در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
براساس ماده 80 قانون خدمت وظیفه عمومی باید برخی امکانات عمومی به صورت رایگان به سربازان ارائه شود. با وجود این چرا از زمان تصویب این قانون تا امروز نسبت به این مساله بیتوجهی شده است؟
ماده 80 قانون خدمت وظیفه عمومی مانند دیگر بخشهای این قانون در سال 90 به تصویب مجلس رسیده است و ما هم آییننامه اجرایی آن را سال 92 در ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و از طریق وزارت دفاع در هیات دولت مطرح کردیم. اما متاسفانه این آییننامه به دلیل بار مالی ناشی از اجرای آن بیش از پنج سال است که در دولت بلاتکلیف مانده است.
چرا در پنج سالی که از متوقف شدن آییننامه اجرای ماده 80 در هیات دولت میگذرد هیچ گاه بار مالی آن در بودجههای سنواتی سالهای بعد پیشبینی نشده است؟
دلیل آن را باید از مسؤولان دولتی بپرسید.
به هر حال این اتفاقی است که در هیات دولت رخ داده است. البته ما بارها در مکاتبات و تماسهای تلفنی و نشستهای حضوری این موضوع را از مسؤولان اجرایی پیگیری کردهایم، اما متاسفانه به جریان نیفتاده است. بنابراین فعلا فقط امیدواریم شورای شهر تهران بتواند تسهیلات لازم برای استفاده رایگان سربازان از امکانات زیرنظر شهرداری را فراهم کند.
با این حال بعضی از کارشناسان اجرا نشدن این ماده و برخی دیگر از مواد قانون خدمت وظیفه عمومی را ناشی از سهلانگاری ستاد کل در پیگیری حقوق قانونی سربازان در طول هشت سال گذشته میدانند.
این حرف درستی نیست زیرا ما در زمینه اجرای قوانین و آییننامههای مربوط به سربازان همواره موضوعات را از دو مسیر پیگیری میکنیم؛ یکی از طریق وزارت دفاع که مسؤول پشتیبانی نیروهای مسلح است و دیگر اینکه خودمان به صورت مستقیم موضوعات را از دستگاههای اجرایی مطالبه میکنیم. درباره موضوع ماده 80 نیز ما به وظیفه خود که تدوین و ارسال به موقع آییننامه آن بوده است، عمل کردهایم.
موضوع مهم دیگر در این زمینه اجرا نشدن ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی است. در این ماده تصریح شده که حقوق سربازان باید بین 60 تا 90 درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح باشد.
این ماده بدون هماهنگی و جلب نظر ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب رسیده است و ما در زمان تدوین این قانون نیز با آن مخالفت کردیم به این دلیل که میزان حقوقی که در ماده 49 برای سربازان در نظر گرفته شده، چند برابر حقوقی بود که در سال 90 به آنها پرداخت میشد. به همین علت ما در آن زمان تاکید کردیم که دولت نمیتواند ناگهان حقوق سربازان را چند برابر کند که دیدیم همینطور هم شد. بنابراین همان زمان نیز به نظر میرسید این ماده بیشتر از این که عملی باشد جنبه تبلیغاتی دارد.
درهر صورت، دوستان ما درمجلس ماده 49 را درباره حقوق سربازان و بعد هم ماده 50 را درباره مزایا و فوقالعادههای سربازان نوشتند، اما در انتهای متن قانون خدمت وظیفه عمومی، بندی را اضافه کردند با این مضمون که اجرای موادی از این قانون که برای دولت بار مالی خواهد داشت مشروط به تامین بار مالی مورد نیاز در بودجههای سنواتی است و با این بند، عملا همه موضوعات هزینهبر قانون خدمت وظیفه عمومی از جمله چند برابر شدن حقوق سربازان را خنثی کردند.
درشرایط فعلی، حقوق سربازان بر اساس ضرایب ریالی قبل از تصویب قانون جدید در سال 90 پرداخت میشود؟
خیر، اکنون حقوق سربازان به جای 60 تا 90 درصد، بین 20 تا 50 درصد حداقل حقوق است. با این شرح که نیروهای وظیفه شاغل درمناطق عادی 20 درصد حداقل حقوق را دریافت میکنند و سربازانی که در مناطق محروم یا عملیاتی خدمت میکنند به ترتیب 35 و 50 درصد حداقل حقوق را میگیرند. همچنین حقوق سربازان متاهل تحت پوشش کمیته امداد 70 درصد حداقل حقوق قانون کار است. البته حقوق متاهلانی که تحت پوشش کمیته امداد نیستند با دیگر سربازان تفاوتی نمیکند، اما به آنها برابر پرسنل کادر نیروهای مسلح حق عائلهمندی پرداخت میشود.
