چرا شورای هماهنگی اقتصادی گره‌گشایی نمی‌کند؟

در کنار حمایت قوای قضاییه و مقننه و حتی نیروهای مسلح از هر گونه برنامه دولت در مقابل تحریم‌های آمریکا، رهبر انقلاب نیز حمایت همه‌جانبه‌ای را از اقدامات و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به عمل آوردند تا جایی که رئیس‌جمهور در جمع مدیران ارشد دولت، گفت: «مقام معظم رهبری به بنده گفتند شما که مصوبات جلسه سران سه قوه را می‌فرستید تا من تصویب کنم، دیگر منتظر تصویب من نمانید، هرچه تصویب کردید را ابلاغ کن، من حمایت می‌کنم.»

با توصیفات فوق، اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که تمام امکانات و اختیارات لازم را به دولت در مقابله با تحریم‌های اقتصادی داد، به طور جهادی عمل کرده بود، قطعا نباید نابسامانی‌های گسترده در بازار در ماه‌های اخیر پیش می‌آمد، تورم چند برابر نمی‌شد و معیشت مردم تا این حد تحت فشار قرار نمی‌گرفت. بررسی عملکرد چهارماه شورای هماهنگی گویای آن است که این شورا بیشتر به اتخاذ تصمیمات کلان و معمولی اقتصادی پرداخته است، تا مسائل خاص و فوری اقتصاد کشور.

اختیارات بی‌سابقه و نامحدود

دوم خردادماه سال جاری، حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، گفتند: من عرض می‌کنم دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنهاست، به شکل فعال هم مشغولند. قبلا هم همین‌جور بود؛ سال ۹۰ و ۹۱ [هم] که آن تحریم‌ها را شروع کردند - به خیال خودشان تحریم‌های فلج‌کننده که به کوری چشم آنها نتوانست جمهوری اسلامی را فلج کند- فعال بودند؛ حتی وزیر آمریکایی می‌رفت با یکایک رؤسای بانک‌های مختلف در کشورهای مختلف تماس می‌گرفت؛ یعنی این‌جور فعال بودند؛ شب‌ و روز مشغول بودند. من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله با شرارتِ این دشمن در مجموعه اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند. البته اقتصاد مقاومتی علاج همه اینها است که باید با جدیت دنبال بشود؛ ولی امروز با توجه به کارهایی که دشمن دارد می‌کند، ممکن است یک بخش‌های خاصی از اقتصاد مقاومتی اولویت پیدا بکند که آنها را بایستی دنبال بکنند.

نشریه خط حزب‌ا... نیز در یکصد و چهلمین شماره خود طی گزارشی نوشت: پیش از اعلام این مطالبه به صورت عمومی البته رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسؤولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رئیس‌جمهور و قوه مجریه، مسؤول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت. رهبر انقلاب در پیام خود به رئیس‌جمهور تأکید فرمودند که هر جا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند. این مجوز رهبری گویای اختیارات بی‌سابقه و نامحدود این شورا در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. از آنجا که دولت مسؤول تصمیمات اصلی اقتصادی است به نوعی می‌توان گفت شورای هماهنگی اقتصادی، بالاترین حد اختیارات را به دولت داده است تا دیگر بهانه‌ای بر سر راه باقی نماند.

نخستین جلسه این شورا پنجم خرداد برگزار شد و در دومین جلسه این شورا که ۲۹ خردادماه تشکیل شد، ساختار آن با حضور مسؤولین سه قوه شامل روسای قوا، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، وزرای اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تعیین شد.

غیبت متخصصان و کارشناسان مستقل

به غیر از سران قوا، سه نماینده مجلس و دادستان کل کشور، سایر اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی همان تیم اقتصادی دولت هستند که شرایط فعلی محصول برنامه‌ریزی‌های آنها است. تنها اقتصادخوانده‌های غیردولتی ستاد هماهنگی اقتصادی عبارتند از: پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.

