مشکل، «اراده» است نه قانون

در همین راستا رهبر معظم انقلاب علاوه بر اختیارات و امکاناتی که دستگاه‌ها در اختیار دارند اختیارات بیشتری هم به آنها تفویض کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به موافقت رهبری با درخواست رئیس‌ قوه قضاییه برای رفع برخی محدودیت‌ها و یا تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور اشاره کرد.

در این شرایط به نظر می‌رسد قوای سه‌گانه از اختیارات کافی برای حل مشکلات برخوردارند و مردم برخی بهانه‌ها مبنی بر بسته بودن دست مسئولان را نمی‌پذیرند. بنابراین مسئولان لازم است با اراده‌ای قوی‌تر در راستای حل مشکلات گام بردارند.

جام‌جم در گفت‌وگو با ده نفر از کارشناسان درباره میزان اختیارات دستگاه‌ها در زمینه حل مسائل گفت‌وگو کرده‌ است:

مسئولان از اختیارات خود اطلاع داشته‌اند

مهدی چمران، فعال سیاسی در گفت‌و‌گو با جام‌جم با بیان این‌که قانون حدود وظایف همه مسئولان و دستگاه‌ها را مشخص کرده و آنها باید براساس قانون رفتار کنند گفت: در حال حاضر رئیس‌جمهور، دولت و مسئولان دیگر باید براساس اختیاراتی که قانون به آنها داده است عمل کرده و مشکلات را حل کنند.

چمران تصریح کرد: رئیس قوه مجریه براساس همین قانون فعلی در مبارزات انتخاباتی شرکت کرده و مسئولیت را پذیرفته است، بنابراین از حد و حدود اختیاراتش مطلع بوده و بر این اساس کار خود را شروع کرده است.

این فعال سیاسی افزود: به همین دلیل دولت نمی‌تواند در شرایط فعلی که کشور دچار مشکلاتی شده است بهانه‌ای برای کافی نبودن اختیارات خود داشته باشد، این‌گونه رفتار منطق درستی نداشته و انداختن توپ در زمین دیگران است.

وی با بیان این‌که قوه قضاییه در مواردی درصدد انجام اقداماتی بوده و کمبودهایی داشته است گفت: دستگاه قضایی به صورت موقت و برای رسیدگی سریع‌تر به اقدامات قضایی از رهبری استجازه کرد، بنابراین اختیارات لازم را برای برخورد قاطعانه با مفاسد دارد.

دولت، برنامه‌ریزی خوبی ندارد

عبدا... ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره اختیارات مصرح در قانون اساسی برای قوا و بویژه قوه مجریه و رئیس‌جمهور به جام‌جم گفت: حتما تمام اختیاری که در قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی و مقام اجرایی در نظر گرفته شده در شرایط کنونی در اختیار رئیس‌جمهور نیست اما این به معنای کمبود اختیارات وی نیست و رئیس‌جمهور در محدوده همان اختیاراتی که به عهده دارد می‌تواند اقدامات زیاد و برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام دهد.

وی به اختیارات داده شده به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود اشاره کرد و گفت: تصمیمات این ستاد به منزله قانون تلقی می‌شود اما با این وصف ما شاهد ضعفی در روند اجرایی رئیس‌جمهور و نهادهای قوه اجرایی هستیم و این نشان دهنده این است که قوه مجریه برای پیشبرد امور مدیریت و برنامه‌ریزی خوبی ندارد. در حال حاضر ما شاهد مشکلاتی هستیم که بعضی از اقتصاددانان و مدیران باتجربه سابق خیرخواهانه به آقای روحانی می‌گفتند که روند تصمیم‌گیری اقتصادی دولت روند معقولی نیست.

عمده مشکلات، مدیریتی است

حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با جام‌جم، گفت: به اعتقاد همه صاحبنظران کشورمان، عمده مشکلات کشور مدیریتی است، به این معنی که مدیران ما شهامت لازم برای تصمیم گیری ندارند.

وی افزود: به دلیل عدم جسارت لازم در میان مدیران کشور کارها بر زمین می‌ماند و به این ترتیب برنامه‌ای برای آینده پیش‌بینی نمی‌شود و مدیران حتی توان مدیریت اتفاقات کوچک را نیز ندارند.

این عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان این‌که در هر کشوری اتفاقات قابل پیش‌بینی است تصریح کرد: اما در کشورمان اینگونه نیست و به عنوان نمونه بعد از خروج آمریکا از برجام، برنامه دیگری برای جایگزینی آن نداشتیم.

ابراهیمی اظهار کرد: اگر در کشورمان برخی مسئولان برنامه ریزی لازم را داشتند و به جای خارج به داخل چشم داشتند امروز مشکلاتمان کمتر بود. وی گفت: ادعاهای برخی مسئولان مبنی بر محدود بودن اختیاراتشان صرفا بهانه و سوء‌مدیریت است.

