سهم 60 درصدی موادمخدر در پرونده‌های قضایی

به گزارش خانه ملت، جلیل رحیمی جهان‌آبادی درباره دلیل مراجعه 25 میلیون نفر به کلانتری‌ها و 50 میلیون نفر در گیر پرونده‌های قضایی گفت: هم اکنون چه در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و چه مجموعه قوانین جزایی و مدنی نیاز به بازنگری داریم، چرا که انباشت پرونده‌ها که مشکلات عمده‌ای را رقم زده ناشی از ‌بازنگری نشدن این قوانین است. وی ادامه داد: بی‌تردید بخش عمده‌ای از این قوانین قدیمی بوده و گاه به دلیل این که موازی و متضاد هستند مردم را دچار سردرگمی می‌کنند، البته بخشی از دلیل کثرت مراجعات نیز به ناآگاهی و شناخت مردم برمی گردد.جهان‌آبادی تاکید کرد: متاسفانه با توجه به انحصاری که در انتخاب وکلا داریم، چرا که براساس قانون‌پذیرش وکلا محدود است، مردم متناسب با درآمدی که داشته و هزینه‌ای که می‌توانند بپردازند به وکیل دسترسی ندارند، به همین دلیل بدون استفاده از مشاوره وکلا به اقدامات قضایی مبادرت می‌ورزند که بسیاری از کلافگی و سردرگمی در راهروهای دادسراها ناشی از طی اشتباه مسیر قضایی و نوع طرح دادخواست است. عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآورشد: براساس آمار بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی به حوزه مالی و مواد مخدر ارتباط دارد،

چرا که واقعیت این است ما در کشور شرایط اقتصادی مطلوبی نداریم و ایجاد کننده تنش‌ها و مشکلات متعددی در جامعه شده است، ضمن این که ریشه اصلی ارتکاب جرایم در حوزه مواد مخدر نیز فقر است و اغلب افرادی که چه مصرف کننده و چه قاچاقچی هستند بخصوص در مناطق مرزی به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری به این معضل دچار شده‌اند که ناشی از توسعه نامتوازن در کشور است.