ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، قانون شد

عباسعلی کدخدایی در تشریح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در بخش خبری 21شبکه یک سیما عنوان کرد: طبق بندهای (الف)، (ب) و (ج) این مصوبه به‌کارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور و نواب ‌رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیس‌جمهور بلامانع اعلام شده است.

او ادامه داد: بندهای (د) و (ه) ماده 71 قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونین وزراست، مشمول ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود. البته در این مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان بالای 50درصد، آزادگان بالای سه سال و فرزندان شهدا دیده شده است. کدخدایی از وجود استثنائاتی دیگر در قبال برخی دستگاه‌ها گفت و تصریح کرد: نیروهای مسلح تابع قوانین دیگری هستند. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی دو ماهه است و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برایشان صادق است ظرف دو ماه باید در‌خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود. به‌گزارش خانه ملت، زهرا سعیدی ‌نماینده مجلس نیز در این‌باره افزود: با توجه به این‌که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وارد فاز اجرایی شده است، انتظار داریم همان طور که قانونگذار 60 روز مهلت تعیین کرده تا مدیران بازنشسته استعفا کنند، دولت هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای این قانون اقدام کند، چرا که اجرای آن در شرایط کنونی که التهاباتی در بازار ایجاد شده است، می‌تواند روزنه امیدی برای جامعه باشد و فکر و ایده‌های جدیدی را به کشور تزریق کند.

وی تصریح کرد: آنچه در این شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، انتخاب افراد جایگزین برای مدیران بازنشسته است و روسای قوا و وزرا و سایر افراد تصمیم‌گیر فعال در دستگاه‌های مختلف باید فارغ از تعصب جنسیتی، شایسته‌سالاری را در انتخاب مدیران جدید به جامعه نشان دهند. سعیدی با اشاره به افراد بازنشسته‌ای که در این قانون همچنان مستثنا قرار گرفته‌اند، یادآورشد: این استثناها تغییری نسبت به قوانین گذشته نداشته و تنها تفاوت این است که پیش از این در حجم گسترده وجود داشته است، اما مجلس دهم این استثنائات را محدودتر کرده، کما این‌که در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این قانون، روسای قوای سه‌گانه، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، نواب رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرا مستثنا هستند.