واقعیت‌های اقتصاد در سال 98

سوآپ نفت با عراق برای دور زدن تحریم

بر اساس آمارهای غیررسمی، صادرات نفت در سال 97 به زیر یک میلیون بشکه رسیده است. برخی کارشناسان عملکرد وزارت نفت را در این زمینه منفعلانه عنوان می‌کنند و برخی دیگر تحریم‌ها را مقصر می‌دانند. محمدرضا مقدم، معاون پژوهشی وزارت نفت در دولت یازدهم درباره بایدهای عملکرد وزارت نفت در سال آینده تصریح کرد: تحریم‌های امسال با تحریم‌های سال 91 تفاوت دارد و برعکس گذشته ایران یک وجهه قانونی در جهان پیدا کرده و از این فضا می‌تواند بهره‌های زیادی ببرد.
وی افزود: تحریم‌های سال 91 تحریم شورای امنیت و سازمان ملل بود که جهان از ایران هراس داشت اما اکنون آمریکا از برجام خارج شده است و ایران در جهان یک فرصت دارد که باید از آن بهره‌مند شود.
مقدم با بیان این‌که ایران می‌تواند از طریق سوآپ نفت صادرات خود را افزایش دهد گفت: سوآپ نفت می‌تواند یک اهرم قوی برای دور زدن تحریم‌ها به شمار بیاید اما از بیان جزئیات آن معذورم و این کار می‌تواند با کشور عراق صورت بگیرد. مراوده ایران با کشور عراق بسیار بالاست و باید با این کشور همسایه در این زمینه نیز همکاری داشته باشیم. همچنین از نظر میادین مشترک نیز این همکاری باید بیشتر شود تا بتوانیم تولید و صادرات را افزایش دهیم و با این کشور تفاهم کنیم 300 هزار بشکه به تولید و صادرات ما اضافه شود. البته این‌که چقدر این برنامه‌ها به نتیجه برسد و عملی شود بستگی به سیاست وزارت نفت دارد.
این کارشناس نفت معتقد است، اگر بازاریابی بورس نفت درست انجام شود می‌تواند محلی مطمئن برای فروش نفت در فضای بین‌الملل باشد.

نجات صنعت خودرو به شرط تغییر سیاست‌ها

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو در سال 97 و وضعیت افسارگسیخته آن ناشی از دو‌مساله است؛ اول این که این امر از تورم بی‌سابقه‌ای که در کشور به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت ایجادشده، نشأت گرفت. رشد نقدینگی در کشور متناسب با توسعه اقتصادی نبوده و به تورم منجر شده است.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: با تورم ایجادشده طبیعتا پول ملی بی‌ارزش شده و به همین دلیل تقاضای مردم به خرید خودرو در سال 97 از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. زاوه گفت: دومین مساله‌ای که در بازار و صنعت خودرو تأثیر فراوانی داشته است این بوده که حجم عرضه خودرو به طور قابل محسوسی کاهش پیدا کرده و به همین دلیل و با کاهش تولید خودرو و پایدار‌ماندن تقاضاها در این صنعت، افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاده است. وی افزود: دولت باید تعادلی بین میزان عرضه خودرو و تقاضای آن ایجاد کند، به همین دلیل به نظر می‌رسد در اولین گام باید تورمی را که در اقتصاد کلان اتفاق افتاده است کنترل کرده، سپس با تغییر سیاست‌های پولی، نرخ تورم را کاهش دهد و سرعت گردش نقدینگی را هم کنترل کند تا تمایل به خرید کالا در مردم کم شود.
این کارشناس بخش خودرو اذعان کرد: در وهله دوم دولت باید بکوشد تا مشکل تأمین را حل کند، با کاهش عرضه و تغییر سیاست‌های ارزی و تجاری در تیرماه سال جاری، تجارت خارجی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت.
زاوه ادامه داد: تاثیری که تجارت خارجی از سیاست اقتصادی و سیاسی دولت در سال 97 برده، باعث شده حجم عرضه در کشور کم شود، به همین دلیل دولت (چه در مجموعه وزارت صنعت، چه مجموعه بانک مرکزی) باید در این سیاست‌ها بازنگری کند تا فرآیند تأمین در اقلام پرتیراژ روال عادی پیدا کند و وقتی تیراژ به سطح قابل‌قبولی برسد، طبیعتا قیمت‌ها کاهش یابد.
وی با بیان این که اگر مشکل تأمین و تقاضا حل نشود، رکود عمیقی صنعت خودرو را در برخواهد گرفت، گفت: در حال حاضر قیمت‌های خودروسازان بیشتر از توانایی خرید مردم است و حتی مردم در دیگر بخش‌ها و اقلام اساسی زندگی خود دچار مشکل شده‌اند به همین دلیل در سال 98 محصولات خودروسازان بدون مشتری خواهند شد.

ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز عامل بحران صنعت خودرو است
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خواستار رفع ممنوعیت «ثبت سفارش بدون انتقال ارز» برای قطعه‌سازان به منظور دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیاز داخلی تولیدکنندگان شد.
به گزارش ایرنا، مازیار بیگلو افزود: در شرایط کنونی این مساله به مثابه نوعی تحریم و محدودیت داخلی است، زیرا بانک مرکزی اجبار کرده ثبت سفارش‌ها از کانال بانک‌هایی انجام شود که مشمول تحریم‌ها هستند.
به گفته این مقام صنفی، قطعه‌سازان در تحریم‌های سال‌های 90 و 91 موفق شده بودند با استفاده از روش «واردات بدون انتقال ارز» تحریم‌ها را پشت سر بگذارند و این موضوع به عنوان یکی از مسائل مدنظر در سال 98 پیگیری خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی برای پرداخت سایر مطالبات قطعه‌سازان به‌ویژه مطالبات ارزی همکاری نکند، این صنعت پس از چند ماه دوباره وارد بحران می‌شود.
این مقام صنفی گفت: بانک مرکزی برای پرداخت 844‌میلیون یورو مطالبات ارزی قطعه‌سازان، مبنای محاسبه نرخ ارز را نرخ‌های اعلامی در روز پرداخت در سامانه سنا قرار داده اما پس از 9 ماه در زمان تسویه به نرخ روز مطالبه می‌کند و به این ترتیب همه ریسک تولید و فعالیت را به صنعتگران منتقل می‌کند که این موضوع از سوی انجمن پذیرفته نشده است.
بیگلو گفت: پیشنهاد انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو دریافت معادل ریالی این ارز است تا قطعه‌سازان، خودروسازان و مشتریان متضرر نشوند.
وی تاکید کرد: کل مصرف ارز این صنعت 20 درصد است و ارز به تنهایی برای ما مشکل‌ساز نیست؛ بلکه مشکل آنجاست که قیمت مواد اولیه داخلی را بر پایه ارز از ما طلب می‌کنند و این اشتباه است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به پیشنهاد این انجمن برای دریافت مواد اولیه داخلی به قیمت ارز یارانه‌ای برای قطعه‌سازان اشاره کرد، اما گفت: این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت؛ این در حالی است که قیمت آلومینیوم، مس، فولاد، مواد پتروشیمی و... با افزایش چند برابری مواجه شده‌است.

