پورمحمدی:از اهانت و تخریب علیه کاندیداها جلوگیری خواهیم کرد

وزیر کشور تصریح کرد: از اهانت و تخریب علیه کاندیداها جلوگیری خواهیم کرد و وزارت کشور نقش خود را در زمان تبلیغات رسمی برای جلوگیری از حرمت شکنی اهانت و ایراد تهمت ایفا خواهد کرد.

کد خبر: ۱۱۲۸۰۲

به گزارش فارس دومین مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی مصطفی پور محمدی وزیر کشور عصر امروز چهارشنبه در سالن کنفرانس ستاد انتخابات کشور برگزار شد.
وزیر کشور در ابتدای این نشست خبری با بیان این که انسجام همبستگی و وحدت در میان ملت ایران افزایش یافته است ، به دستیابی جوانان ایرانی به چرخه فناوری هستهای اشاره کرد ، افزود: کشور در حوزه داخلی و توسعه سیاسی و اصلاح رفتار سیاسی به هماهنگی بیشتری در آستانه انتخابات دست یافته است و تجمیع انتخابات برای اولین تجربه نوین و نقطه عطفی در شیوه برگزاری انتخابات در کشور است.
پور محمدی اصلاح قانون انتخابات در مرحله اجرایی را نوید بخش رسیدن به یک نظام جامع انتخاباتی دانست و به تحولات کشور در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت:ابلاغ تدابیر رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی و توزیع سهام عدالت باعث دگرگونی ساختار اقتصادی کشور و تاثیر گذار بر دیگر بخشهاست.
وزیر کشور سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت را در راستای تمرکز زدایی و وگذاری مدیریت به مدیران بومی و تصمیم گیری در مناطق دانست و افزود:براساس دستور رئیس جمهور ادارت کل سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور از سازمان مرکزی منفک و به استانداریها ملحق شدند که نقش موثری در تمرکز زدایی و گسترش تصمیم گیریهای محلی خواهد داشت.
وی سیاستگذاری دولت در مصرف سوخت و گسترش حمل و نقل عمومی را از اقدامات مهم دیگر در تغییر الگوی مصرف کشور دانست و تصریح کرد:ارتقاء بخش حمل و نقل عمومی در قالب تبصره 13 لایحه بودجه عملیاتی شده و در دو ماه گذشته اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته است.
وزیر کشور در ادامه به سئوالات خبرنگاران در زمینههای مختلف پاسخ داد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه خبر در خصوص روند ثبت نام کاندیداهای خبرگان و آمادگی وزارت کشور در برگزاری انتخابات گفت: علیرغم این که مجلس شورای اسلامی تاریخ برگزاری انتخابات شوراها را پیش انداخت، ولی مقدمات کار طی جدول زمانبندی و بدون دغدغه پیش رفته و در 131 هزار صندوق اخذ رای ، مقدمات برگزاری انتخابات شوراها، خبرگان و میان دوره مجلس با مشارکت بیش از 700 هزار نیروی اجرایی و 200 هزار ناظر فراهم است.
وی گفت: بیش از 140 میلیون نفر در سه انتخابات خبرگان ، شوراهای اسلامی و میان دورهای مجلس واجد شرکت در انتخابات رای دادن هستند.
وزیر کشور افزود: تعداد داوطلبان خبرگان رهبری به 495 نفر رسید که بیش از صد در صد نسبت به دوره قبل افزایش یافته و از پیش بینیهای ما بیشتر است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: پرونده این تعداد ظرف مدت قانونی به شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان نیز در مدت قانونی پاسخ خواهد داد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص دلیل مخالفت با حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور گفت: می دانیم که عدم اجازه ورود خبرنگاران کار درستی نیست و از تبعات منفی آن هم آگاهیم.
پور محمدی گفت: ما خود را ملزم به اجرای مفاد قانون میدانیم، شبههای از سوی معاونت سیاسی اعلام شد، که ما علیرغم فشارها خود را ملزم کردیم تا این شبهه را رفع کنیم.
وزیر کشور با تاکید بر تعامل وزارت کشور با رسانهها و ارباب جراید، گفت: در آینده و در مراحل دیگر خبرنگاران اجازه حضور خواهند داشت.
وی گفت: قبل از تایید صلاحیت، کاندیداها حق تبلیغات را ندارند و تنها کمتر از یک ششم کاندیداها در ستاد انتخابات نام نویسی کردند و این اجحاف نسبت به کسانی بود که در فرمانداریها ثبت نام میکردند.
