بازنشسته‌ای که امروز نرود، مجرم است

حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: امروز آخرین مهلت ترک پست مدیران بازنشسته است و چنانچه مدیری قانون را رعایت نکند، مرتکب عمل مجرمانه‌ شده است.

وی با بیان این‌که با این افراد برخورد قانونی خواهد شد،به آنها توصیه کرد به قانون احترام بگذارند.‌

میرمحمد صادقی‌درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر این‌که آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان 15 آذر است، نیز عنوان کرد: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 31 شهریور در روزنامه رسمی درج شد و در نهایت آخرین زمان ترک پست بازنشستگان 27 آبان است و پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان قانون نباید در سمت و پست خود مشغول باشند.

وی با تاکید بر این‌که اعلام تاریخ 15 آذر برای ترک پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد، تصریح کرد: بر این اساس افرادی مطرح کردند که 31 شهریور قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا است که با این اوصاف تاریخ آن باید 15 مهر باشد بنابراین آخرین زمان ترک پست را 15 آذرماه اعلام کردند.

معاون قوانین مجلس افزود: اما در قانون ذکر نشده که 60 روز از لازم الاجرا شدن قانون بلکه 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده که در این رابطه یا باید زمان ابلاغ رئیس مجلس را ملاک قرار داد و یا ابلاغ رئیس‌جمهور را در نظر گرفت بنابراین 26 آبان آخرین زمان ترک پست بازنشستگان است و در تاریخ 27 آبان هیچ بازنشسته‌ای نباید در پست خود باقی بماند.

‌به گفته وی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است؛ بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه کند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در رابطه با دیدار اخیر خود با دو نفر از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نیز به خانه ملت گفت: بنا بود پیرو صحبت‌های دکتر لاریجانی جلسه‌ای را با اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال داشته باشم که دو نفر از اعضا در این نشست مشترک حضور داشتند؛ مدارکی را از آنها در رابطه با کمک‌های وزارت ورزش به فدراسیون درخواست کردیم که تا این تاریخ به ما ارسال نشده است.

وی ادامـــــــــــــــه داد: معتقدیــــــــــم فدراسیون‌های ورزشی دولتی نیستند و نباید با آنها برخورد دولتی شود که بی شک مسؤولیت‌های بین‌المللی ایجاد می‌کنند، البته از سویی قانون به صورت گسترده نوشته شده و شامل دستگاه‌هایی است که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، همچنین برخی نیز بر این باورند که آیا حوزه علمیه‌ای که از طریق قوانین بودجه تحت شرایطی کمک‌های فرهنگی به آن ارائه می‌شود نیز مشمول قانون می‌شود، اما بر این باوریم که هر دستگاهی به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کند، مشمول قانون می‌شود.