ترمز قیمت مسکن را می‌توان کشید

بازار مسکن در سال جاری با مشکلات متعددی از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و رکود مواجه بود که مسؤولان برای ساماندهی راهکارهای متنوعی چون ارائه کارت مصالح ساختمانی، دریافت مالیات بر عایدی مسکن و مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کرده‌اند. افزایش شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر ناشی از کاهش تولید مسکن است. سیاست‌های اشتباه عباس آخوندی وزیر راه سابق درباره عدم مداخله دولت در بازار مسکن، موجبات سقوط تولید مسکن در کشور را فراهم کرد.
افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن در این‌باره گفت: در حال حاضر هم مسکن مازاد (خالی و دوم) وجود دارد و هم متقاضی و نیازمند مسکن به اندازه کافی وجود دارد. ولی با وجود این امر، معامله‌ای در این بخش صورت نمی‌گیرد که علت آن در اصطلاح اقتصادی به شکست بازار تعبیر شده است.
عضو سابق شورای عالی مسکن در خصوص این مفهوم اذعان کرد: چون بازار مسکن در اقتصاد همواره بازار خاصی محسوب می‌شود این شکست بازار معمولاً اتفاق می‌افتد به این‌گونه که قیمت مسکن از قیمت استاندارد و متعادل آن بالاتر می‌رود، به همین دلیل بخش زیادی از متقاضیان نمی‌توانند مسکن خریداری کنند.
پروین‌پور گفت: علت اصلی افزایش قیمت مسکن در سال 97 عمدتاً به سوداگری در این بخش مربوط می‌شود و تنها راه رفع آن از بین بردن حباب یا شکست بازار است تا قیمت آن منطقی شده و حباب از بین برود.
وی اظهار کرد: با این کار علاوه بر این که بسیاری از متقاضیان مسکن توانایی خرید آن را پیدا می‌کنند، تولیدکنندگان این بخش نیز به ساختن مسکن بیشتر راغب خواهند شد و دوباره بازار به روال عادی خود بازخواهد گشت.
این کارشناس بخش مسکن با بیان این که تنها راه مقابله با سوداگری در بخش مسکن، مالیات است، افزود: بسته مالیاتی باید از طرف کارشناسان امر طراحی شود و مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در آن گنجانده شود.
پروین‌پور گفت: مسکن باید از حالت سرمایه‌ای خارج شده و کسی از لحاظ کسب سود به این بخش نگاه نکند و صرفا دید مصرفی به آن داشته باشد، به عبارت دیگر کسی مسکن بخرد که بخواهد از آن استفاده کند نه این که کسی خانه دوم و سوم را به امید فروش گران‌تر خریداری کند. عضو سابق شورای عالی مسکن با تاکید بر اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، افزود: مالیات بر عایدی سرمایه، مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش مسکن شما را حساب ‌کرده و در قالب مالیات آن را از شما دریافت می‌کند.
پروین‌پور گفت: در مالیات بر خانه‌های خالی نیز دولت و سیاستگذاران از شما مالیات دریافت می‌کنند تا کسی جهت گران شدن مسکن، خانه‌های خود را خالی نگه ندارد و از اجاره و فروش آنها امتناع بورزد. وی افزود: مالیات بر خانه‌های دوم و سوم نیز به این موضوع اشاره می‌کند تا وقتی که همه افراد جامعه صاحب مسکن نشده‌اند کسی حق مالکیت بر بیش از یک خانه را نداشته باشد، به همین دلیل این سه نوع مالیات به‌شدت می‌تواند عرضه مسکن در بازار را به روال عادی برگردانند. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: منابع زمینی بسیار محدود است به همین دلیل وقتی اجازه می‌دهیم فعالان اقتصادی در بازار مسکن بیش از چند خانه داشته باشند یا خانه‌های خود را به امید کسب سود بیشتر خالی نگه دارند، بسیاری از مردم جامعه در مضیقه قرار می‌گیرند.

اطمینان خاطر مردم با کوپن

یکی از مشکلات بزرگی که در سال جاری بسیاری از خانواده‌ها را تحت‌تأثیر قرار داد، نبود نظارت بر شبکه توزیع بود و همین امر باعث شد صفوف مختلف برای دریافت مرغ، گوشت و کالاهای اساسی دیگر تشکیل شود.
این در حالی است که دولت امسال 14 میلیارد دلار کالای اساسی با نرخ 4200 تومان وارد کرد اما به علت عدم ساماندهی بخش توزیع، این کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید. آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد امسال نسبت به سال گذشته واردات کالاهای اساسی بیشتر شده است؛ بنابراین با کمبود هیچ کالایی مواجه نیستیم.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده تصویب کرد که کالاهای اساسی از طریق کارت‌های الکترونیک به صورت مستقیم میان خانوارها توزیع شود.
احمد امیرآبادی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و طراح توزیع کالاهای اساسی به صورت کوپن الکترونیک در این باره تصریح کرد: کمبود کالای اساسی در کشور وجود ندارد و آمارها نشان می‌دهد حتی از سال گذشته نیز واردات در این بخش بیشتر بوده اما به دلیل نبود نظارت کافی صف‌هایی تشکیل شد که کرامت مردم را زیر سؤال برد.
وی با بیان این‌که عرضه کالا به صورت کوپنی از تشکیل صف جلوگیری می‌کند، گفت: زمانی که مردم مطمئن باشند کالایی که قرار است تحویل بگیرند هر زمان که مراجعه کنند در دسترس است دیگر صفی تشکیل نمی‌شود که البته این موضوع بستگی به نوع اجرای دولت دارد.
امیرآبادی درباره این‌که برخی کارشناسان و مردم معتقدند کوپن نوعی بازگشت به عقب است، پاسخ داد: ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و شبکه‌های معاند مدام در حال تحریک مردم برای خرید کالاهای اساسی و ... هستند تا نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال ببرند، در این شرایط ما نباید ساکت بنشینیم و این حداقل کاری است که ثابت کنیم در کشور کمبود نیست و می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. البته باید توجه داشت زمانی کوپن بازگشت به عقب است که کمبود کالا در کشور وجود داشته باشد اما اکنون کمبود نداریم و سهمیه‌بندی اتفاق می‌افتد تا عدالت رعایت شود. این نماینده مجلس گفت: اگر سازوکار دولت برای توزیع کالاهای اساسی مناسب باشد قیمت این کالاها با نرخ عادلانه به دست می‌رسد.