رانتخواری در قرارداد 93 میلیون دلاری شرکت گاز
یک مقام آگاه در وزارت نفت گفت: شرکت ملی گاز قرارداد تامین 410 کیلومتر لوله 56 اینچی در سال 1381 به ارزش 93 میلیون دلار با یک شرکت نورد و لوله امضا کرد، ولی علیرغم گشایش اعتبار این مبلغ تاکنون حتی یک متر لوله نیز از سوی این شرکت تحویل نشده است.
این مقام آگاه در گفت و گو با خبرگزاری فارس افزود: قرار است امروز طی جلسه ای در شرکت ملی گاز در خصوص این قرارداد با طرف مذاکره تفاهماتی صورت گیرد که این مساله نگرانی برخی مسئولان و کارشناسان نفتی را برانگیخته است و این در حالی است که علیرغم تاکیدات رئیس جمهوری برای مبارزه با فساد ، ظاهرا" وزارت نفت از موضع قبلی خود عدول کرده است.
وی گفت: نگرانی در خصوص جلسه امروز به این دلیل است که صاحب شرکت طرف قرارداد که در پرونده جنجالی پارسیان دخیل است، یک پرونده رشوه دهی 900 میلیون تومانی به برخی مدیران سابق شرکت ملی گاز در خصوص قراردادهای نفتی خود دارد که خبر آن نیز هفته گذشته به نقل از معاون سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده و کارشناسان نگرانند ضرر قابل توجهی در خصوص این پرونده به بیت المال وارد شود.
به گفته این مقام آگاه، علیرغم تحویل نشدن حتی یک متر لوله توسط شرکت طرف قرارداد ، شرکت ملی گاز برای تداوم پروژه های خود مجبور به تامین این لوله ها به قیمت بالاتری از خارج کشور شد و در همین راستا ضرر قابل توجهی را متحمل شده است و این در حالی است که پروژه مورد نظر نیز با تاخیر زیادی روبرو شده است.
وی تصریح کرد: طی ماههای گذشته در کمیسیون اصل نود مجلس نیر جلساتی در خصوص این قرارداد تشکیل شده است که ظاهرا" نتیجه موثری نداشته است.
این مقام آگاه افزود: بانک ملی شعبه هامبورگ که 93 میلیون دلار این قرارداد را برای طرف قرارداد گشایش اعتبار کرده است، اخیرا" مکاتبات مساله دار و جانبدارانه ای را به نفع صاحب شرکت تنظیم و ارسال کرده است.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