تیم اقتصادی دولت هر آنچه در چنته داشته در پنج سال اخیر عملیاتی کرده و وضعیت فعلی را به وجود آورده است؛ بنابراین چه انتظاری می‌توان داشت که همان تیم، راهکارهای عملیاتی برای عبور از مشکلات اقتصادی داشته باشد. سایر اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی نیز به علت نداشتن تخصص در حوزه اقتصاد، قطعا طرح و ایده‌ای برای مقابله با طرح‌های پیچیده مالی آمریکا برای وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، ندارند. طبیعتا آنچه در ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح می‌شود، توسط برنامه‌ریزان اقتصادی دولت و اتاق فکرهای مرتبط با مسؤولان دولتی پخت و پز می‌شود.

کارهایی که شورا نکرده است

انتظار می‌رفت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که از آن به «اتاق جنگ اقتصادی» نام برده می‌شود، با قاطعیت و فوریت نسبت به اتخاذ تصمیماتی برای بهبود معیشت مردم، جلوگیری از قاچاق گسترده سوخت و استفاده از بخش خصوصی در فروش نفت اقدام می‌کرد.

هم‌اکنون تقریبا همه مخالفان کارت سوخت در دولت نیز به این نتیجه رسیده‌اند که برای مقابله با قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، راهی جز احیای کارت سوخت نیست؛ اما شورای هماهنگی اقتصادی قوا در این زمینه ساکت است و اگر هم مصوبه‌ای داشته، وزارت نفت آن را اجرا نکرده است.

با تورم سنگین ماه‌های اخیر، انتظار می‌رفت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیماتی برای بهبود فوری معیشت مردم (مثل ارائه بسته کالایی یا افزایش موقت یارانه نقدی خانوارها) اتخاذ و دولت فورا آن را اجرا می‌کرد. با کاهش تدریجی صادرات نفت ایران، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای فروش نفت، راهکاری است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با آن موافقت کرده اما به علت عدم توجه به دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی، مصوبه این شورا قابل اجرا نیست. در زمینه کنترل نقدینگی، رفع مشکلات اشتغالزایی و بودجه‌ریزی، شورای هماهنگی تصمیمات کلی گرفته اما هیچ اتفاقی نیفتاده که نشان می‌دهد تصمیمات این شورا یا فاقد جنبه عملیاتی است یا نظارتی بر اجرای آنها نمی‌شود.

به‌دنبال حضور کارشناسان در شورا هستیم

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای هماهنگی اقتصادی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به لزوم استفاده از نظر اقتصاددانان برجسته اقتصادی در جلسات این شورا اشاره کرد و گفت: چندی پیش مقام معظم رهبری به تشکیل شورایی برای حل مشکلات اقتصادی با عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاکید کردند تا بخشی از مشکلات اقتصادی کشور با هماهنگی قوای سه‌گانه برطرف شود اما تصمیماتی که در این شورا تصویب شده، اقتصاد ایران را به سمت بهبودی هدایت نکرده است.

وی با تاکید بر این‌که استفاده از ظرفیت اقتصاددانان هم از سوی دولت و مجلس پیگیری می‌شود تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس از کارشناسان و تیم‌های دانشگاهی برای طرح و مشکلات مختلف نظرخواهی کرده و راهکار می‌خواهد و پس از اعلام به مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون‌های تخصصی ارائه می‌شود تا در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد. خوشبختانه این موضوع در مجلس انجام شده و دولت نیز باید بیشتر از ظرفیت دانشگاهی استفاده کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به سطوح مختلف شورای عالی هماهنگی اقتصادی اشاره کرد و افزود: این شورا در دو سطح برگزار می‌شود که یکی مربوط به حضور سران قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) است و سطح دیگر مربوط به مباحث کارشناسی است که بدون حضور سران قوا برگزار می‌شود و کارشناسان و اقتصاددانان باید در این جلسه راهکارهای خود را برای حل مشکلات بیان کنند و پیگیر این موضوع هستیم.

برخی مصوبات شورای هماهنگی:

تشکیل ستاد مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی آمریکا

اقدام فوری برای تأمین کالاهای اساسی

تشویق مردم برای فعالیت در بورس

واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی

ممانعت از آسیب‌پذیری در حامل‌های انرژی

گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی

مدیریت واردات

تأمین مالی طرح‌های اشتغال فراگیر

حمایت مالیاتی از بازار سرمایه

معافیت مالیاتی طرح‌های توسعه‌ای

مقابله دولت با تحریم‌های آمریکا

اعطای اختیار به بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

بسته معیشتی ویژه دولت برای حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد

سیاست‌های لازم برای هماهنگی در عرضه کالا و مقابله با احتکار و اختفای کالاها

تشویق سرمایه‌گذاران خارجی

جای اقتصاددانان مستقل، خالی است

دکتر امرا... امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:
20 سال پیش وضعیت امروز اقتصاد را پیش‌بینی کرده بودیم، اما متاسفانه دولت‌ها اصلا صحبت و راهکارهای کارشناسان را جدی نمی‌گیرند و کار خودشان را می‌کنند.

وی تصریح کرد: با اقداماتی که در داخل انجام می‌شود نیازی به دشمن خارجی نداریم. تا وقتی تصمیمات تا این اندازه سطحی و ابتدایی باشد اقتصاد از بین خواهد رفت و نیازی نیست که دشمنان خارجی ما را به تحریم یا موضوعات دیگر تهدید کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: چند ماه از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌گذرد و هنوز خروجی مناسبی که بتواند برای اقتصاد مفید باشد، رخ نداده است. هنوز قاچاق سوخت براحتی انجام می‌شود و بانک‌ها در شرایط نابسامان خود مشغول بنگاهداری هستند. هنوز سرعت گردش پول به‌دلیل افزایش بی‌رویه نقدینگی در کشور زیاد است و هیچ فکری برای کنترل آن اندیشیده نشده است.

امینی با بیان این‌که در شرایط فعلی باید به تولید توجه ویژه‌ای شود افزود: بانک‌های ما در خدمت تولید نیستند و با ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نقدینگی مردم را جمع‌آوری می‌کنند و برای خود بنگاهداری می‌کنند که نمونه بارز آن ورود بانک‌ها به بحث املاک است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به تجربه اقتصاد کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: همه کشورهایی که اقتصاد پیشرفته دارند از ابتدا اینگونه نبودند و طی تصمیماتی منافع ملی خودشان را در نظر گرفتند و از همه کارشناسان موافق و مخالف کمک خواستند اما متاسفانه در ایران نگاه‌های جناحی باعث می‌شود تا مشکلات، چند برابر شود و اصلاً به صحبت و راهکار کارشناسان هیچ توجهی نمی‌شود.

وی می‌گوید: اگر دولت نظر کارشناسان را یکبار بخواند و به آن اجرا نکند ما راضی هستیم اما این کار هم صورت نمی‌گیرد. در شورای عالی هماهنگی اقتصادی جای اقتصاددانان مستقل خالی است. اقتصاددانانی که در رسانه‌ها بارها راهکارهایی برای حل مشکلات ارائه دادند و تجربه این کار را در طول سال‌هایی که پست و مقام داشتند هم دارند اما نگاه‌های جناحی باعث می‌شود تا به بخش کارشناسی کشور هیچ توجهی نشود.

امینی با بیان این‌که اقتصاد ایران بدون نفت هم قابل اداره است گفت: با یک برنامه‌ریزی مناسب، اقتصاد ایران می‌تواند از نفت جدا شود و راهکار اصلی آن توسعه کشاورزی نوین است. هنوز در برخی استان‌های کشور، کشت غرقابی انجام می‌شود در حالی که دولت می‌تواند با تسهیلات بلاعوض لوازم مورد نیاز کشاورزی نوین را در اختیار کشاورزان قرار دهد و به همه آنها طی یک برنامه اعلام کند که چه محصولی را باید بکارند. در این صورت همه کشاورزان صادرکننده خواهند شد و بازار داخلی را نیز تأمین خواهند کرد اما شاهد این موضوع هستیم که بخش کشاورزی و تولید ما فراموش شده و افرادی که دارای سرمایه‌ها و درآمدهای کلان هستند نه‌تنها مالیات پرداخت نمی‌کنند بلکه دارای احترام هم هستند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: روسیه به‌دلیل این‌که در یک منطقه سردسیر قرار دارد خواستار محصولات گرمسیری ایران است ،اما ما چقدر از ظرفیت این کشور همسایه بهره بردیم؟