نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران برگزار شد

محاکمه اتوبوس مرگ با وکالت «نواب‌صفوی»

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات که منجر به مرگ ده نفر و مصدومیت 30 نفر شده بود، برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۱۱۹۱۸

به گزارش جام‌جم، ساعت 12 چهارم دی سال گذشته یک دستگاه اتوبوس حامل 4۰نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، در مسیر حرکت از دانشگاه به بیرون از آنجا از مسیر خارج و با برخورد به دیواره بتنی واژگون شد. در این تصادف راننده اتوبوس، یک دختر دانشجو و پدرش و هفت دختر و پسر دانشجوی دیگر کشته و 30 نفر از دانشجویان دختر و پسر هم مصدوم شدند. همزمان با وقوع این حادثه خانواده‌های قربانیان و مصدومان با حضور در دادسرای راهور از مسؤولان دانشگاه شکایت کردند. هیات هفت نفره بعداز بررسی از محل حادثه اعلام نظر کردندکه راننده، دانشگاه و پیمانکار که مسؤول خدمات‌رسانی در آنجا بوده‌اند، مقصر هستند وسرانجام پرونده با صدور جلب به دادرسی به دادگاه ارسال شد. پس از گذشت شش ماه از تصادف مرگبار در دانشگاه، نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده دیروز بیست و پنجم خرداد امسال در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزارشد.
در این دادگاه که شکات، متهمان، وکلای مدافع، خانواده جانباختگان و نیز تعدادی از مصدومان حضور داشتند نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و در ادامه شکات، شکایت خود را مطرح کردند.
پس از استماع شکایت شکات و دفاعیات متهمان، قاضی عالیشاه ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی متعاقبا اعلام خواهد شد.
حسام نواب صفوی، وکیل این پرونده اعلام کرد: با توجه به حساسیت این پرونده که در آن، بر اثر بی‌احتیاطی مسؤولان مربوطه، تعدادی از جوانان و دانشجویان جان خود را از دست دادند، رأی پرونده مذکور می‌تواند تأثیر زیادی بر افکار عمومی جامعه داشته باشد و امیدواریم قوه قضاییه در این موضوع با قاطعیت عمل کند.
وی افزود: در حال حاضر متهمان پرونده مشخص و کیفر‌خواست آنها نیز صادر شده است. بر این اساس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات، پیمانکار و راننده اتوبوس به عنوان متهمان پرونده مشخص شده‌اند. جرم اصلی این پرونده بی‌مبالاتی و بی احتیاطی مسؤولان مربوطه بوده که به ده فقره فوت و مصدومیت شدید حدود ۳۰ نفر منجر شده است. همچنین براساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، رئیس دانشگاه به عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی دانشگاه، باید بر عملکرد پیمانکار نظارت می‌کرده که این امر محقق نشده و به‌رغم اطلاع از وجود خطر استفاده از این اتوبوس‌ها و اطلاع از احتمال وقوع حادثه، مبادرت به فسخ قرارداد با پیمانکار نکرده، در نتیجه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی وی محرز است.
نواب‌صفوی ادامه داد: پیمانکار نیز نسبت به تعویض اتوبوس‌ها اقدام نکرده و به دلیل بروز مشکلات فنی، اتوبوس با کاهش بیش از ۶۰ درصد ترمز مواجه شده است. به علاوه بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نقص فنی اتوبوس‌ها، بیش از ۶۰ درصد احتمال بروز حادثه برای این وسایل نقلیه وجود داشته و پنج دستگاه اتوبوس نیز خراب بوده‌اند. امیدواریم با توجه به شرایط موجود، مسؤولان قضایی نسبت به نبود تضییع حقوق خانواده‌های جان باختگان و تعدادی از جوانان کشور اقدام کرده و شاهد صدور رأیی مناسب برای متهمان پرونده باشیم.
در پایان جلسه نیز خانواده‌های قربانیان پرونده نسبت به «بی‌توجهی رئیس دانشگاه به استفاده از اتوبوس‌های خراب و بدون معاینه فنی» انتقاد کردند و گفتند: چرا باید تمام مسؤولان دانشگاه امکان ورود به دانشگاه با وسیله نقلیه شخصی را داشته باشند، اما برای دانشجویانی که هر ترم مبلغ زیادی را به دانشگاه می‌دهند، چند دستگاه اتوبوس سالم تهیه نشود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها