارت است فاقد امضای زارعی معاون وقت مالی است و اصالت ندارد در حالی که امضای وی در ذیل نامه وجود دارد و تایید آن را می‌توانید از بانک بگیرید.

متهم خانی در ادامه به موضوع شرکت توسعه تجارت پایدار قشم پرداخت و افزود: اعلام شد که شرکت هرمس ابتدا در شعبه مرکزی تشکیل پرونده داده و اعتبار سنجی کرده است، در حالی که پرونده هرمس به شرکت پایدار تجارت قشم منتقل شد و شرکت پایدار تجارت قشم به عنوان شخص حقوقی مستقل اعتبار سنجی کرد و تشکیل پرونده داد و سپس این موضوع به شعبه ابلاغ شد.

متهم خانی درباره شرکت سایه گستر بیان کرد: در تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۵ بحث بازگردانی سهام بانک به شرکت سایه گستر محول و قرار شد به استناد این مصوبه، مبلغ ۵ میلیارد تومان ابتدا به صورت بازگردانی به شرکت سایه گستر داده شود که در صورت جلسه بانک نیز به این موضوع اشاره گردید.

متهم خانی در ارتباط با فرآیند انتصابش به عنوان مدیرعاملی بانک سرمایه، گفت: بعد از عزل حیدرآبادی‌پور اعضا مصوب کردند بنده به عنوان قائم مقام مدیرعاملی بانک منصوب شوم و در تاریخ ۲۳.۴.۹۵ اعضای هیئت مدیره به بانک مرکزی اعلام کردند خادم و بنده هر دو صلاحیت تصدی مدیرعاملی را داریم، لذا در دو نامه هر دو نفر ما برای تصدی سمت مدیرعاملی معرفی شدیم. در تاریخ ۱۶.۶.۹۵ من به اتفاق آرا به عنوان مدیرعامل معرفی شدم و مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد.

وی در ارتباط با موضوع تابلو فرش‌ها، ادامه داد: این قضیه ارتباطی به بانک ندارد، تابلو فرش‌هایی که خریدیم بابتش چک دادیم که وصول کردند و به حساب عظیم‌زاده واریز شد و ما چک دادیم که سند آن موجود باشد.

متهم خانی در ادامه دفاعیات خود مستندات تسهیلات خودرو یکصد میلیون تومانی تقدیم دادگاه کرد.

وی در خصوص اظهارات علمایی گفت: زمانی که ما در بانک بودیم دلالانی در بانک سرمایه وجود داشتند که پول به بانک می‌آوردند و تسهیلات می‌گرفتند و در سال ۹۵ گزارش مبسوط آن را به بانک مرکزی دادیم، اینکه آقای علمایی در اظهاراتش بیان کرد منفعتی به من رسانده‌ باید گفت که بنده علیه وی شکایت کردم. در آنجا دچار تناقض گفتمان شده‌اند، لذا تمام اتهامات اعم از سند، دریافت وجه و مال را از سوی این فرد و یا هر فرد منتسب به او رد می‌کنم، کسی که دلال و کاسب در بانک سرمایه بوده است قطعا رو به تهمت زدن می‌آورد.

وی در پایان دفاعیات خود تصریح کرد: سوگند یاد می‌کنم در تصمیمات هیئت مدیره بانک و اجرا فقط حفظ مصالح و منافع بانک را در نظر گرفتم و اگر قصوری بوده، عالمانه و عامدانه نبوده است و از محضر دادگاه درخواست صدور حکم برائت دارم.