آیا به سربازانی که در مناطق محروم یا عملیاتی خدمت میکنند بهجز این 35 یا 50 درصد مبلغی نیز به عنوان فوقالعاده یا حق مأموریت پرداخت میشود؟
بله، آنها علاوه برحقوق، فوقالعاده عملیاتی یا ضریب محرومیت نیز دریافت میکنند. البته نه به میزانی که درماده 50 قانون خدمت وظیفه عمومی پیشبینی شده است. همچنین متاسفانه سربازان شاغل درمناطق محروم یا عملیاتی به دلیل نبود بودجه کافی، از سایر مزایایی نیز که دراین قانون برای آنها درنظر گرفته شده، محروم ماندهاند.
دولت و ستاد کل همواره بودجه ناکافی را به عنوان دلیل اصلی پایین بودن حقوق سربازان معرفی میکنند. اما تا حالا پیش آمده است خود شما هنگام تدوین لایحه بودجه سالانه، بحث افزایش حقوق سربازان را به صورت جدی از دولتمردان مطالبه کنید؟
بله، همه ساله در زمان تصویب لایحه بودجه بین ما، مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس برای تعیین مقدار حقوق سربازان بحث و جدل میشود اما به دلایل مختلف هیچگاه بهجز همان ضرایب ریالی، مقررات جدیدی در این زمینه به تصویب نمیرسد. البته ستاد کل بعضا از منابع مختلف مبالغی را کم میکند و روی حقوق سربازان میگذارد و همین کار نیز باعث شد ما در سال 97 بتوانیم حقوق سربازان را بین 20 تا 50 درصد حداقل حقوق نگه داریم.
آیا برای سال 98 هم حقوق سربازان همین مبلغ 20 تا 50 درصد حداقل حقوق قانون کار خواهد بود؟
ما تلاش میکنیم این اتفاق بیفتد. البته نمیتوان فعلا مقدار دقیق حقوق سربازان را برای امسال تعیین کرد، چون پایه حقوق سال 98 نسبت به سال 97 تغییر کرده و علاوه بر افزایش 400 هزارتومانی، ضریب 10 درصد نیز گرفته است. بنابراین ما سعی میکنیم با درنظر گرفتن حد متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت، مستمری سربازان را نیز به همان نسبت بیشتر کنیم.
امنیت و مالیات اجباری از عمر
در ناچیز بودن میزان حقوق فعلی سربازان جای هیچ شک و شبههای نیست. حتی اگر روزی بودجه لازم برای اجرای ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز تامین شود و مستمری سربازان به 60 تا 90 درصد حداقل حقوق قانون کار برسد، بازهم این حقوق بسیار کمتر از عرف درآمد جوانان در بیرون از محیط سربازی خواهد بود. این نکتهای است که همواره مخالفان سربازی اجباری روی آن دست میگذارند و از نیروهای مسلح میخواهند یا خدمت وظیفه عمومی را اختیاری کنند و به سربازان داوطلب حقوق کافی اختصاص دهند یا برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به جای بهکارگیری سربازان وظیفه، نیروهای حرفهای بیشتری را استخدام کنند. اما سردار کمالی اعتقاد دارد انجام چنین اقداماتی هزینه تامین امنیت را به شدت بالا میبرد و این موضوع را به عنوان عیب مهم این پیشنهادات برمیشمارد. او همچنین خدمت سربازی را به مالیات عمر تعبیر میکند و میگوید نتیجه این مالیات که از جوانان کشور گرفته میشود، نظم و امنیتی است که همه مردم از جمله خانوادههای سربازان شاغل در یگانهای مسلح میتوانند از آن استفاده کنند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح همچنین فلسفه خدمت سربازی را در تضاد با دریافت حقوق بالا میداند و دراین باره توضیح میدهد: کشورهای مختلف ازجمله ایران برای سربازی اهداف مختلفی متصور میشوند، یکی از آنها جلب مشارکت مردم در برقراری نظم و امنیت است و هدف دیگر، بحث اقتصادی است به این معنی که کشورها برای این که هزینه تامین امنیت را کاهش دهند و نخواهند برای این منظور به دنبال افزایش مالیات یا فروش بیشتر منابع خود باشند، با بهکارگیری نیروهای مردمی جوان با هزینه پایین، نظم و امنیت را تامین میکنند.
محمدحسین خودکار
جامعه
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
علی اصغر هادیزاده، رئیس انجمن دوومیدانی فدراسیون جانبازان و توانیابان در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد