مخالفت مجلس با لایحه تفکیک وزارتخانه ها

در شرایطی که مشکلات اقتصادی در هفته‌های اخیر رو به افزایش گذاشته و گرانی‌های شدیدی بر بازار حاکم شده است، لایحه تفکیک سه وزارتخانه با اصرار دولت در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت؛ اما با تذکرات مکرر نمایندگان مجلس که به‌دنبال هشدارهای چند روز اخیر کارشناسان بود، مواجه شد؛ آنها می‌گویند اولویت مجلس و دولت در شرایط آشفته‌بازارها، تفکیک وزارتخانه‌ها نیست.

ارزیابی‌های مختلف درباره مشکلات اقتصادی کشور حتی از جانب حامیان دولت نشان می‌دهد، تصمیمات ناپخته و متناقض تیم اقتصادی دولت از یک‌سو و انفعال و بی‌تصمیمی برخی مدیران از سوی دیگر، مهم‌ترین دلیل آشفته‌بازار فعلی است و اگر قرار است بر این مشکلات فائق آییم، ترمیم تیم اقتصادی قطعا بر تغییر نام وزارتخانه‌ها اولویت دارد.

انفعال و بی‌تصمیمی برخی مدیران اقتصادی، موضوعی است که روز گذشته نیز از جانب محمدمهدی بهکیش، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی تائید شد که گفت: شنبه خدمت آقای سیف رئیس‌کل بانک مرکزی بودم که به من گفت، نمی‌دانم چه کار کنم.

از سوی دیگر محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین هم روز گذشته بیان کرد: بنده شنیده‌ام برخی وزرا تقاضای ترک کابینه را دارند که رئیس‌جمهور به هر دلیلی اجازه این کار را نمی‌دهد.

وی افزود: در دیگر کشورها مساله تغییرات در کابینه امری عادی است به گونه‌ای که حتی گاهی رئیس دولت کل کابینه را تغییر می‌دهد ولی متاسفانه در کشور ما این موضوع بسیار سنگین و سخت است.

باهنر گفت: دولتی که قرار است جنگ اقتصادی را مدیریت کند، نیاز به نیروهایی دارد که شادابی و نشاط برای کار کردن داشته باشند. بعضی از تصمیمات نباید متحمل زمان باشد زیرا کسانی که در کابینه احساس خستگی می‌کنند، باعث خستگی دیگر اعضای کابینه نیز می‌شوند. بنده شنیده‌ام که برخی وزرا تقاضای ترک کابینه را دارند که رئیس‌جمهور به هر دلیلی اجازه این کار را نمی‌دهند.

تیم اقتصادی پاسخگو نیست

دکتر علی رشیدی، مؤسس انجمن اقتصاددانان ایران درباره مشکلات فعلی اقتصاد کشور گفت: متاسفانه باید اذعان کنم مدیران اقتصادی کشور آن قدر از موضوع پرت بودند و بی‌برنامه عمل کردند که نتوانستند و نخواهند توانست عکس‌العمل مناسبی را درباره التهابات ارزی نشان دهند. این اقتصاددان گفت: ساختار تصمیم‌گیری در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درست نبوده و مدیران ارشد این دو نهاد، شایستگی و تخصص حرفه‌ای در واکنش به التهابات ارزی ندارند؛ بنابراین نمی‌دانند که در چنین شرایطی باید چگونه عمل کنند.

رشیدی اظهار کرد: به طور مثال قائم‌مقام بانک مرکزی می‌آید و در رابطه با بهبود وضع صحبت می‌کند و این در حالی است که می‌دانیم بهبود را با اثر مثبت روی اشتغال، تولید و حفظ ارزش پول می‌سنجند. وی خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس نامه نوشتند که رئیس‌جمهور سیف را از کار برکنار کند، در حالی که آنها اختیار دارند نه تنها سیف بلکه خود وزیر اقتصاد را که این بلا را بر سر اقتصاد ایران آورده است عوض کنند. مؤسس انجمن اقتصاددانان ایران اظهار کرد: در دنیا کسانی که تصمیم‌گیری اشتباهی می‌کنند حداقل شهامت این را دارند که استعفا دهند و از مردم عذرخواهی کنند اما ما چنین چیزی را نداریم؛ اما امروز دلار از 3300 تومان به حدود 8000 تومان رسیده است اما کسی نه عذرخواهی می‌کند و نه برکنار می‌شود!

این استاد اقتصاد بیان کرد: آنان که گرداننده بانک مرکزی هستند به یکسری اعداد استناد کرده و می‌گویند اقتصاد ایران رشد کرده است در حالی که در این سو شاهد هستیم سطح اشتغال و تولید ناخالص ملی در حال درجا زدن است.

رشیدی خاطرنشان کرد: برای فریب دادن شنوندگان خود با اعداد بازی می‌کنند و علت اصلی این است که صلاحیت حرفه‌ای ندارند.

اصرار بر لایحه بی‌فایده

لایحه‌ای که با عنوان اصلاح بخشی از ساختار دولت موسوم شده، سال گذشته از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شد که هدف از آن، چرخش به عقب با تفکیک وزارتخانه‌هایی بود که در دولت دهم و با تصویب مجلس قبل ایجاد شده بود. دولت قصد داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجددا به دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تفکیک کند.

براساس این لایحه، همچنین وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه پیشین مسکن و راه تفکیک و وزارت ورزش و جوانان هم به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان تبدیل می‌شد. در صورت تصویب این لایحه از سوی مجلس، حسن روحانی می‌توانست کابینه دولت دوازدهم را بر مبنای وزارتخانه‌های جدید به مجلس معرفی کند،‌ اما در خردادماه سال 1396 دوفوریت این لایحه رأی نیاورد و این مساله موجب شد دولت دوازدهم بر مبنای شاکله سابق به مجلس معرفی شود.

عدم تصویب فوری لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها چند بار موجب انتقاد و گلایه دولتمردان شد و با توافق علی لاریجانی و حسن روحانی مقرر شد این لایحه در مجلس مجددا بررسی شود به همین دلیل اوایل امسال، کمیسیون مشترکی در مجلس به ریاست الیاس حضرتی نماینده حامی دولت تشکیل شد که این کمیسیون هم لایحه دولت را رد کرد سپس هفته گذشته برخی نمایندگان حامی دولت مثل مصطفی کواکبیان و محمدعلی وکیلی تقاضای در اولویت قرار گرفتن لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار مجلس را مطرح کردند که آن هم رأی نیاورد.

در نهایت یکشنبه کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت و اسحاق جهانگیری و محمود واعظی به عنوان نمایندگان عالی‌رتبه دولت در مجلس حضور پیدا کردند تا نمایندگان را مجاب سازند به این لایحه رأی مثبت دهند.

در جریان رسیدگی به این لایحه، لاریجانی هیچ یک از اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس مبنی بر مغایرات این لایحه با اسناد بالادستی نظام را نپذیرفت و لایحه را به رأی گذاشت اما رأی نیاورد. این همه اصرار و پیگیری دولت برای عقب‌گرد در تشکیل وزارتخانه‌ها در یک سال اخیر، در حالی رقم خورده که قاطبه کارشناسان اقتصادی معتقدند تفکیک وزارتخانه‌ها با چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت مغایر است.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / جام جم