هیچ قوه‌ای نمی‌تواند بگوید اختیارات لازم را ندارد

احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده‌ملت با بیان این‌که در قانون اساسی ما اصل تفکیک قوا را داریم و هر قوه‌ای وظیفه روشنی دارد گفت: کسی که داوطلب پذیرش مسئولیت است طبعا باید از همه تنگناها و فشارهای این حوزه آشنایی داشته باشد و با چنین شرایطی وقتی مسئولیت را به‌عهده گرفت نباید بگوید که دیگران مانع کار کردن ما هستند.

وی با بیان این‌که در هر کشوری معمولا صاحبان قدرت تحت فشار رقبای سیاسی خود هستند تصریح کرد: همه قوا در قانون اساسی از اختیارات مشخصی برخوردار هستند و باید از این اختیارات برای تمشیت امور جامعه استفاده کنند و گرچه ممکن است با تنگناهایی مواجه باشند اما تلاش برای حل مشکلات از وظایف هر قوه‌ای است. بنابراین اساسا هرکدام از قوا عنوان کنند که از اختیارات لازم برخوردار نیستند توضیح مناسبی نیست.

مسئولان هنوز خطر را جدی نگرفته‌اند

غلامرضا خواجه‌سروی، استاد دانشگاه با بیان این‌که قوانین و مقررات و اختیارات دستگاه‌ها برای برون‌رفت از مشکلات فعلی کافی است، اظهار کرد: در صورت بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های موجود می‌توان مشکلات را حل کرد اما به نظر می‌رسد سه قوه حاکم بر کشور هنوز آنطور که باید خطر را احساس نکرده‌اند و جدیت لازم را ندارند.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم، مشکل دیگر را حاکم بودن نوعی بخشی‌نگری بر قوا دانست و گفت: در حال حاضر هر کسی مراقب است که از بخش خودش دفاع کند و مشکلات را به دیگری پاس می‌دهد در حالی که اگر قوای سه‌گانه حاضر باشند از بخشی از اختیارات خود به نفع مصالح ملی چشم‌پوشی کنند می‌توانند تصمیمات خوبی برای مشکلات فعلی کشور بگیرند. خواجه‌سروی به برخی اختیارات داده شده از سوی رهبر انقلاب به قوای سه‌گانه از جمله موافقت ایشان با استجازه رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: به نظر من قوه‌قضاییه قبل از این استجازه و با استفاده از قوانین موجود هم می‌توانست مشکلات را حل کند. این استاد دانشگاه به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای قوا اشاره کرد و گفت: ساختاری از سوی رهبری طراحی شده که سه قوه بتوانند در هماهنگی با هم و با اختیارات بسیار گسترده به حل مشکلات بپردازند اما با وجود برگزاری چند جلسه از سوی این شورا هنوز به تفاهم کاملی درباره مسائل و مشکلات کشور و اختیاراتی که رهبری داده‌اند نرسیده‌اند. وی افزود: در مجموع به نظر می‌رسد مسئولان کشور خطر را به آن شدتی که مردم عادی احساس می‌کنند و نگران سرنوشت انقلاب و جمهوری اسلامی هستند احساس نکرده‌اند و هنوز باور نکرده اند که ما در جنگ اقتصادی هستیم و بنابراین باید مطابق شرایط جنگی تصمیم گرفت.

مجلس، بهانه‌ای برای محدود بودن اختیارات ندارد

الهام امین‌زاده، استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با جام‌جم، گفت: در جمهوری اسلامی قوای سه‌گانه براساس ساختارهای تعریف شده وظایفی بر عهده دارند که هر کدام با توجه به تقسیم کار و بدون تداخل در امور هم باید به وظایفشان عمل کنند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال نمایندگان مجلس که اختیارات لازم برای مطرح کردن هر نوع اظهار نظری داشته و مصونیت دارند نمی‌توانند بهانه‌ای برای محدود بودن اختیارات خود بیاورند و به همین دلیل باید از موکلان خود حمایت و حفاظت کنند و راهکارهایی برای حل مشکلات امروز ارائه دهند.

این فعال سیاسی گفت: یک نماینده مجلس نه‌تنها نماینده شهر خود بلکه به صورت عام نماینده کل مردم کشور است بنابراین باید از این وجهه ملی و محلی خود برای حل مشکلات مردم استفاده کنند.

امین‌زاده به اختیارات قوه مجریه اشاره کرد و افزود: قوه مجریه و همینطور قوه قضاییه با بودجه‌های مصوبی که دارند باید در عمل آن بودجه‌ها را در جهت حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد به کار ببندند.

برخی اختیارات رئیس‌جمهور تقلیل یافته است

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت البته معقتد است میزان اختیارات مصرح در قانون اساسی با آنچه که در اختیار رئیس‌جمهور است فاصله و تفاوت دارد. وی در تشریح این نظر تصریح کرد: برابر با قانون اساسی رئیس‌جمهور دومین شخص سیاسی بعد از رهبری و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است، اما براساس تفسیر خاص شورای نگهبان این اختیار صرفا در حوزه اجرای قانون اساسی در قوه مجریه تقلیل پیدا کرده است و رئیس‌جمهور هم اگر بخواهد در این زمینه تذکر قانون اساسی دهد بر اساس برداشت شورای نگهبان این تذکر از سوی نهادها و قوای دیگر پذیرفته نخواهد شد.

وی با بیان این‌که مسئولیت برنامه و بودجه در قانون اساسی به‌عهده رئیس‌جمهور است ابراز کرد: برنامه‌هایی که در این حوزه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه می‌شود آن‌قدر مشمول طرح‌های مختلف می‌شود که در نهایت برنامه و بودجه مورد تصویب مجلس با آنچه که مدنظر رئیس‌جمهور بود تفاوت‌های زیادی دارد و بنابراین بخشی از اختیارات کلیدی رئیس‌جمهور در عمل با مشکلاتی مواجه می‌شود.

انصاری در عین حال با بیان این‌که با همه این اوضاع و احوال، رئیس‌جمهور اختیارات گسترده‌ای دارد که می‌تواند بخوبی از آن استفاده کند تصریح کرد: قوه مجریه چون منابع کشور را در دست دارد اختیارات گسترده‌ای هم دارد بنابراین می‌تواند از اختیار خود برای انجام کارهای عظیم در کشور استفاده کند.

فرار مدیران از پاسخگویی

حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: مشکل مدیریتی در کشورمان تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم شفافیت در این زمینه است.

وی ادامه داد: عدم شفافیت موجب ایجاد راه فراری برای مدیران ناموفق و ناکارآمد شده است که به این ترتیب دیگران را موجب ایجاد مشکلات تلقی کرده و از خودشان سلب مسئولیت می‌کنند.

نورانی‌نژاد با بیان این‌که چنین شیوه‌ای موجب تضعیف اصل پاسخگویی از سوی مسئولان مربوطه می‌شود تصریح کرد: باید در زمینه حدود اختیارات و مسئولیت‌ها شفافیت وجود داشته باشد، در این صورت هیچ مدیر و مسئولی نمی‌تواند به راحتی صحبت از ناکافی بودن اختیارات خود داشته باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در عین حال گفت: تعدد مراکز تصمیم‌گیری منجر به بحث‌هایی از جمله دولت موازی شده که مورد انتقاد برخی قرار گرفته است.

فرافکنی مسئولان اجرایی

حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: اصولا در چهار دهه گذشته در هر مقطعی که اصلاح طلبان به قدرت رسیده و در انجام وعده‌هایشان ناتوان بودند سعی در فرافکنی و مقصر جلوه دادن دیگران داشتند. وی ادامه داد: آنها همیشه تلاش می‌کردند وانمود کنند که اختیاراتی برای انجام وظایفشان ندارند. این در حالی است که اگر مسئولان تصور می‌کنند که اختیارات لازم را ندارند نباید مسئولیت را بپذیرند و در صورت پذیرش مسئولیت نباید سخن از عدم اختیارات لازم مطرح کرده و ضعفشان را بر عهده دیگران بیندازند. ترقی با بیان این‌که متاسفانه در دولت یازدهم تمام قصور به دولت قبل ارتباط داده شده و فرافکنی صورت می‌گرفت گفت: این شعار دیگر در دولت دوازدهم چندان جواب نمی‌دهد و مردم نیز این موضوع را نمی‌پذیرند.

مشکل ساختاری نداریم

لطف‌ا... فروزنده فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با جام‌جم، گفت: رهبری برای حل مشکلات اقتصادی شورای هماهنگی اقتصادی ایجاد کرده‌اند که روسای سه قوه در آن حضور دارند و این شورا اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری دارد. وی با بیان این‌که برای حل مشکلات موجود، مشکل ساختاری نداریم تصریح کرد: دولت اختیارات کافی دارد و می‌تواند در ارتباط با سیاست‌های ارزی از اختیارات خود استفاده کند. فروزنده در عین حال گفت: تیم اقتصادی دولت فرمانده ندارد، چرا که می‌توانست اقدام به حل مشکلات کرده و در این ارتباط مردم و سایر قوا نیز به آن کمک کنند. این فعال سیاسی اصولگرا با بیان این‌که مشکل حاد و غیرقابل حل در کشور وجود ندارد افزود: البته باید تدبیر وجود داشته باشد و دولت تصمیمی برای حل مشکلات داشته باشد.