پور محمدی تاکید کرد: عدم اجازه ورود به خبرنگاران خلاف عرف و خلاف میل من بود که تاوان آن را هم پس دادیم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار واحد مرکزی خبر خبر در خصوص تضمین مشارکت عمومی در انتخابات گفت: اجرای دقیق قانون، وظیفه اصلی ماست و اگر ملت رفتار ما را قانونمند و قابل محاسبه بدانند و شفاف و قابل رویت بپندازند، زمینه حضور و مشارکت گسترده مردم خواهد بود.
پور محمدی گفت: افزایش صد در صدی کاندیداها نوید خوبی برای مشارکت عمومی است و در کنار آن وزارت کشور زمینه حضور و رعایت حقوق قانونی تمامی کاندیداها را در چارچوب قانون و حیطه وظیفه خود انجام خواهد داد.
زیر کشور افزود:در خصوص طرفداران کاندیداها فضا را برای همه فراهم خواهیم ساخت و در این راستا از اهانت و تخریب علیه کاندیداها جلوگیری خواهیم کرد و وزارت کشور نقش خود را در زمان تبلیغات رسمی برای جلوگیری از حرمت شکنی اهانت و ایراد تهمت ایفا خواهد کرد.
وی گفت: مسئولیت کلی برخورد با متخلفان برعهده دستگاه قضایی است و از تمامی کاندیداها و طرفدارانشان میخواهیم تا از تبلغیات زودرس جلوگیری نمایند.
وزیر کشور در خصوص صیانت از حقوق و رای مردم گفت: ما با گسترش صندوقهای اخذ رای زمینه حضور گسترده مردم را فراهم میسازیم و با کمک رسانهها مردم را نسبت به حقوق آنها آگاه میسازیم و با کمک بیش از یک میلیو نفر بازرس در کنار نیروهای مسلح و ماموران انتظامی صیانت از رای مردم را با جدیت برعهده میگیریم.
وی گفت: در خصوص شمارش آرا نیز تمام دقت و توان خود را به کار میگیریم و نسبت به انتخاب و رای مردم تسلیم خواهیم بود.
وزیر کشور در خصوص پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این که آیا اجازه ورود به خبرنگاران در ادوار گذشته غیر قانونی بوده یا نه؛گفت: اجازه حضور خبرنگاران در ادوار گذشته مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بوده و آن هم به دلیل تجمع ثبتنام در ستاد انتخابات کشور است.
وی با تاکید بر این که وزارت کشور عضو دولت است و اثبات کرده که در تصمیمگیریهای خود مستقل و قاطع است،افزود:اتفاقا9 رئیس جمهور از من پرسید که چرا اجازه حضور خبرنگاران را ندادید که من هم همین شبهه را به ایشان گفتم که این نشان میدهد تصمیم جلوگیری از ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات براساس تصمیم وزارت کشور بوده است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه همبستگی در خصوص دلایل حضور کمرنگ رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در جمع رسانهها گفت: این مصاحبه مطبوعاتی مربوط به وزیر کشور است که به انتخابات محدود نمی شود و تمام مسائل را شامل میگردد و من از مدتها پیش به دنبال آن بودم.
وی افزود:برخی رویهها الزامآور نیست و اگر در سازمانی نفر اول سازمان پاسخگو بود که آرامش و امتیاز بیشتری دارد.
پورمحمدی در خصوص برکنار علی اصغر احمدی معاون بینالملل و امور اقتصادی وزارت کشور گفت: ایشان در تیرماه تقاضای بازنشستگی کرد که تا این هنگام به دنبال فرد مناسب جایگزین بودم و در دوران همکاری با وی از تجربیات وی بهرهمند شدیم و با پیدا شدن فرد جایگزین، آقای رحمانی فضلی به عنوان معاون بین الملل و امور اقتصادی استانها منصوب شده است.
وزیر کشور اعمال سیاست یک بام دو هوا را در وزارت کشور رد کرد و گفت:ما به دنبال اجرای عدالت بودهایم،چون علیرغم این که فرمانداریها امکان حضور خبرنگاران را فراهم کرده بودند،خبرنگاران از آن استقبال نکردند.
وی در خصوص سمتهای قبلی رحمانی فضلی و ثمره هاشمی گفت:آقای ثمره هاشمی تنها پست رسمی معاون سیاسی وزیر کشور را بر عهده دارد، ولی همیشه مورد اعتماد رئیس جمهور هست و آقای رحمانی فضلی هم به دنبال انتصاب در سمت جدید دیگر مسئولیتی در شورای عالی امنیت ملی ندارد.
وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا در خصوص نگرانیهای احزاب سیاسی از برگزاری روند سالم انتخابات گفت:ما مطلب پنهانی برای ایجاد شبهه نداریم و دوستان سیاسی فرافکنی و شبهه فکنی نکنند و به طور مستقیم دلایل نگرانی خود را بیان کنند.
وی خطاب به تمامی فعالان انتخاباتی گفت:آنان نسبت به ایجاد فضای امن و قانونی امیدوار باشند و با این تحلیل های نادرست دغدغههای خود را از یک رقابت قوی ابراز نکنند.
پور محمدی افزود:تمامی کاندیداها اگر با روحیه و با نشاط در عرصه انتخابات حضور یابند، میتوانند سهم مناسب خود را در جغرافیای سیاسی کشور کسب کنند.
وی افزود:خوشبختانه کشور در جایگاهی است که با رعایت موازین قانونی دستگاهها و رسانهها توان صیانت از حقوق مردم را دارد.
وزیر کشور گفت:دغدغه و نگرانی برخی فعالان سیاسی جدی نیست و با کمک و تمام توان نیروی انتظامی و بخشهای دیگر از نیروهای مسلح ، تامین امنیت صندوقهای اخذ رای را با جدیت پیگیری میکنیم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه قدس در خصوص مرجع حقوقی تایید کننده شبهه قانونی حضور خبرنگاران در وزارت کشور گفت:بخش حقوقی وزارت کشور به عنوان بخشی فعال در آستانه ثبت نام این شبهه را مطرح کرد و به سرعت تصمیم گیری شد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه خراسان با بیان این که 2500 هزار خودروی فرسوده در سال جاری باید از شبکه حمل و نقل کشور خارج شود، گفت: تا امروز 300 هزار صاحب خودرو برای خارج کردن خودروهای فرسوده خود ثبت نام کردهاند که فکر میکنیم افزایش یابد.
وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه اعتماد ملی که عدم حضور خبرنگاران فرصت شناسایی افراد گمنام و زمینه رد صلاحیت آنها را فراهم میکند،گفت:بسیاری از چهرههای اصول گرا از عدم ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات از ما انتقاد کردند و اتفاقا9 اگر شخصیت گمنامی با حضور خبرنگاران مطرح شود و سپس رد صلاحیت گردد،حقوق شهروندی وی زیر سئوال میرود.
وزیر کشور تاکید کرد: من ملزم به قانون بوده و مستلزم به ادامه رفتار دیگران نیستم ولی نباید اجازه حضور خبرنگاران را در انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات خبرگان دانست.
پور محمدی در ادامه نشست خبری با خبرنگاران در خصوص استعفای سردار طلایی از فرماندهی پلیس تهران گفت:من شنیده بودم که ایشان برای شرکت در انتخابات شوراها استعفا داده و هیچ دلیل دیگری از جمله مخالفت وزارت کشور در خصوص وی صحت ندارد.
وزیر کشور در خصوص زمان خروج افاغنه از ایران گفت:در پیگیری بازگشت آنان جدی هستیم و در سفر به ژنو،نظر جدی خود را در این زمینه اعلام کردیم.
وی گفت: من به طور جدی به دنبال ساماندهی وضعیت افغانها در ایران هستم که 950 هزار افغانی ثبتنام شده و بیش از یک میلیون افغانی ثبتنام نشده داریم، که اتفاقا9 مشکل جدی ما با آن گروه دوم است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از 550 هزار افغانی با گذرنامه رسمی وارد ایران شدهاند و 150 هزار نفر از آنها به کشور خود بازنگشتهاند.
وزیر کشور با هشدار نسبت به کارگاههایی که از کارگران افغانی غیر قانونی بهره میبرند،افزود: ما به دنبال ساماندهی، شناسایی و برخورد با افغانهایی که در ایران ثبتنام نکردهاند هستیم و در خصوص روند بازگشت داوطلبانه افغانهای ثبتنام شده نیز با جدیت پیگیری میکنیم.
وی حضور آمریکا را در منطقه عامل بروز مهاجرت و گسترش فساد دانست و گفت:ما مصصم به بازگشت آوارگان افغانی به کشورشان هستیم و خواستار توجه جامعه جهانی به تأثیرات ناامنی و گسترش مهاجرت در این منطقه میباشیم.
وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص جابجایی استانداران گفت:ما تمایلی به جابجایی نداریم و برخی استانداران تمایل به جابجایی دارند، ولی بحث جابجایی را منتفی نمیدانیم.
