اصلاح حقوق کارمندان برای سال آینده

از سال آینده هیچ کارمندی کمتر از 235 هزار تومان حقوق نمی گیرد و نظام امتیازی جایگزین نظام پایه و گروه شغلی می شود. افزون بر این ، همزمان اختلاف میزان پرداخت ها در نهادهای دولتی کاهش می یابد.

کد خبر: ۱۲۱۳۲۵

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی ، عضو هیات رئیسه مجلس با اعلام این خبر به خبرنگار «جام جم» گفت: با اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری که از اول فروردین ماه سال آینده به انجام می رسد، گام بلندی برای حاکمیت عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت برداشته می شود.
به گفته وی ، نمایندگان قوای مجریه و مقننه دیروز بر سر اختصاص 30هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه 86 به منظور تامین بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری توافق کردند.
این عضو کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری با اشاره به نشست 3 ساعته اعضای این کمیسیون با رئیس جمهور که هفته پیش انجام شد، افزود: با حضور آقایان جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و منصور برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرف دولت ، فروزش از مرکز پژوهش های مجلس ، همچنین آقایان محمدباقر بهرامی ، حسن نوعی اقدم ، عادل آذر، ناصر عاشوری و بنده از کمیسیون ویژه در جلسه ای که دیروز تشکیل شد، مشکل بار مالی لایحه خدمات کشوری مرتفع شد.
حاجی بابایی گفت: کارکنان دولت که در وزارتخانه ها، شرکتها و سازمان های دولتی شاغلند، همچنین بازنشستگان ، نیروهای نظامی و انتظامی شامل لایحه مدیریت خدمات کشوری می شوند. به این ترتیب حقوق بازنشستگان بیشتر از سال پیش افزایش خواهد یافت.
وی افزود: بر اساس لایحه خدمات کشوری همه کارکنان وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان 10درصد بیشتر از شاغلان دولت حقوق می گیرند.
حاجی بابایی توضیح داد: در نظام هماهنگ پرداخت ، فرآیند مغایر با عدالت که در افزایش های سنواتی حقوق وجود داشت ، برچیده خواهد شد زیرا تاکنون این گونه بوده که وقتی اعلام می شد حقوق کارکنان دولت 12درصد افزایش می یابد ، به حقوق فردی که یک میلیون تومان می گرفت ، 120هزار تومان و به حقوق فردی که 150هزار تومان می گرفت ، 16هزار تومان افزوده می شد، اما با اجرایی شدن لایحه خدمات کشوری افزایش سنوات حقوق این گونه نبوده و بلکه به افرادی که حقوق کمتری دریافت می کنند، افزایش حقوق بیشتری تعلق می گیرد.

سابقه طرح

سال 79 پس از اعتراض گروهی از معلمان ، در مجلس پنجم فکر افزایش حقوق شاغلان در وزارت آموزش و پرورش که تا آن مقطع کمترین حقوق را دریافت می کردند، شکل گرفت ، این فکر به تصویب قانونی با موضوع ارتقای شغلی فرهنگیان انجامید. در مرحله بعد طرح نظام هماهنگ پرداخت شکل گرفت که تصویب نشد. اما در مجلس ششم این روند ادامه یافت و در چارچوب مصوبه ای ، دولت موظف شد طی 2ماه لایحه نظام هماهنگ پرداخت را تهیه و به مجلس تقدیم کند، اما دولت وقت یکسال بعد این لایحه را به مجلس آورد و این در حالی بود که در این لایحه ، وضعیت بازنشسته ها، نیروهای نظامی و انتظامی دیده نشده بود.
اولین طرح و پیشنهاد در آغاز کار مجلس هفتم ، نظام هماهنگ پرداخت بود، اما مجلس و دولت این بار درباره اضافه شدن بار مالی بازنشسته ها و نیروهای نظامی و انتظامی به لایحه نظام هماهنگ دچار اختلاف شدند.
این اختلاف پس از جلسه 3 ساعته هفته پیش اعضای کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری که تنظیم نظام هماهنگ پرداخت را در دستور کار خود داشت با رئیس جمهور و جلسه مشترک آنها با نمایندگان رئیس جمهور که دیروز برگزار شد، رفع و سرانجام این لایحه با تصویب اختصاص 3هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 86 نهایی شد و عملا از یکم فروردین سال آینده قابل اجراست. در این لایحه حداقل حقوق کارکنان دولت 235 هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون و 600هزار تومان تعیین شده است.