مجلس در برابر واگذاری‌های اشتباه می‌ایستد؟

نکته قابل تأمل آن‌که فقط 13 درصد کل حجم واگذاری‌ها در پنج سال اخیر (1393 تاکنون) صورت گرفته و 85 درصد واگذاری‌ها در فاصله سال‌های 1385 تا 1392 انجام شده بود؛ اما اکثر خصوصی‌سازی‌های مورددار که به بیکاری کارگران و اعتراض‌های اجتماعی انجامیده، در پنج سال اخیر رخ داده است.
از سال 1380 تاکنون 149 هزار میلیارد تومان سهام دولت در شرکت‌های دولتی واگذار شده است که 53 درصد آن از طریق بورس و 12 درصد از طریق فرابورس انجام شده و حدود 35 درصد هم از طریق مذاکره و مزایده صورت گرفته است. تمام انتقادات و اعتراض‌ها هم نسبت به واگذاری‌هایی است که به صورت مذاکره و مزایده انجام شده است؛ زیرا در واگذاری به صورت بورس، کل فرآیند عرضه و قیمت‌گذاری به صورت شفاف انجام می‌شود و امکان زدوبند وجود ندارد.

استعفایی که تکذیب شد
در روزهای گذشته، حرف و حدیث‌هایی نسبت به استعفا یا برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد. علیرضا بیگی، نماینده تبریز اعلام کرد شرط نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد، برکناری عبدا... پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است.

پــــوری‌حسـینی هــم
در گفت‌وگو با رادیو سراسری در مورد اظهارات علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در مورد این‌که پیش‌شرط رأی اعتماد نمایندگان به فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس تغییر رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است، گفت: این‌که نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به وزیر اقتصاد تعهدی از وزیر گرفته‌اند یا خیر، اطلاعی ندارم؛ اما تا به امروز آقای دژپسند قبول نکرده‌اند تا بنده در سازمان خصوصی‌سازی نباشم.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اعلام استعفای خود از ریاست این سازمان گفت: در تجمعاتی که انجام می‌شود، می‌گویند که بنده از سازمان خصوصی‌سازی استعفا بدهم. وا... بنده استعفا داده‌ام، به صورت کتبی هم این کار را کرده‌ام.
البته روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی توضیحاتی درباره این گفته‌های پوری‌حسینی منتشر و استعفای وی را تکذیب کرد.

اعتراض دولتی‌ها به واگذاری سیلوهای کرمانشاه
اصرار سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سه سیلو در استان کرمانشاه، مورد دیگری بود که در هفته‌های اخیر حتی با اعتراض رسمی مقامات دولتی مواجه شد؛ اما با وجود اعتراض و پیگیری مسؤولان ارشد استان کرمانشاه، سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری سؤال‌برانگیز سیلوهای این استان کوتاه نیامد.
از اوایل آذر که خبر واگذاری سه سیلوی کرمانشاه، سنقر و کنگاور به رسانه‌ها کشید، صدای اعتراض همه مدیران دولتی، مجمع نمایندگان و حتی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه بلند شد.
به گفته مظفر رحیمی مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه، سیلوی صد میلیارد تومانی کرمانشاه 23 میلیارد تومان فروخته شده است. سیلوی سنقر هم حداقل 13 میلیارد تومان ارزش داشته، اما به قیمت 5/5 میلیارد تومان فروش رفته است.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی هم از واگذاری سیلوی سنقر به نصف قیمت واقعی خبر داد و گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به لغو واگذاری سیلوی سنقر اقدام کند.
در کنار اعتراض نمایندگان مجلس، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه دست به قلم شده و در نامه‌ای مخالفت استانداری با واگذاری این سیلوها را به مسؤولان ارشد دولت اعلام کرد و گفت: رئیس‌جمهور پیشتر مخالفت خود را با این واگذاری‌ها اعلام کرده، بنابراین لغو آنها قطعی است. بازوند در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به قیمت پایین واگذاری سیلوها افزود: ما پیش از این برای توقف واگذاری این سیلوها نامه‌نگاری کرده بودیم و رئیس‌جمهور هم دستور توقف این واگذاری را صادر کرده بود. آقای سیف، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز که مسؤول مستقیم این وزارتخانه در موضوع واگذاری سیلوها به بخش خصوصی است، با اقدام سازمان خصوصی‌سازی مخالف بوده است.

دفاع وزیر اقتصاد
در ادامه پیگیری‌ها برای اعتراض به این واگذاری بود که استاندار و اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی 9 دی با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی دیدار کردند.
فرهاد دژپسند در این جلسه گرچه گفت که «قائل به تغییر روش و نوع واگذاری شرکت‌های دولتی هستم» اما تاکید کرد: آنچه من در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می‌توانم بگویم، این است که طبق نظر مشاوران، در سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده تخلفی صورت نگرفته است.

تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری‌ها

رئیـــس کمیسیـــون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه واگذاری‌های کنونی، گفت: در سال‌های اخیر عمدتا واگذاری‌های انجام شده در مجلس مورد اعتراض جدی بوده و تبدیل به تحقیق و تفحص شده است.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند غلط واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار کرد: اگر بخواهیم به ایرادات شکلی روند خصوصی‌سازی اشاره کنیم باید گفت واگذاری‌ها انجام می‌شود، اما عملا واگذاری پس از مدتی مورد اعتراض قرار می‌گیرد و بعضاً در قیمت‌گذاری‌ها دارای اشکالات اساسی بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما می‌بینیم واگذاری‌ها عموما انجام می‌شود اما اهلیت آن رعایت نشده است، یعنی فردی که هیچ‌گونه سابقه فعالیتی در آن زمینه نداشته است شرکت دولتی را گرفته آن هم معلوم نیست با چه هدف و رویکردی که این جزو اشکالات شکلی محسوب می‌شود که اهلیت رعایت نمی‌شود.
پورابراهیمی ادامه داد: ما می‌بینیم واگذاری‌ها انجام شده اما وثایق لازم انجام نشده است یا تعهدات خریدار برای حوزه پرسنلی و رعایت حقوق کارکنان آن بنگاه که واگذار شده پس از مدت کوتاهی از دست رفته است.
وی افزود: در حوزه شکلی تقریبا می‌توانیم بگوییم در سال‌های اخیر عمدتا واگذاری‌هایی انجام شده حداقل در مجلس مورد اعتراض جدی بوده و تبدیل به تحقیق و تفحص شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اکنون تحقیق و تفحص‌هایی کاملا مستمر در مجلس در حال انجام است که چندین تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی در یکی دو سال اخیر در ارتباط با مجموع فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها در دستور کار ماست.
پورابراهیمی اضافه کرد: تحقیق و تفحص‌هایی از روند خصوصی‌سازی‌ها مانند پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و موارد دیگر در دستور کار قرار گرفته‌اند و اخیرا هم تحقیق و تفحص از خود سازمان خصوصی‌سازی تصویب شده که قرار است مراحل آن طی شود و این نشان می‌دهد این مجموعه به غیر از ایرادات محتوایی که ابتدا هدف را دنبال نمی‌کند از لحاظ شکلی هم اشکالات اساسی دارد.

