به گزارش ایسنا، از 21 فروردین امسال دولت سیاستی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن شرایط تازهای بر جریان ارزی حاکم شد. به گونهای که دولت نرخ ارز را برای دلار 4200 تومان اعلام کرد و تاکید بر این بود تامین و فروش ارز در کشور در چرخهای قرار گیرد که دولت بتواند کاملا بر آن نظارت داشته باشد. براین اساس خرید و فروش ارز در بازار ممنوع شده و بانک مرکزی هیچگونه توزیع ارزی را از کنال صرافی و بانکها انجام نداد.
در مدت گذشته با توجه به اینکه سیاست ارزی دولت عمر کوتاهی داشت و در این میان سازوکارهای لازم برای اجرا فراهم نبود، از سوی واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز و همچنین صادرکنندگان به منظور فروش ارز ناشی از صادرات مشکلاتی ایجاد شد؛ چراکه آنها ملزم بودند امور ارزی خود را که تا پیش از این در بازار آزاد عمدتا انجام میدادند، به کانالی که بانک مرکزی تعیین کرده بود بیاورند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم