درخواست دیه دزدی که توسط پلیس کشته شد

به گزارش خبرنگار جام‌جم، این تیراندازی شامگاه بیست و ششم آذر ماه سال ۹۳ و در حالی که ماموران پلیس در حال گشتزنی در یکی از خیابان‌های جنوب تهران بودند، آغاز شد. ماموران به راننده یک دستگاه پراید مشکوک شدند و به استعلام پلاک خودرو پرداختند. در بررسی‌ها روشن شد خودرو سرقتی است و چند روز قبل در شمال تهران دزدیده شده است. با افشای دزدی بودن خودرو، ماموران به راننده ایست دادند اما راننده جوان بدون توجه به هشدار پلیس بر سرعت خودرو افزود و تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد. ماموران پلیس چند بار ایست دادند تا این‌که یکی از ماموران به نام جواد چند تیر هوایی شلیک کرد. راننده که در حال فرار بود به هشدار پلیس اعتنا نکرد و دقایقی پس از آغاز تعقیب و گریز، جواد لاستیک خودرو را نشانه رفت اما گلوله در سینه حمید ۲۵ ساله نشست. وی قبل از این‌که به بیمارستان منتقل شود به خاطر شدت خونریزی جان سپرد و جسد او به پزشکی قانونی منتقل شد.
در بررسی‌های پلیسی روشن شد حمید، دزدی سابقه‌دار بود و خودرو را چند روز قبل از یکی از خیابان‌های شمال تهران دزدیده بود.
با مرگ حمید، خانواده وی از مامور پلیس شکایت کردند و پرونده به جریان افتاد. مامور پلیس در بازجویی‌ها گفت: برای متوقف کردن دزد جوان چندبار ایست دادم و پس از شلیک تیرهوایی و با به‌کارگیری قانون اسلحه، دست به شلیک زدم. با این ادعا پرونده به کارشناسان اسلحه‌شناسی سپرده شد.
وقتی کارشناسان اسلحه‌شناسی در گزارش خود اعلام کردند، جواد پس از به‌کارگیری قانون استفاده از سلاح، دست به شلیک زده است. اولیای‌دم درخواست کردند تا دیه فرزندشان از صندوق بیت‌المال به آنها پرداخت شود. آنها طی نامه‌ای به قضات دادگاه نوشتند پسرشان بی‌گناه کشته شده و تقاضای دریافت دیه را مطرح کردند.
با این درخواست پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. اما دیروز اولیای‌دم در دادگاه حاضر نشدند. به این ترتیب نماینده حقوقی ناجا که در دادگاه حاضر بود در جایگاه ویژه ایستاد و به قضات گفت: با استناد به ماده ۱۳ قانون نیروهای مسلح، چنانچه فردی بی‌گناه باشد و گلوله پلیس باعث مرگ وی شود، مشمول دیه خواهد شد اما با توجه به تبصره ماده ۴۱ قانون نیروهای مسلح، اولیای‌دم حمید مشمول دریافت دیه از صندوق بیت‌المال نیستند؛ چرا که قربانی این پرونده سارق بوده و چند سابقه کیفری در پرونده‌اش داشته است. از طرفی استعلام پلاک خودرویی که حمید سوار آن بوده نشان می‌دهد خودرو سرقتی بوده است؛ از این‌رو و با توجه به این‌که کارشناسان اسلحه‌شناسی در گزارشی اعلام کرده‌اند مامور پلیس با به‌کارگیری قانون استفاده از سلاح دست به شلیک زده است، به نظر می‌رسد خانواده حمید لایق دریافت دیه از صندوق بیت‌المال نیستند .
با پایان دفاعیات نماینده حقوقی ناجا، قضات وارد شور شدند تا درباره این پرونده تصمیم‌گیری کنند.