جامعه مدنی ؛ نظارت پذیری یا نظارت گریزی؛

در هر رشته از علوم اصطلاحات و اصول اولیه وجود دارد که به علت کثرت استعمال و انس اذهان با اشاره ای به آنها پیام دهنده و پیام گیرنده با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و بر مفهوم واحد و درک مشترکی از آن اصطلاح ، تفاهم و توافق می نمایند

کد خبر: ۱۱۴۸۰

مثلا عبارت های "التزام به شیئی التزام به لوازم آن " و "اذن به شیئی اذن در لوازم آن هم می باشد" از آن جمله اند قواعدی از این قبیل برای اهل فن ذاتا بدیهی و بی نیاز از اثبات است زیرا مفاهیمی که از آنها به ذهن متبادر می شود به دلالت عقلی از هرگونه اعتراضی مصون و از هر نوع تردید و ابهام محفوظ است و هیچ کس به درستی آنها خدشه ای وارد نمی کند و قضاوت در خصوص این قبیل اصطلاحات در تئوری و بطور مجرد همیشه واحد است . ولی در موقع عمل ، بسیاری از این بدیهیات را ندیده گرفته عملا به نفی و انکار درستی آن همت می گمارند موضوع مخالفت با تصویب آئین نامه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست های کلان کشور که اخیرا با حساسیت ویژه ای دنبال می شود از همین قبیل است که روشنگری درباره آن نیازی به یادآوری بدیهیات حقوقی ندارد. به موجب بند اول اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی از وظایف و اختیارات رهبری است ، به موجب قسمت آخر اصل مذکور مقام رهبری می تواند بخشی از اختیارات خودرا به شخص دیگری تفویض نمایند در عمل نیز این اختیارات در بخش مربوط به تعیین سیاست های کلان نظام ، به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است . بدیهی است که از لوازم و نتایج سیاست های کلان نظارت و مراقبت در چند و چون اجرای آنها می باشد، لذا مشخص نیست در حالی که مخالفین تصویب آئین نامه نظارت بر سیاست های کلان نظام از قانون مداری ، تقید و التزام به قانون اساسی سخن می گویند، دلیل مخالفت آنها با این آئین نامه چیست؛ اگر در اصل موضوع )تعیین سیاست های کلان نظام توسط مقام رهبری ( تردید و تشکیک نیست چگونه است که حق نظارت بر همان سیاستها، اینگونه غیر قابل پذیرش تلقی می گردد؛ فارغ از این استنتاج حقوقی و منطقی ، به موجب بند دوم اصل مذکور "نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام " از وظایف و اختیارات مقام رهبری است ، لذا چگونه است عده ای علاوه بر نادیده انگاشتن اصول و بدیهیات حقوقی ، در مقابل نص ، اجتهاد می کنند. بنابراین نه اصل موضوع )تعیین سیاست های کلان نظام ( و نه فروع آن )نظارت بر اجرای سیاست های موصوف ( اولا به دلیل نص صریح قانون )بندهای 1 و2 اصل 110 قانون اساسی ( و ثانیا به دلالت التزامی و منطقی )اصول : اذن در شی و التزام به شیئی ، اذن در لوازم و التزام به لوازم آن هم می باشد( نمی تواند و نباید محل مناقشه و چالش باشد، مضافا به اینکه اصل نظارت ، مفهوم جدیدی نیست که ذهن عده ای با آن ناآشنا باشد. در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله در اصل 161 )تاسیس دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین (، بند3 اصل 156 )اصل نظارت قوه قضاییه بر نحوه اجرای قوانین (، اصل 174 )تاسیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور اعمال نظارت در دستگاههای اداری (، اصل 173 )وظیفه دیوان عدالت اداری و مراقبت و مواظبت و قضاوت در مورد آئین نامه های مصوب دولت (، اصل 91 )پیش بینی شورای نگهبان ، به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، اصل صدوهفتادوپنج )اعمال حق نظارت نمایندگان قوای سه گانه در برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کرات به انواع اعمال نظارت ها بر دستگاههای مختلف تاکید شده است در قوانین عادی نیز موارد بسیاری از وجود و لزوم افراد و دستگاه های نظارتی به چشم می خورد. از آن جمله اند موارد مذکور در مواد78 ،1241 ،1237 ، و هزارودویست وچهل وهفت قانون مدنی که لزوم نظارتی در امور به مراتب کم اهمیت تر از سیاست های کلان نظام را مقرر می دارد. پس اصل نظارت به عنوان امری بدیهی و اولیه ، مفهومی جدید و غیر قابل درک نیست . اصولا نظارت به معنی مورد توجه قرار دادن عمل و اعمالی با مقیاس و میزان از قبل تفاهم و توافق شده ای می باشد. لذا از نظر مضمونی هم اشکالی به آن وارد نیست و لزوم وجود آن به عنوان امری بدیهی نباید مورد مناقشه باشد. از سوی دیگر تعیین ضابطه و آئین نامه ای که چگونگی اعمال نظارت را مشخص نماید علی القاعده نباید مورد اعتراض افرادی که خود را علاقه مند به اجرای قانون معرفی می کنند باشد بنابراین اصولا مشخص نیست که چرا تنظیم آئین نامه نظارتی بر سیاستهای کلان نظام این گونه مورد اعتراض است؛ شبهه دیگر در این زمینه آن است که آئین نامه یاد شده موجبات تداخل قوا و تحدید اختیارات قوه مجریه را فراهم می آورد این شبهه نیز نادرست است زیرا اولا در این دیدگاه ماهیت نظارت با دخالت خلط شده است ، در حالی که دائره عمل و محدوده تاثیر هر یک مشخص است ثانیا اصولا از زمانی که ارسطو ابتدا و منتسکیو بعدا در عمل ، انفصال و تفکیک قوای حاکمه را مطرح نمودند در میدان عمل هیچ گاه انفصال قطعی و مطلق قوا تحقق نیافته است و قسمت اخیر اصل 57 قانون اساسی ایران نیز چنین مفهومی را القاء و چنین هدفی را دنبال نکرده است ، بلکه استقلال قوا از یکدیگر را تذکر داده و تایید نموده است که نظارت به هیچ وجه نافی آن نمی باشد بعلاوه ملاحظه و مداقه در اصل پنجاه وهفت قانون اساسی به روشنی و صراحت مشخص می کند که در نظام جمهوری اسلامی اصولا قوای حاکمه )سه گانه ( زیر نظر ولایت مطلقه ولی امر مسلمین می باشد و مفهومی که از زیر نظر بودن مستفاد می شود، چیزی جز امکان و لزوم نظارت مقام رهبری بر قوای دیگر نیست . اصولا نظارت موضوع بحث ضمن برخورداری از مبانی قانونی )بند دوم اصل 110 قانون اساسی و دلالت التزامی و منطقی - اذن در لوازم آن و التزام به شیئی التزام به لوازم آن هم است ( از وظایف و اختیارات مقام رهبری است و به نیابت از سوی ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تصویب آئین نامه مربوط عمل می نماید.