به تخلفات خصوصی‌سازی رسیدگی نمی‌شود

دکتر عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران به بدترین شکل ممکن انجام می‌شود به طوری که 10درصد قیمت کارشناسی توسط متقاضی پرداخت و صاحب آن شرکت می‌شود. جالب اینجاست که هیچ وثیقه‌ای هم از خریدار دریافت نمی‌شود که بتواند شرکت را به درستی مدیریت کند.
مصری با اشاره به این‌که برخی واگذاری‌ها به دلیل ضعف نظارت باعث تعطیلی آن کارخانه شده است، گفت: در برخی واگذاری‌ها به دلیل این‌که نظارتی وجود نداشت متقاضی که صاحب آن شرکت تلقی می‌شد شروع به فروش ماشین‌آلات و در برخی موارد اقدام به فروش زمین کارخانه کرده که اکنون چند واحد مسکونی جای کارخانه را گرفته است. وی در مورد ابهاماتی که در واگذاری شرکت‌های دولتی وجود دارد تصریح کرد: چندبار از آقای پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی سؤال شد که چرا فلان کارخانه با قیمت پایین واگذار شده که پاسخ ایشان این بود که قیمت‌گذاری دست من نیست و هیات واگذاری در مورد آن تصمیم می‌گیرد. هیات واگذاری متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و دو نماینده دیگر است که مشخص است نمی‌خواهند به این موضوع پاسخ دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: نمایندگان استان‌های مختلف مستندات و اعتراضات خود را در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی که در حوزه انتخابیه‌شان قرار دارد به وزیر اقتصاد ارسال کردند تا به این موضوع رسیدگی شود. وزیر اقتصاد هم قول مساعد دادند تا جلسه‌ای در این مورد برگزار و به سؤالات نمایندگان پاسخ داده شود که در غیر این صورت مسائل به صحن علنی منتقل خواهد شد.
مصری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که اعتراض شما در مورد واگذاری کدام شرکت دولتی است، پالایشگاه کرمانشاه یا سیلوهای گندم گفت: هر دو. پالایشگاه کرمانشاه که در دولت آقای احمدی‌نژاد با قیمت حدود 1800 میلیارد تومان واگذار شده بود با روی کار آمدن دولت آقای روحانی این پالایشگاه پس گرفته شد و تراز مالی آن که تا پیش از دولت آقای روحانی سالانه صد میلیارد تومان سود داشت یکباره زیان‌ده شد و با قیمت 180 میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت.
وی به عملکرد هیات داوری در زمینه واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: یک هیات داوری در سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شده و می‌گویند در موضوع بحث واگذاری یا سازمان خصوصی‌سازی باید شکایت کند یا متقاضی اما صحبت اینجاست که اگر این دو خدای نکرده زد و بندی با هم داشته باشند تکلیف چیست؟
نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به این‌که وجدان برخی مسؤولان خاموش است و از بیت‌المال محافظت نمی‌کنند، گفت: زمانی که بنده و برخی همکاران در مجلس نسبت به سیاست‌های ارزی دولت اعتراض داشتیم هیچ‌کس در این زمینه گوش نکرد تا این‌که منابع زیاد ارزی کشور هدر رفت و اکنون برخی آقایان مجرم شناخته شدند که برخورد با آنها مانند نوشدارو پس از مرگ سهراب است و فایده‌ای ندارد.
این نماینده مجلس افزود: چند بار گزارش تخلفات سازمان خصوصی‌سازی را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دادیم و در طول یک سال و نیم گذشته چندبار از این سازمان برای پاسخگویی دعوت به عمل آمد که حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد و جلسه‌ای در این ستاد برگزار نشده است.
وی با بیان این‌که از آقای دژ پسند به‌عنوان وزیر اقتصاد انتظار داریم موضوع تخلفات در واگذاری شرکت‌های دولتی را ساده نگیرد، گفت: مشخص نیست چه کسی در دولت پشت این قضیه است که ترس دارد به واگذاری‌ها رسیدگی شود و سرنخ‌های جدید بیرون بزند، به همین دلیل علاقه‌ای نسبت به رسیدگی واگذاری‌ها در بدنه دولت نیست.

بدهی 22 میلیاردی

برنامه متن حاشیه هفته گذشته با حضور پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از شبکه سه سیما پخش شد. او که در این برنامه به تشریح عملکرد خود در حوزه واگذاری‌های پرداخت در قسمتی از اظهاراتش، جمله‌ای را به ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل که در جایگاه مدعی‌العموم به عدم پرداخت وجوه بیت‌المال در واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل ورود و رئیس سازمان خصوصی‌سازی را احضار کرده بود، نسبت داد و گفت: آقای عتباتی گفتند اگر در آن زمان چهار میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع داده باشید، الان حدود صد میلیارد تومان ارزش دارد که حقتان است و نوش‌جانتان باشد. وی اضافه کرد: شرکت مجتمع گوشت اردبیل تا امروز یک ریال بدهی به کارگران خود ندارد، یک ریال بدهی مالیاتی ندارد، یک ریال بدهی به تأمین اجتماعی ندارد و همه کارگران این شرکت تا امروز حقوق خود را گرفته‌اند.
نـــاصر عتبــــاتی دادستـــان مرکز استان اردبیل در گفت‌وگو با جام‌جم در رابطه با علت تشکیل پرونده برای خریداران مجتمع گوشت اردبیل بیان کرد: مجتمع گوشت اردبیل یکی از ظرفیت‌های فوق‌العاده این استان بود که در بحث کشتار صنعتی دام و تهیه مواد پروتئینی فعالیت می‌کرد و امکانات فوق‌العاده‌ای در بحث نگهداری و حفظ مواد پروتئینی داشت که در سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
دادستان مرکز استان اردبیل افزود: این مجتمع که سال ۸۵ به رقمی کمتر از چهار میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ‌رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند، در حال حاضر ارزشی بیش از صد میلیارد تومان پیدا کرده است.
عتباتی در رابطه با ادعای پرداخت همه بدهی‌ها از سوی خریداران مجتمع گوشت اردبیل تصریح کرد: خریداران بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و حدود 22 میلیارد تومان از بدهی به بانک ملی و همچنین بدهی از بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل باقی مانده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به تشکیل پرونده کیفری در این زمینه بیان کرد: رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت احضار و در آگاهی و دادستانی مورد سؤال قرار گرفت و در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی و دادسرا از او تحقیق‌شده و سوابق پرونده موجود است.
وی تاکید کرد: پرونده مفتوح و موضوع در حال رسیدگی است، تیم کارشناسی موضوع را دقیق بررسی و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق بانک ملی، اقدامات قضایی را تا وصول همه بدهی‌ها پیگیری می‌کند.