3 ماه مهلت برای مبارزه با دخانیات

طبق ابلاغیه رئیس جمهور آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه از سوی وزارت بهداشت و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ابلاغ می شود. تصویب و ابلاغ این قانون که مشتمل بر 20 ماده و هفت تبصره است از سوی مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان قوی ترین لایحه بخش سلامت معرفی می شود. عوض حیدرپور به ایسنا می گوید: این لایحه صد درصد ضمانت اجرایی دارد و وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و دادگستری موظف به اجرای آن هستند. به گفته وی ، در گام اول ، طرح این لایحه در جهت کنترل عرضه و فروش دخانیات در مراکز غیرمجاز و برخورد جدی با تبلیغ کنندگان و فروشندگان آن بود ، همچنین در مرحله بعدی نیز برخورد با مصرف کننده در اماکن عمومی ، وسایل نقلیه عمومی ، ادارات و مجامعی که مردم به طور دسته جمعی زندگی می کنند مد نظر قرار گرفت . مخبر کمیسیون بهداشت یادآور می شود: این لایحه برای تصویب و نهایی شدن مسیری طولانی سپری کرده و در حال حاضر وزارت بهداشت باید آیین نامه آن را تدوین کند و حدود و وظایف افرادی که باید امر کنترل و نظارت را انجام دهند به صورت روشن و شفاف تعیین کند. نماینده مردم شهرضا با تاکید بر این که وزارت بهداشت باید در دستورالعمل این لایحه ، تاریخ برخورد با قلیان ها را نیز تعیین کند ، ادامه می دهد: جریمه ها باید بر اساس متن قانون به گونه ای تنظیم شود که چنانچه فردی بداند در صورت استعمال سیگار به دادسرا رفته و در ادارات نیز به دادگاه تخلفات اداری ارجاع داده می شود ، خود را از این کار منع کند.

قانونی متفاوت

سید موید علویان ، معاون سلامت وزارت بهداشت ضمن تاکید بر این که قانون جامع کنترل دخانیات مطابق با کنوانسیون جهانی و تعهدات بین المللی است ، می گوید: در گذشته نیز قوانینی در خصوص کاهش مضرات سیگار نظیر ممنوعیت فروش آن در اغذیه فروشی ها و عدم استعمال قلیان در قهوه خانه ها وجود داشته است اما این قوانین از راهکارهای اجرایی و عملی برخوردار نبود. علویان با تاکید بر این که برای اجرای موفق این قانون باید اصناف ، نیروی انتظامی ، شورای شهر و شهرداری ، دانشگاه های علوم پزشکی ، معاونان بهداشتی درمانی و همه دستگاه های ذی ربط در این خصوص دخالت و مشارکت داشته باشند ، ادامه می دهد: در این قانون و آیین نامه دست مسوولان نسبت به برخورد با متخلفان و خاطیان باز گذاشته شده است که این نوعی ضمانت اجرایی محسوب می شود.

نگاهی به مفاد این قانون

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی مسقف ، وسایل نقلیه عمومی و محل کار ، لزوم نصب تابلوی ممنوعیت استعمال دخانیات در معرض دید عموم توسط کارفرمایان و یا متصدیان مربوطه ، ادغام خدمات مشاوره ای ترک دخانیات در نظام بهداشتی کشور ، گسترش مراکز غیردولتی ترک دخانیات از مفاد این لایحه به شمار می رود. لایحه جامع کنترل و مبارزه با دخانیات همچنین تاکید کرده است که فروش و توزیع مواد دخانی در مراکزی که دارای پروانه فروش و مجوز عاملیت هستند ، مجاز بوده و درج پیامها یا طرحهای آثار سوئاجتماعی ، اقتصادی و فهرست مواد تشکیل دهنده به زبان فارسی توسط تولیدکنندگان داخلی و یا واردکنندگان محصولات دخانی لازم است . براساس ماده دیگری از این لایحه ، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مکلفند محصولات دخانی خود را فقط در بسته های 20 عددی ارائه کرده و عرضه و فروش محصولات دخانی به صورت نخی و بسته های باز شده توسط خرده فروشان ممنوع است.