وزیر کشور در خصوص یگانگی عوامل اجرایی انتخابات گفت:ما عوامل اجرایی را برای هر سه انتخابات یکی دانسته و تلاش میکنیم هیئتهای اجرایی و معتمدین را هم یکی کنیم، تا مشکلی در روند برگزاری انتخابات نداشته باشیم.
وزیر کشور در خصوص ساعت کار بانکها گفت:در خصوص روانسازی حمل و نقل شهری به دنبال تدابیری از جمله تصمیمات مدیریتی هستیم و پس از زوج و فرد کردن تردد خودروها و توسعه حمل و نقل عمومی، در راستای یک کار مطالعاتی چند ساله دست به تغییر ساعات کار بانکها زدیم.
وی گفت: در چند روز اول براساس گزارش راهنمایی و رانندگی 10 درصد کاهش ترافیک داشتهایم و بر این اساس نمیتوانیم رفاه حال چند میلیون شهروند را فدای 40 هزار کارمند بانک نماییم.
پور محمدی گفت:ساعات کار بانکها در سه ماه دوره آزمایشی خود را سپری میکند ، تصمیمات دولت هم به راحتی و به سرعت قابل تغییر نیست.
وزیر کشور افزود: کشور با بهرهمندی از عرصه کارشناسی به یک بلوغ و فرایند اداری رسیده و نباید با تخریب، عملکرد کارشناسی شده را تضعیف نماییم.
وی در خصوص الزامات اجرایی تبصره 13 لایحه بودجه در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی کشور گفت:فعالیت اجرایی تبصره 13به دلایل تدوین آییننامههای اجرایی با تأخیر انجام گرفت و فرابخشی بودن اجرای تبصره 13به دیگر بخشها و دستگاهها و بالا بودن حجم عملیات اجرایی آن تا سقف 20 هزار میلیارد ریال در 4 سال باعث طولانی شدن اجرای آن شد.
وی گفت:با تکمیل مطالعات مقدماتی ، از نیمه مردادماه سالجاری با تشکیل کارگروها و کمیتهها فعالیت تبصره 13 اجرایی شده و در تمامی بخشها طبق جدول زمانبندی شده،پیش رفتیم و امیدواریم تا پایان زمان بودجه سال 85 عملیات آن پایان یابد.
وی در خصوص توزیع بودجه شهرداری تهران در تبصره 13 از سوی وزارت کشور که مورد انتقاد شهردار تهران قرار گرفته است، گفت:در مجلس هیچ بودجهای از تبصره 13 به شهرداریها اختصاص نیافته و ما وظیفه تکلیفی برای آنها نداریم، ولی با این وجود عملیات واگذاری 2000 دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران علیرغم عدم پایبندی شهرداری به تعهداتش آغاز شده و در حال انجام است.
وزیر کشور گفت: 25 میلیارد تومان به اضافه 10 میلیارد تومان یارانه بلیط از تبصره سیزده به توسعه قطار شهری تهران اختصاص دادهایم ولی علیرغم این که شهرداری تهران قادر به تامین سهم 50 درصدی خود از توسعه قطار شهری نیست،وزارت کشور سهم خود را به این بخش اختصاص داده است.
وی گفت: شهرداران منصوب وزارت کشور هستند و ما از مدیران منصوب خود حمایت میکنیم و نمیخواهیم اغراض سیاسی آلوده مدیریت شهری شود.
وزیر کشور در خصوص لایحه تقسیمات کشوری گفت:نیمی از این لایحه در حال انجام است و امیدواریم به سرعت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وزیر کشور در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص سرنوشت حوادث تاسوکی و دارزین گفت:چند نفر از عاملین این حادثه بازداشت و اعدام شده و بخشی از آنها هم در حال محاکمه هستند، ولی سرکردگان آنها در خارج از کشور حضور دارند و مهم آنکه از تکرار چنین وقایعی در ماههای اخیر جلوگیری شده است.
وی گفت: با اقدامات مؤثر هرگونه رفتار ضد امنیتی در شرق کشور کاهش یافته و با هر اقدامی از سوی آنان برخورد میشود.
وزیر کشور در خصوص تشکیل گروههای خلقالساعه در آستانه انتخابات گفت:گروههایی که این چنین تشکیل میشوند،امری مرسوم بوده که غیر قانونی نیست.
وزیر کشور در خصوص شائبه ارجاع بسیج به عنوان یکی از مراجع تایید صلاحیت کاندیداها و شائبه دخالت نیرویهای نظامی در انتخابات گفت: بسیج برای ساماندهی گزارشهای پراکنده مردمی پیشنهاد شده که این به معنی دخالت نیست و تازه این پیشنهاد در لایحه جامع انتخاباتی هنوز به تصویب نرسیده است.